[1403/04/19][140331390000902634][دیوان عدالت اداری] اعمال مقررات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1401099705812080مورخ 1401/09/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره دادنامه: 140331390000902634

تاريخ دادنامه: 1403/04/19

شماره پرونده:  0208007

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري                                                                                                                                             

شاکي: آقاي مرتضي پور کاويان

طرف شکايت: سازمان امور مالياتي کشور

موضوع شکايت و خواسته:  اعمال مقررات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1401099705812080مورخ 1401/09/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 گردش کار:

1- با شکايت بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به موجب دادنامه شماره 1401099705812080مورخ 1401/09/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 – 1400/04/06 سازمان امور مالياتي کشور ابطال شد.

2- متن راي شماره 1401099705812080مورخ 1401/09/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد:

” با عنايت به اين که در بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نيز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالياتي کشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختي مؤديان موضوع ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم و نيز تبصره 6 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که فارغ از سال تعلّق جريمه در صورتي که مؤديان مشمول دريافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد ياد شده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگي جرايم اقدام مي شود و اصل اين حکم در فرضي که بخشي از مبالغ دريافتي از مؤدي (اعم از اصل و جرايم) از بابت ماليات صحيح و قانوني باشد، با توجه به اختيار سازمان امور مالياتي کشور براي بخشودگي جرايم که در ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم به آن تصريح شده، فاقد ايراد است. ولي اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نيز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالياتي کشور که در خصوص مواردي که اصل و جرايم وصولي از مؤدي همگي اضافه دريافتي بوده و من غير حق دريافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرايم دريافتي و من غير حق را کماکان در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهد، با لحاظ اين موضوع که جرايم دريافتي در فرض اضافه دريافتي (اصل و جرايم) از حکم مقرر در ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم تبعيت نکرده و اصل اخذ آن ها موضوعيت ندارد تا مشمول اختيار سازمان امور مالياتي کشور براي بخشودگي جرايم و ترتّب بخشودگي بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم شود، با مفاد ماده 242 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.

3- متعاقباً پس از صدرو راي مذکور آقاي مرتضي پورکاويان به موجب دادخواستي ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/2694-1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513- 1400/04/06 سازمان امور مالياتي کشور را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زير است:

مأموران مالياتي پس از درخواست بخشودگي جرايم، در صورتي که مؤديان مالياتي مشمول خسارت تأخير موضوع ماده (242) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (6) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرايم مالياتي قابل بخشش کسر و سپس نسبت به بخشودگي جرايم اقدام مي نمايند و آشکارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرايي قانوني از محل مطالبه ماليات من غير حق را به راحتي هرچه تمام از بين برده و اساساً جرايم متعلقه که بر مبناي وصول ماليات من غير حق از تاريخ دريافت تا زمان استرداد نه تنها قابليت استرداد را نداشته، بلکه خسارت يک و نيم درصدي متعلقه نيز با اين شيوه از اعمال بخشودگي از بين رفته است و عملاً حالت هاي مختلف پديد آمدن خسارت هاي وارده از بابت اضافه دريافتي به صورت يکسان ديده شده و ضمانت اجرايي خسارت متعلقه با اين شيوه از اعمال بخشودگي پايمال شده است که خوشبختانه هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه بخشودگي سال 1400 را ابطال نموده است. لذا اعمال ماده (13) قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1401099705812080 مورخ 1401/09/22 که در مقام ابطال بندهايي از بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور در خصوص نحوه بخشودگي سال 1400 صادر گرديده، مورد استدعاست. “

4- پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيات عمومي و هيات هاي تخصصي بدواً به هيات تخصصي مالياتي، بانکي ارجاع مي شود و نظر اتفاق آراي اعضاي هيات هاي تخصصي مزبور مبني بر موافقت با ابطال از تاريخ تصويب در دستور کار جلسه هيات عمومي قرار مي گيرد.

  هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/04/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيات عمومي و هيات هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت کرده است.

راي هيات عمومي

هيات عمومي ديوان عدالت اداري براساس راي شماره 2080 مورخ 1401/09/22 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در راي مذکور حکم به ابطال اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نيز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالياتي کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به راي مزبور و تسري اثر ابطال مقررات موضوع آن راي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1403/04/19  هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اکثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين‌ نامه اداره جلسات هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به راي شماره 2080 مورخ 1401/09/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موافقت کردند و بر اين اساس اطلاق بند 4 بخشنامه شماره ???200/1400/513 مورخ 1400/04/06 و نيز بند 6 بخشنامه شماره 200/2694 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالياتي کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است.

مهدي دربين

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري