شماره: 13–201
تاریخ: 19/05/1400
صورتجلسه مورخ 19/05/1400 شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
نامه شماره ۲۸۴۱۶/۲۳۰/د مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۰ معاون محترم درآمد های مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای عالی مالیاتی زیر مطرح گردیده است.
شرح ابهام طبق نامه صدرالاشاره:
درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ ق.م.م نظراتی به شرح زیر وجود دارد:
-۱ با توجه به اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون و صراحت تبصره (۴) ماده ۱۶۹ مبنی بر اینکه نحوه رسیدگی، مطالبه ،حل اختلاف و وصول و جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ می باشد، بنابراین مهلت مقرر در ماده مذکور پنج سال از زمان انقضای ارائه فهرست معاملات هر دوره مالیاتی می باشد.
-۲ با توجه به مفاد بند (پ) ماده ۱۶۹ مکرر که گردش و مانده سالانه را معادل دوره مالی ذکر نموده است و همچنین ذکر دوره مالی در ماده ۱۴۷ ق.م.م و توجه به این موضوع که اساسا جرایم مورد حکم در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ ناظر بر جرایم دیگری از جمله عدم صدور صورتحساب یا…… می باشد و صرفا محدود به جرایم عدم ارائه فهرست نمی باشد و از طرفی مهلت مقرر مدت و مبدا در ماده ۱۵۷ شامل مدت پنج سال و مبداء مشخص تعیین شده در ماده مذکور می باشد فلذا مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه می باشد.
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۷ و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک و هزینه های تاسیس موضوع ماده ۱۴۹ و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ و بند (پ) ماده ۱۶۹ مکرر و بند (ط) ماده ۱ و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب تیرماه ۱۳۹۴ و مقررات قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص شناسایی، ثبت و تحریر رویداد های مالی، محاسباتی و پولی از جمله معاملات موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم صورتهای مالی و تشکیل مجامع عمومی و بررسی صورتهای مالی و گزارش دهی آن و مفاد مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسلیم اظهار نامه مالیات بر درآمد و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات بر درآمد متعلقه، از حیث مقررات قانون مالیات های مستقیم دوره مالیاتی همان سال مالیاتی یا سال مالی است که طبق ماده ۱۵۵ قانون مذکور عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود و در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند سال مالیاتی آنها مطابق با سال مالی مندرج در اساسنامه می باشد. مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی یا در قالب لوح فشرده ارائه نمایند. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد این اشخاص مکلفند برای آن سال دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات ارسال نمایند. وفق تبصره ۳ ماده مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی ، بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش دهد. با عنایت به موارد ذکر شده ، بازه زمانی مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم صرفا در راستای تسلیم فهرست معاملات تدوین گردیده است و مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات در بازه زمانی مذکور تکلیفی به پرداخت مالیات بر درآمد سال مالیاتی ندارند. فلذا بازه زمانی مذکور به عنوان دوره مالیاتی موضوع ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم نبوده و به تجویز حکم مقرر در تبصره ۴ مادده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی تیرماه ۱۳۹۴، مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده اخیر الذکر با رعایت ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مطابق با دوره مالیاتی (سال مالیاتی یا سال مالی مربوط حسب مورد) خواهد بود . بنابر این نظریه مندرج در بند ۲ مورد تایید است.
محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود
شماره سند: ۲۰۱/۱۳
کد سند: م/۱۶۹//
وضعیت سند: معتبر