[1400/11/05][138874/ت59511هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت گروه مپنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران

شماره: 138874/ت59511هـ

تاریخ: 1400/11/05

هیئت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 57/173818 مورخ 1400/10/21 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد:

-1مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول زیر تهاتر می ‌شود:

-2شرکت‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) می ‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

-3گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است رقم مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع ‌الخروجی مدیران شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

-4مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان ‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

-5در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌‌‌‌‌‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می ‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]

-6سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351 – بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت‌‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آن) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبـر
معاون اول رییس جمهور

[1] به موجب تصویبنامه شماره 54534/ت59702هـ مورخ 1401/04/05، در بند (5) تصویبنامه های شماره 67870/ت59177هـ مورخ 1400/06/30، شماره 138874/ت59511هـ مورخ 1400/11/05، شماره 117311/ت59416هـ مورخ 1400/10/01، شماره 55147/ت59049هـ مورخ 1400/05/24، شماره 32375/ت58866هـ مورخ 1400/03/25، شماره 117289/ت59378هـ مورخ 1400/10/01 و شماره 86933/ت59242هـ مورخ 1400/08/11، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می شود.