به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آمارهای عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور، در پایان فروردینماه ۱۴۰۵ مجموع درآمدهای مالیاتی وصولشده در نخستین ماه سال به حدود ۷۷۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال رسید. این رقم شامل مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات است و بیانگر سهم بالای درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع بودجه عمومی کشور است.
بر اساس این گزارش، مالیاتهای مستقیم با وصول ۵۲۷ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، ۶۷.۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص دادهاند. در مقابل، مالیات بر کالاها و خدمات با ۲۵۱ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال، سهمی معادل ۳۲.۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور داشته است.
در میان اجزای مالیاتهای مستقیم، مالیات اشخاص حقوقی با وصول ۳۲۲ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال، بزرگترین منبع درآمدی دولت بوده است. این بخش به تنهایی ۴۱.۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی و بیش از ۶۱ درصد از مالیاتهای مستقیم را تشکیل میدهد. بخش عمده این رقم از محل مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و نیز درآمدهای مرتبط با صادرات مواد خام، محصولات معدنی و پتروشیمی حاصل شده است.
همچنین مالیات بر درآمدها با وصول ۱۷۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال، حدود ۲۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را شامل شده است. در این بخش، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با بیش از ۹۷ هزار میلیارد ریال و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی با حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال مهمترین منابع درآمدی بودهاند. مالیات مشاغل نیز در نخستین ماه سال بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال درآمد برای دولت ایجاد کرده است.
طبق آمارها، مالیات بر ثروت نیز با وصول ۲۵ هزار و ۹۳ میلیارد ریال، سهمی حدود ۳.۲ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. در این سرفصل، مالیات نقلوانتقال املاک، حق تمبر و اوراق بهادار و نیز مالیات نقلوانتقال سهام بیشترین سهم را داشتهاند.
در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر ارزش افزوده همچنان اصلیترین منبع درآمدی دولت محسوب میشود. مجموع درآمدهای مرتبط با مالیات و عوارض ارزش افزوده در فروردینماه ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده است. علاوه بر این، درآمدهای ناشی از افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و همچنین منابع اختصاصیافته به شهرداریها و بخش ورزش نیز سهم قابل توجهی از وصولیهای این بخش را تشکیل دادهاند.
عملکرد نخستین ماه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد بار اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی کشور همچنان بر دوش شرکتها و فعالان اقتصادی و همچنین نظام مالیات بر ارزش افزوده قرار دارد؛ موضوعی که میتواند در ادامه سال و همزمان با افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی، نقش مهمی در تحقق منابع پیشبینیشده بودجه ایفا کند.
منبع