شماره دادنامه: 140331390000902634

تاریخ دادنامه: 1403/04/19

شماره پرونده:  0208007

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                             

شاکی: آقای مرتضی پور کاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته:  اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1401099705812080مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 گردش کار:

۱- با شکایت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به موجب دادنامه شماره 1401099705812080مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴-۱۴۰۰/۰۱/۲۳ و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.

۲- متن رای شماره 1401099705812080مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

” با عنایت به این که در بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مؤدیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعلّق جریمه در صورتی که مؤدیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد یاد شده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می شود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مؤدی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی و من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آن ها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتّب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

۳- متعاقباً پس از صدرو رای مذکور آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴-۱۴۰۰/۰۱/۲۳ و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳- ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

مأموران مالیاتی پس از درخواست بخشودگی جرایم، در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می نمایند و آشکارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرایی قانونی از محل مطالبه مالیات من غیر حق را به راحتی هرچه تمام از بین برده و اساساً جرایم متعلقه که بر مبنای وصول مالیات من غیر حق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نداشته، بلکه خسارت یک و نیم درصدی متعلقه نیز با این شیوه از اعمال بخشودگی از بین رفته است و عملاً حالت های مختلف پدید آمدن خسارت های وارده از بابت اضافه دریافتی به صورت یکسان دیده شده و ضمانت اجرایی خسارت متعلقه با این شیوه از اعمال بخشودگی پایمال شده است که خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1401099705812080 مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بخشودگی سال ۱۴۰۰ را ابطال نموده است. لذا اعمال ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ که در مقام ابطال بندهایی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی سال ۱۴۰۰ صادر گردیده، مورد استدعاست. “

۴- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و نظر اتفاق آرای اعضای هیات های تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹  هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌ نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ???۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری