شماره: 200/1400/65
تاریخ: 1400/10/01
بخشنامه
| 65 | 1400 | ماده 257 قانون مالیات های مستقیم | م |
| مخاطبان/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی | |||
| موضوع | نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم | |||
| با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم مینماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد، هیأت مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیأت های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مؤدیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد؛ بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بیت المال و یا مؤدی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رأی مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. تبصره: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد، در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد، معنای آن الزاماً پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رای و عنداللزوم تایید مالیات رای قبلی را نفی نمی‌نمایند. این عبارات عمدتاً دلالت بر نقص تشریفات در صدور رای داشته و لزوماً به معنای ناصحیح بودن مالیات رای صادره نخواهد بود: «لزوم امعان نظرکامل به سایر قوانین»، «بررسی دقیق موارد ادعایی»، «رفع نقص در رسیدگی»، «رفع ابهام از رای معترض عنه»، «لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نشده است»، «بررسی جامع نسبت به ادعای مودی»، «ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه» «صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفاتر قانونی و توجه به تعدیلات انجام شده»، «رسیدگی به ادعا نفیاً یا اثباتاً»، «مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده»، «تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی مودی»، «بررسی دقیق جزئیات اعتراض مودی»، «رسیدگی مجدد و رفع نقایص»، «پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رای مقتضی بر اساس واقعیت امر»، «رسیدگی و تحقیق»، «با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رای، عدم ارائه ادله قانونی و عدم اظهارنظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودی، پس از رسیدگی به جزئیات خواسته»، «ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه».[1] داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
| تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه | مدت اجرا:مطابق بخشنامه | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | |
[1] . به موجب بخشنامه شماره 200/1403/48 مورخ 1403/11/08 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، متن فوق به عنوان تبصره به این بخشنامه الحاق شد.
تاریخ سند: 1400/10/01
شماره سند: 200/1400/65
کد سند: م/257/1400/65
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (داود منظور)
شماره سند: 200/1400/65
کد سند: م/257/1400/65
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (داود منظور)