شماره دادنامه: 1691
تاریخ دادنامه: 01/08/1397
شماره پرونده: 1388/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب منطقه ای مازندران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1004/4/30-07/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 97019/17-22/5/1396 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
گردش کار: شرکت آب منطقه ای مازندران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1004/4/30-07/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 97019/17-22/5/1396 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراما به استحضار می رساند هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به استناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد « درآمد حاصله از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل و پرورش طیور، صیاد و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد»، در بررسی حسابهای این شرکت، درآمدهای حاصل از فروش آب به بخش کشاورزی را معاف از مالیات دانسته و متناسبا هزینه های فروش آب بخش کشاورزی را نیز از صورت مالی حذف و غیر قابل قبول تلقی کرده است به علاوه در روش حذف هزینه های بخش کشاورزی نیز کسری از درآمد فروش آب به بخش کشاورزی را به کل درآمدهای شرکت در کل هزینه های شرکت ضرب نموده است و در نتیجه این اقدام با وجود زیان دهی این شرکت، تراز شرکت را مثبت و سودده تلقی نموده است و متعاقب آن به وضع مالیات عملکرد بر درآمد اقدام نموده است. این شرکت طی چهار مرحله در هیأت مالی بدوی حل اختلاف مالیاتی، تجدیدنظر خواهی، شورای عالی مالیات و هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض نموده است لکن در همه آراء صادره از جمله رأی اخیر هیأت 3 نفره ماده 251 مکرر با دو رأی از سه رأی نسبت به رأی کمیسیونهای قبلی صحه گذاری نموده است. این شرکت بنا به دلایل زیر نسبت به آراء هیأتهای مذکور از جمله رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 1004/4/30-07/10/1373 به ویژه رأی اخیر هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر اعتراض دارد:
1- همان طوری که استحضار دارند آب محصول فعالیتهای کشاورزی محسوب نمی شود و آب همگون سایر نهاده ها از جمله کود، سم، بذر و … می باشد که در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد و فروش آن به بخش کشاورزی مشمول مالیات می گردد.
2- منظور از فعالیت بخش کشاورزی عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول است که آب به عنوان نهاده جدا در این فرآیند استفاده می شود و محصول فعالیت کاشت، داشت و برداشت نمی باشد و زارع و یا کشاورز آب را خریداری می نماید.
3- فعالیتهای آب منطقه ای به عنوان سازمان مستقل در تامین و عرضه آب به بخشهای مختلف کشاورزی، شرب، صنعت، خدمات و … می باشد و فعالیت این شرکت کشاورزی محسوب نمی شود.
4- در ماده 81 و سایر مواد قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، صرفا به فعالیت بخش کشاورزی اشاره شده است و در هیچ ماده ای از آن، اشاره ای به معافیت از پرداخت مالیات در عملیات فروش آب به بخشهای مختلف از جمله کشاورزی نشده است.
5- ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 30/02/1359 شورای انقلاب اسلامی و نیز اصلاح آن مصوبه در مورخ 15/4/1359 دلالتی بر اینکه فروش آب به تنهایی از مصادیق کار کشاورزی باشد ندارد. مزید استحضار در مذاکرات حضوری با مسئولین و اعضای هیأتها، استدلال شرکت را قابل قبول می دانند لکن ممیزها و هیأتهای بدوی شورای حل اختلاف به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 1004/4/30-07/10/1373 فروش آب را معاف از مالیات می دانند.
علیهذا با توجه به توضیحات فوق الذکر نظر و برداشت ممیز مالیاتی صحیح نمی باشد و به رأی هیأت حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر شورای عالی مالیاتی و همچنین هیأت 3 نفری موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض داشته و استدعای ابطال مصوبه هیأت عمومی شورای عالی به شماره 1004/4/30-07/10/1373 و رأی شماره 97011/17- 22/5/1396 هیأت بدوی موضوع ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم را از آن مقام عالی دارد.”
متن مصوبه و مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مصوبه شماره 1004/4/30-07/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:
” شماره 1004/4/30- 07/10/1373
گزارش شماره 2141/5/30-07/9/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 19444/22-17/08/1373 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023/440-04/08/1372 سازمان آب منطقه ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویر احمد، مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بر درآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی به استناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی اکثریت:
از مواد 105 تا 109 به ویژه ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجرا گذارده شده است و ماده 1 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/02/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81 قانون می باشد.”
ب) رأی شماره 97019/17-22/05/1396 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم:
” مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای
مرجع رسیدگی: هیأت سه نفری موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
مودی مالیاتی: شرکت آب منطقه ای مازندران
واحد ذیربط: اداره کل امور مالیاتی استان مازندران
منبع مالیاتی: درآمد عملکرد سال عملکرد: 1378-1380
شماره اقتصادی: 411345651717
خلاصه شکایت مودی:
این شرکت با عنایت به دلایل ذیل نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سالهای 1378 و 1380 معترض می باشد:
الف) اشتباه واحد مالیاتی در صدور برگه های تشخیص مالیاتی عملکرد سالهای 1378 و 1380 در معاف نمودن فعالیتهای فروش و ارائه خدمات آب شرکت به بخش کشاورزی طبق موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم و در نتیجه کاهش هزینه های متناظر و سپس کاهش زیان شرکت
ب) تلقی واحد مالیاتی از اعتبار اختصاص دولت برای جبران خسارتهای ناشی از خشکسالی جهت انجام عملیات مشخص رفع خشکسالی در قالب موافقتنامه به عنوان درآمد و سپس کاهش زیان و محاسبه سود و مالیات
ج) عدم توجه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی به مفاد موضوعات فوق در طی مراحل دادرسی مالیاتی لذا با عنایت به مراتب یاد شده تقاضای طرح شکایت در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را دارد.
رأی هیأت
هیأت حسب ارجاع مورخ 15/04/1395 وزیر امور اقتصادی و دارایی مندرج در هامش ضمیمه نامه شماره 6359/17-12/04/1395 رئیس مرکز تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی اکثریت:
چون هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر که صلاحیت رسیدگی ماهوی در امور مالیاتی را دارند به اعتراضات مودی رسیدگی نموده و وفق مقررات مالیاتی موضوعه اصدار رأی کرده اند و در روند رسیدگی هیأتهای مذکور نقص رسیدگی یا نقض مقررات قانونی مشاهده نمی شود، لذا ابطال برگهای مالیات قطعی شماره 9941/09-13/11/1393 و شماره9939-09-13/11/1393مربوط به عملکرد سالهای 1378 و 1380 که بر اساس رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و منطبق با مقررات مالیاتی وضع شده تنظیم و اصدار گردیده اند از جهت مندرجات شکایت شاکی موجبی ندارد و اکثریت اعضای هیأت استواری برگهای مالیات قطعی فوق الذکر و رد شکایت واصله را اعلام می نماید. این رأی به موجب قسمت اخیر ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2531/212/د-28/1/1397، تصویر نامه شماره 16066/201/د-14/12/1396 رئیس شورای عالی مالیاتی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
” جناب آقای تاجمیر ریاحی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی
سلام علیکم
احتراما عطف به نامه شماره 46859/212/د-25/11/1396 منضم به تصویر دادخواست تقدیمی شرکت آب منطقه ای مازندران به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال رأی شماره 1004/4/30-07/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر شمول معافیت مالیاتی نسبت به فروش آب جهت مصارف کشاورزی، نکات ذیل قابل یاد آوری می باشد: در ارتباط با بندهای 1 و 2 دادخواست مذکور، ذکر این نکته کافیست که بدون آب در اکثر مناطق کشور عملیات کاشت، داشت و برداشت امری نشدنی و محال است و درست است که «آب» محصول فعالیت کاشت، داشت و برداشت نمی باشد لکن همه آن فعالیتها به ویژه داشت و برداشت، خود محصول و به تبع آب و آبیاری است.
طبق ماده 8 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به فعالیتهای کشاورزی در ایران تحصیل می نماید مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی بوده است. همچنین طبق ماده 9 همین قانون، درآمد مشمول مالیات بر درآمد کشاورزی عبارت است از 10 تا 45 درصد قیمت کل محصول سالانه در فصل استحصال در حوزه شهرستان نسبت به مورد فعالیت کشاورزی و به همین نسبت در مورد سایر درآمدهای کشاورزی از قبیل دامداری و فروش آب برای مصارف کشاورزی و نظایر آن پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون در مورد املاک استیجاری اجاره بها و در مورد مزارعه و مساقات سهمی که به مالک پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات کسر می گردید. بنابراین همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار در مقررات مالیاتی درآمد حاصل از فروش آب در مصارف کشاورزی را به عنوان فعالیت کشاورزی قلمداد کرده است.
طبق اصلاحیه های بعدی قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه اصلاحات سال 1366 و 1371، درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شده است. لذا از آنجا که فروش آب برای مصارف کشاورزی نیز طبق مقررات قبل به عنوان فعالیت کشاورزی مشمول مالیات بوده است با معافیت فعالیتهای کشاورزی فروش آب برای مصارف کشاورزی نیز بالطبع، مشمول این معافیت بوده و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برابر مقررات صادر شده است. از سوی دیگر تبعات منفی اجابت دادخواست شاکی دامنگیر طیف وسیع کشاورزان سراسر کشور که آنها هم اقدام به فروش آب در مصارف کشاورزی می نمایند می گردد و با توجه به مشکلات اجرایی ناشی از نحوه تعیین رقم درآمد مربوطه که غالبا از طریق علی الراس و برآورده های فروش تعیین خواهد شد منجر به پیدایش مشکلات عدیده و عمومی در ادارات مالیاتی و نارضایتی مودیان ( کشاورزان سراسر کشور) خواهد شد که طبعا مقتضای تدقیق و مورد ملاحظه واقع شدن مشکلات مورد نظر در دیوان عدالت مالیاتی را دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 01/08/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» نظر به اینکه مصوبه مذکور متضمن اعلام رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی که فروش آب به بخش کشاورزی را فعالیت کشاورزی تلقی نموده، در حالی که مصادیق معاف در ماده 81 قانون یاد شده مشخص شده است و با توجه به اینکه در قانون و مقررات سابق مقنن به شرح ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 به صراحت فروش آب را از پرداخت مالیات معاف کرده است اما از این حکم در اصلاحیه های بعدی عدول کرده است مصوب مورد شکایت به جهت توسعه معافیت به بخش غیر مربوطه، مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و در خصوص تقاضای دیگر شاکی مبنی بر ابطال رأی شماره 97019/17-1396/5/22 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پرونده به شعبه دیوان ارجاع می شود./
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
شماره سند: 1691
وضعیت سند: معتبر