[۱۴۰۰/۱۰/۰۱][۱۱۷۲۸۹/ت۵۹۳۷۸هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۱۷۲۸۹/ت۵۹۳۷۸هـ

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۳۵۴۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

-۱مطالبات‌ شرکت ‌توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود :

-۲شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

-۳سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

-۴مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

-۵در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی‌ باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[۱]

-۶سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبـر
معاون اول رییس جمهور

[۱] به موجب تصویبنامه شماره ۵۴۵۳۴/ت۵۹۷۰۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵، در بند (۵) تصویبنامه های شماره ۶۷۸۷۰/ت۵۹۱۷۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، شماره ۱۳۸۸۷۴/ت۵۹۵۱۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، شماره ۱۱۷۳۱۱/ت۵۹۴۱۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، شماره ۵۵۱۴۷/ت۵۹۰۴۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، شماره ۳۲۳۷۵/ت۵۸۸۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵، شماره ۱۱۷۲۸۹/ت۵۹۳۷۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۸۶۹۳۳/ت۵۹۲۴۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می شود.