[۱۴۰۰/۱۰/۰۱][۱۱۷۳۱۱/ت ۵۹۴۱۶هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت مصوب ۱۴۰۰,۰۹,۲۸

شماره: ۱۱۷۳۱۱/ت۵۹۴۱۶هـ

تاریخ: ۰۱/۱۰/۱۴۰۰

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۰۹ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۳۰۲/۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

-۱مطالبات اشخاص متقاضی حسب مورد از شرکت‌ های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود :

-۲شرکت ‌های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

-۳سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

-۴مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت ‌های‌ دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

-۵ در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ های دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه، با اجرای بند (۴) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[۱]

-۶سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت ‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

محمد مخبـر
معاون اول رییس جمهور

[۱] به موجب تصویبنامه شماره ۵۴۵۳۴/ت۵۹۷۰۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵، در بند (۵) تصویبنامه های شماره ۶۷۸۷۰/ت۵۹۱۷۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰، شماره ۱۳۸۸۷۴/ت۵۹۵۱۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵، شماره ۱۱۷۳۱۱/ت۵۹۴۱۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، شماره ۵۵۱۴۷/ت۵۹۰۴۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، شماره ۳۲۳۷۵/ت۵۸۸۶۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵، شماره ۱۱۷۲۸۹/ت۵۹۳۷۸هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۸۶۹۳۳/ت۵۹۲۴۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱، عبارت «و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد» حذف می شود.