[۱۴۰۰/۱۱/۰۵][۱۳۸۸۷۴/ت۵۹۵۱۱هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت گروه مپنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۳۸۸۷۴/ت۵۹۵۱۱هـ

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۷۳۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد:

-۱مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

-۲شرکت‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

-۳گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

-۴مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

-۵در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[۱]

-۶سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبـر
معاون اول رییس جمهور

[۱] به موجب تصویبنامه شماره ۵۴۵۳۴/ت۵۹۷۰۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵، در بند (۵) تصویبنامه های شماره ۶۷۸۷۰/ت۵۹۱۷۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، شماره ۱۳۸۸۷۴/ت۵۹۵۱۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، شماره ۱۱۷۳۱۱/ت۵۹۴۱۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، شماره ۵۵۱۴۷/ت۵۹۰۴۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، شماره ۳۲۳۷۵/ت۵۸۸۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵، شماره ۱۱۷۲۸۹/ت۵۹۳۷۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۸۶۹۳۳/ت۵۹۲۴۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می شود.