شماره: 117289/ت59378هـ

تاریخ: 1400/10/01

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۳۵۴۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

-1مطالبات‌ شرکت ‌توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود :

اشخاص متقاضی		شرکت دولتی بدهکار	مبلغ مورد تهاتر (ریال)	دستگاه اجرایی طلبکار	تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی	عنوان
10320689841	شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	شرکت مدیریت شبکه برق ایران	210/021/384/000	سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)	نامه‌ شماره251/۱۶۱۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

-2شرکت‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

-3سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

-4مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت‌ دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

-5در صورتی‌که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی‌ باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[۱]

-6سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبـر
معاون اول رییس جمهور

---

[۱] به موجب تصویبنامه شماره ۵۴۵۳۴/ت59702هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵، در بند (۵) تصویبنامه های شماره ۶۷۸۷۰/ت59177هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، شماره ۱۳۸۸۷۴/ت59511هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، شماره ۱۱۷۳۱۱/ت59416هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، شماره ۵۵۱۴۷/ت59049هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، شماره ۳۲۳۷۵/ت58866هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵، شماره ۱۱۷۲۸۹/ت59378هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۸۶۹۳۳/ت59242هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می شود.