[۱۳۹۹/۰۱/۲۰][۳۶۱۹/ت۵۷۵۶۰هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران گروه مپنا

شماره: /3619ت۵۷۵۶۰هـ

تاریخ: 1399/01/20

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۵۰۲۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

۱.     مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره سر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکتهای تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

۲.     شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جای موضوع بند(۱) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.

۳.     سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (از جمله آزاد سازی وثابق )  یا به روز رسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام کند.

۴.     مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است،با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسریه است .

۵.     در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند(۱) با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور