خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر سالها است در زمره استانهایی قرار دارد که نقشی فراتر از اندازه جغرافیایی خود در اقتصاد ایران ایفا میکنند؛ استانی که بخش مهمی از ظرفیتهای نفت، گاز و پتروشیمی کشور، بنادر و تجارت دریایی، فعالیتهای اقتصادی مرزی و صنایع بزرگ را در خود جای داده و از محل این فعالیتها درآمدهای قابل توجهی برای اقتصاد ملی ایجاد میشود.
اما در کنار این نقش اقتصادی بزرگ، یک پرسش اساسی همواره مطرح بوده است؛ سهم مردم بوشهر از درآمدهایی که در این استان ایجاد میشود، تا چه اندازه با حجم فعالیتهای اقتصادی و هزینههای ناشی از میزبانی از صنایع و طرحهای بزرگ ملی تناسب دارد؟
اکنون این پرسش بیش از گذشته به مطالبهای جدی از سوی مدیریت اجرایی و نمایندگان استان تبدیل شده است؛ مطالبهای که بر بازگشت عادلانه بخشی از درآمدهای مالیاتی، استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوط به مازاد درآمد و وصول حقوق قانونی استان از عوارض آلایندگی صنایع بزرگ تأکید دارد.
واقعیت اقتصاد بوشهر این است که بخش قابل توجهی از فعالیتهای بزرگ تولیدکننده درآمد در نقاطی از استان متمرکز شدهاند که همزمان با ایجاد ارزش اقتصادی، نیازمند زیرساختهای گسترده نیز هستند.
راه، آب، آموزش، بهداشت، محیط زیست، ورزش، حملونقل و زیرساختهای شهری و روستایی تنها بخشی از نیازهایی است که استان برای حفظ روند توسعه خود با آن مواجه است.
سیاست توزیع منابع باید به گونهای باشد که استانهای درآمدزا نیز بتوانند متناسب با نقش خود در اقتصاد ملی، از منابع ایجادشده برای رفع عقبماندگیهای زیرساختی استفاده کنند.
رابطهای روشن بین درآمد و توسعه منطقه برقرار شود
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگاه استان به درآمدهای مالیاتی صرفاً افزایش منابع مالی نیست، بلکه مسئله اصلی این است که رابطهای روشن میان درآمد ایجادشده و توسعه منطقه برقرار شود.
جعفر پورکبگانی با اشاره به طرح نشاندار شدن مالیاتها اظهار کرد: این طرح میتواند به ایجاد شفافیت بیشتر در نحوه هزینهکرد مالیاتها کمک کند؛ به این معنا که مؤدیان و مردم بتوانند بدانند مالیاتی که پرداخت میکنند، در چه پروژهای هزینه میشود.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر افزود: زمانی که یک مؤدی بداند بخشی از مالیات پرداختی او برای ساخت مدرسه، تکمیل یک پروژه عمرانی یا توسعه یک زیرساخت مشخص هزینه میشود، احساس مشارکت بیشتری در فرآیند توسعه پیدا میکند و اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
طرح نشاندار شدن مالیاتها از این منظر برای بوشهر اهمیت ویژهای دارد که میتواند بخشی از منابع مالیاتی را به سمت پروژههای مشخص و اولویتدار هدایت کند.
این رویکرد در صورت اجرای هدفمند، میتواند فاصله میان «پرداخت مالیات» و «مشاهده خدمت عمومی» را کاهش دهد. برای شهروندی که هر سال مالیات میپردازد، مهم است بداند این منابع در نهایت چه اثری بر زندگی او و جامعهاش دارد.
جایگاه استان بوشهر در درآمدهای مالیاتی کشور
استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همراهی اعضای مجمع نمایندگان استان، مسائل بوشهر در دیدار با معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح و پیگیری شده است.
ارسلان زارع با اشاره به جایگاه استان در درآمدهای مالیاتی کشور افزود: ظرفیت اقتصادی بوشهر و میزان درآمدهایی که از فعالیتهای اقتصادی در استان ایجاد میشود، ایجاب میکند بخشی از این منابع برای توسعه زیرساختها و تکمیل طرحهای عمرانی استان مورد استفاده قرار گیرد.
زارع طرح نشاندار کردن مالیاتها را فرصتی برای افزایش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: وقتی مالیاتهای پرداختی به سمت پروژههای مشخص و مورد نیاز جامعه هدایت شود، هم منابع مورد نیاز پروژهها تأمین میشود و هم مردم در فرآیند توسعه احساس نقش و مشارکت بیشتری خواهند داشت.
مدارس؛ اولویت مهم برای هدایت منابع
یکی از حوزههایی که استاندار بوشهر بر استفاده از ظرفیت درآمدهای مالیاتی برای آن تأکید دارد، آموزش و تکمیل مدارس نیمهتمام است.
بوشهر همچون بسیاری از استانهای کشور با نیازهای متعددی در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تجهیز مدارس مواجه است و استفاده هدفمند از منابع مالیاتی میتواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.
زارع اظهار کرد: هدایت منابع مالیاتی به سمت طرحهای اولویتدار، بهویژه پروژههای آموزشی، میتواند سرعت تکمیل و تجهیز مدارس را افزایش دهد و بخشی از نیازهای زیرساختی آموزش و پرورش را برطرف کند.
این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند اگر توجه داشته باشیم که سرمایهگذاری در آموزش صرفاً ساخت یک ساختمان نیست؛ بلکه ایجاد زیرساختی ماندگار برای نسل آینده و یکی از پایههای توسعه اجتماعی و اقتصادی استان محسوب میشود.
مازاد درآمد؛ مطالبهای که باید اجرایی شود
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس بیان کرد: در کنار طرح نشاندار شدن مالیاتها، یکی از مطالبات مهم استان بوشهر به موضوع مازاد درآمدهای استانی مربوط میشود.
جعفر پورکبگانی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در قوانین بودجه اظهار کرد: هنگامی که یک استان بتواند بیش از سقف تعیینشده درآمد ایجاد کند، سازوکار قانونی برای بازگشت مازاد درآمد و استفاده از آن در همان استان وجود دارد و بوشهر نیز اجرای دقیق این ظرفیت را مطالبه میکند.
وی افزود: این منابع میتواند برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختها و اجرای طرحهایی که سالها در انتظار تأمین اعتبار هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
این مطالبه در واقع بر یک منطق ساده اقتصادی استوار است؛ استانی که به دلیل فعالیتهای اقتصادی گسترده خود توانسته بیش از رقم پیشبینیشده درآمد ایجاد کند، باید بتواند بخشی از این ظرفیت مازاد را برای توسعه همان منطقه به کار گیرد.
عوارض آلایندگی؛ حق قانونی مردم بوشهر
موضوع مهم دیگر، سهم استان از عوارض آلایندگی صنایع بزرگ است؛ موضوعی که به دلیل استقرار بخش مهمی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور در بوشهر، اهمیت ویژهای دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر اظهار کرد: نمایندگان استان پیگیر تحقق حقوق قانونی مردم در حوزه عوارض آلایندگی هستند و از سازمان امور مالیاتی نیز خواستهاند فرآیند مربوط به وصول و بازتوزیع این منابع با جدیت و شفافیت دنبال شود.
این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که مناطق میزبان صنایع بزرگ، علاوه بر بهرهمندی از فرصتهای اقتصادی، با پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی ناشی از فعالیتهای صنعتی نیز مواجه هستند.
بنابراین بخشی از منابع حاصل از عوارض آلایندگی میتواند در مسیر بهبود محیط زیست، توسعه زیرساختهای عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم مناطق صنعتی هزینه شود.
ورزش و باشگاهها در فهرست مطالبات
استاندار بوشهر در بخش دیگری از مطالبات خود، بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از باشگاههای ورزشی تأکید کرده است.
ارسلان زارع با اشاره به ماده ۵۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، خواستار توجه به مسائل اقتصادی و مالیاتی باشگاههای ورزشی شد.
استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای ورزشی، علاقهمندی عمومی به فوتبال و ورزش و حضور صنایع بزرگ، میتواند از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی و سازوکارهای قانونی برای تقویت ورزش پایه و حرفهای استفاده کند.
این موضوع نشان میدهد نگاه استان به منابع مالیاتی تنها به پروژههای عمرانی محدود نیست، بلکه میتوان از ظرفیتهای قانونی و مالی برای تقویت حوزههای اجتماعی نیز بهره گرفت.
تجارت ملوانی؛ ضرورت سیاستگذاری متناسب با اقتصاد ساحلی
یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید استاندار بوشهر، وضعیت تجارت ملوانی و فعالیتهای مرزی است؛ اقتصادی که طی دهههای گذشته بخشی از معیشت خانوارهای ساحلنشین استان را تأمین کرده است.
زارع اظهار کرد: تجارت ملوانی بخشی از ساختار اقتصادی و اجتماعی مناطق ساحلی بوشهر است و سیاستهای مالیاتی درباره فعالان این حوزه باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی آنان باشد.
وی افزود: حمایت از تجارت ملوانی به معنای حمایت از معیشت بخش قابل توجهی از ساحلنشینان، حفظ اشتغال و کمک به رونق اقتصادی مناطق مرزی است و در عین حال این فعالیت در تأمین بخشی از کالاهای مورد نیاز بازار نیز نقش دارد.
از این منظر، انتظار استان این است که نظام مالیاتی ضمن حفظ اصل شفافیت و اجرای قانون، در سیاستگذاری نسبت به فعالیتهای سنتی و بومی نیز شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف را در نظر بگیرد.
بوشهر؛ از درآمدزایی تا توسعه پایدار
مجموع این مطالبات نشان میدهد مسئله اصلی بوشهر صرفاً دریافت اعتبار بیشتر نیست؛ بلکه استان به دنبال ایجاد تناسب میان نقشی است که در اقتصاد کشور ایفا میکند و میزان منابعی است که برای توسعه زیرساختهای خود در اختیار دارد.
استانی که میزبان صنایع عظیم انرژی و فعالیتهای اقتصادی گسترده است، برای ادامه این نقش به زیرساختهای قدرتمند نیاز دارد. اگر مدارس، راهها، مراکز درمانی، زیرساختهای شهری، امکانات ورزشی و خدمات عمومی متناسب با ظرفیت اقتصادی استان توسعه پیدا نکند، فاصله میان «تولید ثروت» و «رفاه عمومی» همچنان پابرجا خواهد ماند.
از سوی دیگر، شفافیت در هزینهکرد درآمدهای مالیاتی میتواند یک فرصت مهم برای افزایش اعتماد عمومی باشد. اگر مردم بدانند مالیات آنها به پروژهای مشخص اختصاص یافته و نتیجه آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند، پرداخت مالیات از یک تکلیف قانونی به نوعی مشارکت مستقیم در توسعه تبدیل میشود.
مطالبه بوشهر؛ اجرای قانون و بازگشت عادلانه منابع
اکنون توپ در زمین تصمیمگیران اقتصادی کشور است. بوشهر از یک سو ظرفیتهای درآمدزایی گستردهای دارد و از سوی دیگر، مجموعهای از مطالبات انباشته زیرساختی و اجتماعی پیش روی آن قرار گرفته است.
مطالبه نمایندگان و مدیریت اجرایی استان نیز روشن است: اجرای دقیق قوانین مربوط به مازاد درآمد، تحقق حقوق قانونی استان از عوارض آلایندگی، استفاده هدفمند از مالیاتهای نشاندار و بازگشت سهمی عادلانه از منابعی که در بوشهر ایجاد میشود.
اگر این رویکرد با شفافیت، برنامهریزی و نظارت همراه شود، درآمدهای مالیاتی میتواند از یک عدد در جداول بودجه فراتر رفته و به مدرسه، راه، زیرساخت، محیط زیست، ورزش و رفاه عمومی تبدیل شود.
بوشهر سالها است سهم بزرگی در درآمدزایی اقتصاد ایران دارد؛ اکنون مطالبه مردم و مسئولان استان این است که سهم این استان از این درآمدها نیز به همان اندازه در مسیر توسعه، آبادانی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دیده شود.
منبع
