شماره: 200/1400/65
تاريخ: 1400/10/01
بخشنامه
| 65 | 1400 | ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم | م |
| مخاطبان/ ذينفعان | امور مالياتي شهر و استان تهرانادارات کل امور مالياتي | |||
| موضوع | نحوه اعمال ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم | |||
| با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم و آثار و تبعات عدم اجراي صحيح قوانين و مقررات که موجبات اطاله دادرسي را فراهم مينمايد، مقتضي است در مواردي که شعب ديوان عدالت اداري و همچنين شعب شوراي عالي مالياتي اقدام به نقض آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مي نمايند و پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگري ارجاع مي گردد، هيأت مذکور با رعايت نظر شعب ديوان عدالت اداري و شوراي عالي مالياتي اقدام به رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر نمايد. بديهي است عدم رعايت موارد مندرج در آراي شعب ديوان عدالت اداري و نيز شعب شوراي عالي مالياتي توسط هيأت هاي حل اختلاف مالياتي رسيدگي کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مؤديان مالياتي فرآيند رسيدگي و دادرسي در مراجع مالياتي و ديوان عدالت اداري تکرار گردد؛ بنابراين به منظور پرهيز از رسيدگي هاي مجدد که حسب مورد موجبات تضييع حقوق بيت المال و يا مؤدي مالياتي را به همراه دارد، مقتضي است هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 257 قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت مفاد مندرج در آراي شعب ديوان عدالت اداري و شوراي عالي مالياتي اقدام به رسيدگي و صدور رأي مقتضي نمايند. عدم اجراي مفاد حکم مذکور تخلف محسوب مي گردد و موجبات تعقيب انتظامي متخلفان را توسط دادستاني انتظامي مالياتي فراهم مي نمايد. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي مي باشد. تبصره: چنانچه عباراتي از قبيل موارد زير يا عباراتي که دلالت آن مشابه معاني اين عبارات باشد، در آراي صادره از شعب مذکور درج شده باشد، معناي آن الزاماً پذيرش خواسته شاکي مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنين عباراتي اختيارات قانوني هيات رسيدگي کننده ناظر بر بررسي پرونده و صدور راي و عنداللزوم تاييد ماليات راي قبلي را نفي نمينمايند. اين عبارات عمدتاً دلالت بر نقص تشريفات در صدور راي داشته و لزوماً به معناي ناصحيح بودن ماليات راي صادره نخواهد بود: «لزوم امعان نظرکامل به ساير قوانين»، «بررسي دقيق موارد ادعايي»، «رفع نقص در رسيدگي»، «رفع ابهام از راي معترض عنه»، «لزوم بررسي ساير موارد اعتراض که در راي نقض شده، نفياً يا اثباتاً اظهارنظر نشده است»، «بررسي جامع نسبت به ادعاي مودي»، «ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لايحه» «صدور قرار کارشناسي و تطبيق اطلاعيه هاي ثبت شده در دفاتر قانوني و توجه به تعديلات انجام شده»، «رسيدگي به ادعا نفياً يا اثباتاً»، «مشخص نمودن مباني محاسباتي تعديل انجام شده»، «تحقيقات لازم در خصوص منابع درآمدي مودي»، «بررسي دقيق جزئيات اعتراض مودي»، «رسيدگي مجدد و رفع نقايص»، «پرهيز از حدس و گمان و اقدام و راي مقتضي بر اساس واقعيت امر»، «رسيدگي و تحقيق»، «با عنايت به اختصار و کلي گويي در اصدار راي، عدم ارائه ادله قانوني و عدم اظهارنظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودي، پس از رسيدگي به جزئيات خواسته»، «ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لايحه».[1] داود منظور رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور | ||||
| تاريخ اجرا:مطابق بخشنامه | مدت اجرا:مطابق بخشنامه | مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي | نحوه ابلاغ: فيزيکي/سيستمي | |
[1] . به موجب بخشنامه شماره 200/1403/48 مورخ 1403/11/08 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، متن فوق به عنوان تبصره به اين بخشنامه الحاق شد.
تاریخ سند: 1400/10/01
شماره سند: 200/1400/65
کد سند: م/257/1400/65
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (داود منظور)
شماره سند: 200/1400/65
کد سند: م/257/1400/65
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (داود منظور)