شماره 58882/ت61309هـ

تاريخ 1402/04/06

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت کشور – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

وزارت راه و شهرسازي – سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 1402/03/31 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همکاري وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) و به استناد بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:

 -1وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

 -2دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي مستلزم ذکر و يا تصريح نام، قوه قضائيه و سازمان هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در حکم مؤسسه دولتي تلقي مي شوند و اراضي و املاک دولتي را براي بهره برداري در اختيار دارند.

 -3طرف مبادله/تهاتر: شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.

 -4مطالبات: مطالبات قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي از طرف مبادله/تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.

 -5بدهي ها: بدهي قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده است.

 -6آورده سهم دولت: املاک و اراضي بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به قيمت کارشناسي از طرف دستگاه اجرايي

 -7مبادله/تهاتر: انتقال مالکيت املاک و اراضي توسط دستگاه اجرايي در راستاي تسويه بدهي به طرف مبادله/تهاتر يا انتقال مالکيت املاک و اراضي از طرف مبادله/تهاتر به دستگاه اجرايي بابت تسويه مطالبات دولت يا به عنوان آورده سهم در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي.

 -8دبيرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه کارگروه استاني و وزارت به عنوان دبيرخانه کارگروه ملي.

 -9کميسيون ماده (5): کميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران -مصوب 1351- و اصلاحات بعدي آن.

 -10سماد نو: سامانه يکپارچه مديريت بدهي ها و اوراق پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دستگاه اجرايي در وزارت.

ماده 3– مدارک لازم براي طرح اراضي و املاک در کارگروه استاني جهت مبادله/تهاتر به شرح زير است:

 -1درخواست يا اعلام کتبي دستگاه اجرايي/مؤسسات طرف تهاتر.

 -2تصوير اسناد مالکيت تک برگي.

 -3استعلام از شهرداري محل وقوع اراضي و املاک براي تعيين وضعيت در طرح تفصيلي شهر و پاسخ شهرداري.

 -4استعلامات مربوط به وضعيت اراضي و املاک از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي غير قابل واگذاري، حسب مورد از ادارات کل ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي، محيط زيست و منابع طبيعي استان و پاسخ دستگاه هاي مذکور.

 -5تعهد بالاترين مقام دستگاه اجرايي/طرف مبادله/تهاتر مبني بر اينکه املاک و اراضي مورد مبادله/تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهي از جمله عوارض قانوني، ماليات و غيره بوده و در بازداشت يا رهن و توثيق نمي باشد.

 -6استعلام در خصوص وضعيت اراضي از اداره کل راه و شهرسازي استان مبني بر قرار داشتن در طرح مکان يابي براي رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسکن -مصوب 1400-.

 -7گزارش بازديد ميداني مطابق فهرست بازبيني (چک ليست) ارسالي به صورت جامع و کامل از کليه املاک و اراضي موضوع مبادله/تهاتر مبني بر اينکه ملک فاقد هرگونه معارض و متصرف غير باشد و در بازداشت يا در رهن يا توثيق نباشد.

 -8کاربرگ (فرم)هاي ثبت اطلاعات ملک و سند مالکيت در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي در وزارت.

 -9نظريه کميسيون ماده (5) براي ارزش افزايي اراضي و املاک دولتي.

 -10نظريه هيئت سه نفره کارشناسان رسمي (يک کارشناس به انتخاب هر يک از طرفين و يک کارشناس با توافق طرفين) مشروط به اينکه اعتبار شش ماهه آن منقضي نشده باشد، براي کليه املاک و اراضي موضوع مبادله/تهاتر.

 -11ارائه گواهي اعلام وصول سامانه سماد نو براي آخرين گزارش تفکيکي فصلي/سالانه منتهي به دوره جاري.

 -12صورت جلسه توافق اوليه طرفين مبادله/تهاتر.

تبصره 1- هزينه کارشناسي بالمناصفه و ساير هزينه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

تبصره 2- مسئوليت تسليم بدون معارض و متصرف ملک بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.

ماده -8 دستگاه اجرايي مجاز است اراضي و املاک را بابت آورده سهم دولت که در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به عنوان تعهد دولت تعيين شده است مبادله/تهاتر نمايد. براي اين منظور بايد مدارک زير را به کارگروه استاني ارائه نمايد:

 -1مدارک موضوع بندهاي (1) تا (8) ماده (3) اين آيين نامه حسب مورد.

 -2درخواست دستگاه اجرايي و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذيري مشتمل بر برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم براي طرح و نيز آورده هاي در تعهد طرف عمومي به همراه برنامه زماني تأديه هر يک از آن ها.

 -3نظريه کارشناسي رسمي مبني بر ارزيابي آورده سهم دولت.

محمد مخبر

معاون اول رئيس جمهور