شماره: 200/1403/510
تاريخ: 1403/10/08
دستورالعمل
| 510 | 1403 | مواد106 –219–238–244و247 قانون ماليات هاي مستقيم و مواد (1)_ (2) و (4) قانون ماليات بر ارزش افزوده | م |
| مخاطبان/ ذينفعان | ادارات کل امور مالياتي | |||
| موضوع | ترتيبات حسابرسي پرونده مالياتي صاحبان مشاغل نمايشگاه خودرو و مشاورين املاک | |||
| با عنايت به مشکلات مطرح شده در رسيدگي به پرونده ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل نمايشگاه خودرو و مشاوران املاک، ضمن تاکيد بر رعايت مفاد بخشنامه هاي شماره 83826/200/د مورخ 1402/12/02 و شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 (به ويژه بندهاي 18 و20)،ضروري است ادارات کل امور مالياتي در حسابرسي مالياتي اشخاص مزبور، ترتيبات ذيل را مدنظر قرار دهند: 1-در اجراي ماده 29 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، کليه مدارک و مستندات مربوط به فعاليت مودي اعم از قراردادها و مبايعه نامه هاي تنظيمي، صورت‌حساب هاي بانکي و … (حسب مورد) اخذ و در صورت مجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک تنظيمي درج شود. در مواردي که مودي مستند به صورت مجلس تنظيمي، اسناد و مدارک درآمدي و هزينه اي خود را درخصوص هر يک از درآمدهاي ابرازي ارائه نموده باشد، مسئول حسابرسي موظف است در راستاي ماده 44 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم و ساير مقررات مربوط، نسبت به حسابرسي و تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس اسناد و مدارک تسليمي اقدام نمايد. -2نظر به اينکه از مهم ترين مستندات قابل رسيدگي درخصوص صاحبان مشاغل مزبور، صورت حسابهاي بانکي، قراردادها و مبايعه نامه هاي خريد و فروش خودرو/ملک يا صورت‌حساب هاي ارائه خدمات (کميسيون) مي باشد، لذا ماموران مالياتي موظف اند در رسيدگي هاي خود ضمن توجه ويژه به نوع و شيوه کسب و کار اين قسم از موديان، با استفاده از شواهد کافي و قابل اطمينان از جمله توضيحات کتبي مودي، اخذ تاييديه از طرف حساب و رديابي و طبقه بندي تراکنش ها متکي به مدارک اخذشده، تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي و استفاده از ساير روش هاي حسابرسي به منظور تفکيک ماهيت و انواع تراکنش هاي بانکي واصله به شرح بند(9) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 اقدام نمايند. بديهي است در بررسي تراکنش هاي واريزي از طريق دستگاه کارت خوان بانکي (pos) يا درگاه پرداخت الکترونيکي مي بايست شيوه فعاليت و عرف متداول حوزه کسب و کار مشاغل فوق مانند دريافت و پرداخت هايي که صرفا براي دريافت وجه نقد (وجوه اماني متعاملين) و بدون ماهيت درآمدي انجام‌شده، مدنظر باشد. -3پس‌از تفکيک مبالغ واريزي با ماهيت درآمدي از غيردرآمدي و کسر واريزي هاي غير درآمدي از سرجمع گردش تراکنش هاي بانکي مودي که از طريق دستگاه هاي کارت‌خوان بانکي و يا ساير طرق به حساب هاي بانکي تجاري واريز گرديده و اخذ قراردادها، مبايعه نامه ها و مستندات فروش خودرو/املاک يا کارمزد دريافتي، مي بايست وجوه واريزي از حيث ماهيت (بهاي فروش خودرو/ملک، کارمزد(کميسيون) و وجوه اماني) و اشخاص واريزکننده با قراردادها و مستندات مربوط به خريد و فروش خودرو/ملک و ارائه خدمات(کميسيون) تطبيق داده شود. پس از بررسي وجوه واريزي به تفکيک بهاي فروش خودرو/ملک متعلق به مودي، کارمزد (کميسيون) و وجوه اماني مشتريان در گزارش ها و کاربرگ هاي حسابرسي مالياتي تفکيک و پس از کسر وجوه اماني مشتريان، درآمد/ماخذ مشمول ماليات و ماليات متعلقه بر اساس ماهيت هر يک از فعاليت هاي درآمدي وفق قانون و مقررات موضوعه تعيين شود. -4در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک يا ارائه مدارک ناقص حسب مورد، مسئول حسابرسي مي بايست با توجه به اسناد و مدارک تسليمي يا بدست آمده، با در نظرداشت ميزان متعارف حق العمل فروش خودروهاي اماني يا کميسيون معاملات املاک يا تنظيم قرارداد رهن / اجاره، با بررسي و رديابي وجوه واريزي به حساب و برداشت از حساب و مستندات، قراردادها و مبايعه نامه هاي ارائه شده، مبتني بر قضاوت حرفه اي و واقعيت امر کسب و کار، نسبت به تفکيک وجوه واريزي وفق مفاد بند (3) اين دستورالعمل اقدام و با رعايت ماده (44) آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، با اعمال نسبت سود فعاليت متناسب با هر يک از منابع درآمدي اشخاص مزبور نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد. -5در مواردي که مودي مستند به اسناد مثبته، بخشي از درآمد خود را در هر يک از منابع درآمدي کتمان نموده باشد، ماموران مالياتي مي بايست با توجه به مفاد آيين نامه مورد اشاره نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات درآمد/فعاليت کتمان شده اقدام نمايند. -6 درخصوص شمول ماليات بر ارزش افزوده نمايشگاه داران خودرو و بنگاه هاي املاک با توجه به آنکه اين دسته از مشاغل در فراخوان مرحله چهارم ( بند 6 فراخوان ) مشمول ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند، لذا مادامي که اين دسته از موديان در قبال دريافت حق العمل (کارمزد) اقدام به انجام امور واسطه گري و دلالي خودرو / ملک نمايند، صرفا نسبت به کارمزد دريافتي بابت خدمات ارائه شده، مشمول ماليات بر ارزش افزوده خواهند بود، ليکن در خصوص نمايشگاه داران خودرو چنانچه طبق اسناد مثبته و غير قابل انکار نسبت به خريد خودرو و فروش آن اقدام نموده باشند، در دوره فروش، از ماخذ بهاي فروش موضوع ماده (5) قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، لذا درصورت عدم وجود اسناد و مدارک مثبته مبني بر فروش خودرو توسط اشخاص فوق، ماخذ محاسبه ماليات بر ارزش افزوده،کارمزد دريافتي مي‌باشد. سيد محمدهادي سبحانيان رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور | ||||
| تاريخ اجرا:مطابق بخشنامه | مدت اجرا:نامحدود | مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي | نحوه ابلاغ: فيزيکي/سيستمي | |
تاریخ سند: 1403/10/08
شماره سند: 200/1403/510
کد سند: م/106/219/238/244/247//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور (سيد محمد هادي سبحانيان)
شماره سند: 200/1403/510
کد سند: م/106/219/238/244/247//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور (سيد محمد هادي سبحانيان)