[1401/06/29][140109970905811184][دیوان عدالت اداری] ابطـال عـبارت «می تواند» از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران

شماره دادنامه: 140109970905811184

تاریخ دادنامه: 1401/06/29

شماره پرونده: 0003621

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید مسیح مولانا

موضوع شکایت و خـواسته: ابطـال عـبارت «می تواند» از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عـبارت «می تواند» از ماده 6 و ابطـال عبارت «اطلاع» از مـاده 7 و ماده 9 از آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت 58791 هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مطابق با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، «مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است». درنتیجه صرفا مأخذ تعیین ارزش خودرو ، تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعـلام شـده است می باشد. حال آنکه در مـاده (6) آیین نامه اجـرایی مـورد اعتراض،‌ با درج عـبارت «می تواند» سـازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش خـودروهـای مشمول مخیر کرده و صرفا مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع تبصره (6) ماده (42) نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش خودروهای مورد اشاره می تواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت می تواند در این ماده در تعارض با حکم بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور می باشد.

مطابق با ماده (203) قانون مالیات های مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم، صرفا اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه معترض عنه صرفا با درج عبارت «اطلاع»، سازمان از خود رفع مسئولیت کرده است. معنی عبارت اطلاع از وسعت و دامنه بیشتری نسبت به ابلاغ برخوردار می باشد و هرنوع پیام رساندن و آگاه کردنی را در بر می گیرد و این در حالی است که ابلاغ مقید به حد و حصر و تابع تشریفات مربوطه مطابق با قوانین موضوعه می باشد. اگر چه در بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت «به نحوه مقتضی به اطـلاع اشخـاص برسـاند» همـان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد.

طبق ماده 9 آیین نامه معترض عنه درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق،‌ سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 9 آیین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقرات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده, هـیأت حل اختلاف مـالیاتی است و مطـابق با مـاده 247 قـانون مـالیات های مـستقیم آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطـعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهـت رسیدگی به هـیأت حل اختلاف مـالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با مـاده 9 آیین نامه معترض عنه بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش خودرو مشمول, از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. از طرفی طبق ماده (11) آیین نامه مذکور چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقـدامات اجـرایی موضوع ماده (9) آیین نامه اعتراض داشته باشند ، ‌اعتراض آن ها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده  (11) آیین نامه عملا بلا اثر و فاقد ضمانت اجرایی می باشد چرا که طبق ماده (9) این آیین نامه،‌ مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات های مستقیم، تنها مرجعی که می توان نسبت به مالیات های قطعی شده اعتراض نمود هیأت موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم می باشد. از طرفی مطابق با ماده (216) قانون مالیات های مستقیم این هیأت صرفا صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (9) آیین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل 22، 51 و 138 قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجـع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقـوق قانونی مودیان می باشد.بنا به مراتب فوق و با امعان نظر نسبت به اینکه عبارت «می تواند» از ماده (6) و عبارت «اطلاع» از ماده (7) و همچنین ماده (9) آیین نامه اجرایی به شماره /115266ت58791هـ مورخ 1400/09/28 در تعارض با قوانین حاکم وضع شده است مستند به بند  1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن مورد استدعاست.» 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: 

“تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه 1400/09/21 به پیشنهاد شماره 2/22902 مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

……..

ماده 6- سازمان می تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید.

……. – معاون اول رئیس جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 47348/30917 مورخ 1401/02/31 به طور خلاصه توضیح داده است که:

«برداشت شاکی از مفهوم واژه «می‌تواند» در ماده (6) آیین‌نامه مورد شکایت، ناشی از تفسیر این عبارت در حیطه حقوق خصوصی است. توضیح اینکه برخلاف حقوق خصوصی که واژه ها و عباراتی از قبیل می‌تواند یا مجاز است، بیانگر اختیار اشخاص در انجام یا خودداری از عمل است، در حقـوق عمـومی حاکی از ایجاد صلاحیت قانونی است.

بر این اساس واژه «می‌تواند» در ماده (6) مصوبه مورد شکایت که مخاطب آن سازمان امور مالیاتی کشور است، به هیچ وجه به معنای اختیار و حق انتخاب این سازمان نبوده، بلکه این جواز را به موجب قانون به سازمان یادشده داده است تا مالیات خودروهای موضوع مصوبه را تعیین نماید. شایان ذکر است طبق بند (ش) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400، «مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است.» 

 درج عبارت «اطلاع» در ماده (7) آیین نامه مورد شکایت، دقیقا منطبق با عبارت به کار رفته در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور است و ایراد شاکی مبنی بر این که در مصوبه مورد شکایت باید به جای واژه«اطلاع»، واژه«ابلاغ» موضوع ماده (203) قـانون مالیات‌های مستقیم به کار برده می‌شد، ایرادی غیر قابل قبول است; چرا که همان‌گونه که قانون‌گذار در مقام بیان نحوه اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول نبوده، آیین‌نامه اجرایی نیز در این مقام نبوده و هیأت وزیران به پیروی از قانون گذار، عبارت «به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» را کم و بیش در متن ماده (7) مصوبه مورد اعتراض به کار برده است و ایرادی به آن وارد نیست. مضافا اینکه مفاد ماده (203) قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر ابلاغ اوراق مالیاتی به مودی است. نظر به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر به رد شکایت مطروحه، خواهشمند است.»

 در اجرای ماده 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010330-1401/05/29، مـاده 7 و ماده 9 از آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت 58791هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به عبارت «می تواند» از ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت 58791هـ مورخ 1400/09/28 هیأت وزیران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

برمبنای بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد، به شرح مقرر در این بند مشمول مالیات سالانه خودرو است و به موجب همین بند : «مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام شده است…» با توجه به احکام قانونی مذکور، ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که براساس آن مقرر شده است : «سازمان (امور مالیاتی کشور) می‌تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید»، از جهت آنکه بکارگیری کلمه «می‌تواند» در آن بیانگر اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای استفاده از معیارها و مبانی دیگر است که سازمان امـور مـالیاتی کشـور اختیاری برای اسـتفاده از آن ها ندارد، بنابراین کلمه «می‌تواند» در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400/09/21 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

                                                         حکمتعلی مظفری

                                                                                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری