[1401/10/10][140109970905812503][دیوان عدالت اداری] ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23 هیأت وزیران

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812503

تاریخ دادنامه: 1401/10/10

شماره پرونده: 0101114

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23 هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23 هیأت وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، متن اصلاحی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، جایگزین متن پیشین این ماده شده و وفق این ماده اصلاحی، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهـره برداری یا استخـراج یا فعالیت به مدت پنج سـال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سـال با نرخ صفـر مشمول مالیات می باشد.» و به موجب تبصره 1 ذیل همین ماده، «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می شود.»

حال هیأت وزیران، علیرغم این الزام قانونی، در تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، مقرر نموده که «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند.» یعنی جدای از اینکه شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد، اصولا در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران واقع شده اند، با توجه به اینکه تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف، علیرغم وقوع در داخل این شعاع یکصد و بیست کیلومتری، 1399/01/09 بوده، عملا اثر مصوبه کنونی را به شش سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه مورد شکایت و چهار سال و نیم پیش از تاریخ تصویب نامه پیشین مربوط به افزودن اشتهارد به مناطق معاف تسری داده است. لذا به دلیل مغایرت اطلاق حکم تبصره ذیل بند (ب) تصویب نامه مورد شکایت، با تبصره 1 ذیل ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، از حیث تعیین تاریخ 1394/07/11 به عنوان تاریخ صدور پروانه بهره برداری، به جای تاریخ ابتدای سال 1395 که مقنن برای برخورداری از معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی افزوده شده به موجب این ماده اصلاحی تعیین نموده، همچنین عطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه و خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال از زمان تصویب آن را دارم.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

“تصویب نامه شماره /45313ت59549هـ-1401/03/23

هیأت وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شماره 139648 مورخ 1400/11/06 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصـل یکصـد و سی و هشـتم قـانون اسـاسی جمهـوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد:

…..

ب- در بند (الف) ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره /89478ت52319هـ مورخ 1394/07/11 و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت «و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می شود:

تبصره – واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند. – معاون اول رییس جمهور”

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب 1394/02/01) : «نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.» و به موجب تبصره 1 همین ماده: «کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجرا می‌شود.» نظر به اینکه بر مبنای تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره /45313ت59549هـ مورخ 1401/03/23 هیأت وزیران مقرر شده است که: «واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد که پروانه بهره‌برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می‌شوند» و حکم مزبور متضمن تسری معافیت های موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم با لحاظ حکم بند (د) این ماده به زمان قبل از لازم‌الاجرا شدن بند (د) ماده 132 و تبصره 1 آن است، لذا تبصره ذیل بند (ب) تصویب‌نامه شماره /45313ت59549هـ شماره 1401/03/23 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری