با توجه به موضوعات مطروحه توسط مؤدیان محترم مالیاتی در زمان برپایی میز خدمت، در بررسیها و رسیدگی های ادارات کل امور مالیاتی و صدور آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، نسبت به رعایت موارد زیر تاکید می گردد:
۱- مدیران کل محترم امور مالیاتی در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۸۶۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش به استثنای موارد خاص و قانونی، از حداکثر ظرفیت بخشنامه علی الخصوص برای مؤدیان کوچک و خرد استفاده نموده، به نحوی که پرونده این گونه مؤدیان نهایی و مختومه شود.
۲- در رسیدگی ها و بررسیهای گروه های رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پروندههای صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹/د مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ و همچنین بنگاههای املاک درخصوص واریزیها از طریق دستگاه های کارتخوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ علی الخصوص قسمت اخیر بندهای ۱۰ و ۱۱ و همچنین بندهای ۱۸ و ۲۰ را مدنظر قرار داده و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجی های حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامههای ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مؤدیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
وضعیت:
نامعتبر
مرجع تصویب:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ صدور:
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
شروع اعتبار:
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
پایان اعتبار:
۱۴۰۳/۰۵/۰۹
تاریخ پایان :
۱۴۰۳/۰۵/۰۹
دلیل عدم اعتبار :
با توجه به بخشنامه ۲۰۰/۲۰۸۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
پایان نگاه مکانیکی به تراکنشها؛ الزام احراز ماهیت واقعی وجوه بانکی
📌 جان کلام:
در رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی و بهویژه تراکنشهای بانکی، ادارات مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مکلفاند با ردیابی ورودی و خروجی حسابها، زمان و مستندات هر تراکنش و با لحاظ «واقعیت امر و ماهیت فعالیت مؤدی»، درآمد مشمول مالیات را تعیین کنند؛ نه صرفاً بر مبنای جمع واریزیها.
تحلیل لایهبهلایه بخشنامه
این بخشنامه در دو محور کلیدی عمل میکند. محور نخست، مدیریتی و حمایتی است: استفاده حداکثری از اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش (موضوع بخشنامه ۲۰۰/۲۰۸۶۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹) بهویژه برای مؤدیان کوچک و خرد، با هدف «نهایی و مختومه شدن پرونده».
محور دوم، فنی و ماهوی است: در رسیدگی به تراکنشهای بانکی صاحبان مشاغل مشخص و بنگاههای املاک، مأمور رسیدگی و هیأت حل اختلاف حق ندارند هر واریزی را درآمد تلقی کنند. آنها مکلفاند با ردیابی جریان وجوه، بررسی زمانبندی، تطبیق با قراردادها، مبایعهنامهها و سایر مستندات، ماهیت واقعی تراکنش را احراز کنند.
ارجاع صریح به بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ و بهویژه بندهای ۱۰، ۱۱، ۱۸ و ۲۰ آن، بهمنزله تثبیت این قاعده است که «گردش حساب، قرینه است نه دلیل قطعی».
📋 چکلیست کنترلی برای رسیدگیها
- گروههای هدف: صاحبان مشاغل موضوع نامه ۲۰۰/۲۵۹۱۹/د مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ و بنگاههای املاک.
- ابزار تحلیل: ردیابی ورودی و خروجی حساب، زمان تراکنشها و ارتباط آنها با فعالیت شغلی.
- مستندات مؤثر: قراردادها، مبایعهنامهها، اسناد دریافت و پرداخت و توضیحات مستدل مؤدی.
- هدف نهایی: تعیین درآمد مشمول مالیات منطبق با واقعیت اقتصادی.
شایعترین خطای رسیدگی، برابر دانستن مجموع واریزیهای کارتخوان یا حساب تجاری با درآمد قطعی است. این بخشنامه صراحتاً چنین رویکردی را مردود میداند و بیتوجهی به خروجی حسابها، زمان تراکنش و ماهیت آنها را تخلف از دستورالعمل تلقی میکند.
💡 استراتژی دفاعی و اقدام عملی
برای پروندههای مبتنی بر تراکنشهای بانکی:
۱) جدول تطبیقی «واریزی ـ خروجی ـ مستند» تهیه و به پرونده پیوست کنید.
۲) ماهیت هر تراکنش را بهصورت مکتوب (ودیعه، امانت، سهم مالک، برگشت وجه و …) تبیین نمایید.
۳) در خصوص مؤدیان خرد، همزمان درخواست اعمال حداکثری بخشودگی جرایم و مختومه شدن پرونده
را با استناد به بند (۱) بخشنامه مطرح کنید.