شماره 58882/ت61309هـ
تاريخ 1402/04/06
وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت کشور – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
وزارت راه و شهرسازي – سازمان برنامه و بودجه کشور
هيئت وزيران در جلسه 1402/03/31 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همکاري وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) و به استناد بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
-1وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
-2دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي مستلزم ذکر و يا تصريح نام، قوه قضائيه و سازمان هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در حکم مؤسسه دولتي تلقي مي شوند و اراضي و املاک دولتي را براي بهره برداري در اختيار دارند.
-3طرف مبادله/تهاتر: شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.
-4مطالبات: مطالبات قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي از طرف مبادله/تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
-5بدهي ها: بدهي قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده است.
-6آورده سهم دولت: املاک و اراضي بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به قيمت کارشناسي از طرف دستگاه اجرايي
-7مبادله/تهاتر: انتقال مالکيت املاک و اراضي توسط دستگاه اجرايي در راستاي تسويه بدهي به طرف مبادله/تهاتر يا انتقال مالکيت املاک و اراضي از طرف مبادله/تهاتر به دستگاه اجرايي بابت تسويه مطالبات دولت يا به عنوان آورده سهم در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي.
-8دبيرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه کارگروه استاني و وزارت به عنوان دبيرخانه کارگروه ملي.
-9کميسيون ماده (5): کميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران -مصوب 1351- و اصلاحات بعدي آن.
-10سماد نو: سامانه يکپارچه مديريت بدهي ها و اوراق پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دستگاه اجرايي در وزارت.
ماده 3– مدارک لازم براي طرح اراضي و املاک در کارگروه استاني جهت مبادله/تهاتر به شرح زير است:
-1درخواست يا اعلام کتبي دستگاه اجرايي/مؤسسات طرف تهاتر.
-2تصوير اسناد مالکيت تک برگي.
-3استعلام از شهرداري محل وقوع اراضي و املاک براي تعيين وضعيت در طرح تفصيلي شهر و پاسخ شهرداري.
-4استعلامات مربوط به وضعيت اراضي و املاک از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي غير قابل واگذاري، حسب مورد از ادارات کل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي، محيط زيست و منابع طبيعي استان و پاسخ دستگاه هاي مذکور.
-5تعهد بالاترين مقام دستگاه اجرايي/طرف مبادله/تهاتر مبني بر اينکه املاک و اراضي مورد مبادله/تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهي از جمله عوارض قانوني، ماليات و غيره بوده و در بازداشت يا رهن و توثيق نمي باشد.
-6استعلام در خصوص وضعيت اراضي از اداره کل راه و شهرسازي استان مبني بر قرار داشتن در طرح مکان يابي براي رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسکن -مصوب 1400-.
-7گزارش بازديد ميداني مطابق فهرست بازبيني (چک ليست) ارسالي به صورت جامع و کامل از کليه املاک و اراضي موضوع مبادله/تهاتر مبني بر اينکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غير باشد و در بازداشت يا در رهن يا توثيق نباشد.
-8کاربرگ (فرم)هاي ثبت اطلاعات ملک و سند مالکيت در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي در وزارت.
-9نظريه کميسيون ماده (5) براي ارزش افزايي اراضي و املاک دولتي.
-10نظريه هيئت سه نفره کارشناسان رسمي (يک کارشناس به انتخاب هر يک از طرفين و يک کارشناس با توافق طرفين) مشروط به اينکه اعتبار شش ماهه آن منقضي نشده باشد، براي کليه املاک و اراضي موضوع مبادله/تهاتر.
-11ارائه گواهي اعلام وصول سامانه سماد نو براي آخرين گزارش تفکيکي فصلي/سالانه منتهي به دوره جاري.
-12صورت جلسه توافق اوليه طرفين مبادله/تهاتر.
تبصره 1- هزينه کارشناسي بالمناصفه و ساير هزينه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
تبصره 2- مسئوليت تسليم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
ماده -8 دستگاه اجرايي مجاز است اراضي و املاک را بابت آورده سهم دولت که در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به عنوان تعهد دولت تعيين شده است مبادله/تهاتر نمايد. براي اين منظور بايد مدارک زير را به کارگروه استاني ارائه نمايد:
-1مدارک موضوع بندهاي (1) تا (8) ماده (3) اين آيين نامه حسب مورد.
-2درخواست دستگاه اجرايي و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذيري مشتمل بر برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم براي طرح و نيز آورده هاي در تعهد طرف عمومي به همراه برنامه زماني تأديه هر يک از آن ها.
-3نظريه کارشناسي رسمي مبني بر ارزيابي آورده سهم دولت.
محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور
شماره سند: 58882/ت61309هـ
وضعیت سند: معتبر