چون بموجب قانون دوم آبان ماه 1310 «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یکصد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
ماده ۲۲ – همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به اومنتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورتاختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی کهحکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده 123 (اصلاحی 15ˏ08ˏ1384)ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره 1 (الحاقی 15ˏ08ˏ1384)ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
وضعیت:
معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)
مرجع تصویب:
مجلس شورای ملی
تاریخ تصویب:
1310/12/26
تاریخ لازم الاجرا:
1311/01/18