ماده ۸۱– درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسیهای لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
موضوع : معافیت آزادگان درواحدهای تولیدی ستادرسیدگی به امورآزادگان وزارت اموراقتصادی ودارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۷۰ بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی وتائید ستاد رسیدگی به امورآزادگان دراجرای مواد ۱۷ و ۱۹و۲۰ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده ) بعداز ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸ و به استناد ماده ۲۸ قانون مزبورآیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان را بشرح زیر تصویب نمود.
آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان :
ماده۱- درآمد آزادگان ،حاصل از واحدهای تولیدی که دارای مجوز تاسیس ازمراجع ذیربط باشندتاپنج سال (ازتاریخ بهره برداری )ازپرداخت مالیات معاف خواهند بود. تبصره ۱ مفاد این ماده مانع اعمال سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نخواهدبود. تبصره ۲ درصورت شمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر واحدهای تولید محصولات کشاورزی آزادگان مبداء محاسبه پنج سال معافیت مالیاتی موضوع این ماده در هرحال، تاریخ بهره برداری واحدتولیدی خواهد بود.
ماده۲- هریک ازآزادگان از پرداخت ۵۰% کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی وسالهای قبل ازآن معاف میباشند.درصورتی که آزاده با مشکل مالیاتی[۱] مواجه باشدبه تشخیص ممیزکل مالیاتی ذیربطاین معافیت برای بدهی مالیاتی سالهای بعد از آزادی وی نیز اعطاء میگردد.(اصلاحی سال ۱۳۸۱)
ماده۳- معرفی آزادگان جهت استفاده ازتسهیلات این آیین نامه به عهده ستاد رسیدگی به امورآزادگان میباشد.
ماده۴- به درخواست آزادگان د رزمینه رسیدگی به امور مالیاتی آنان خارج ازنوبت رسیدگی واقدام خواهد شد.
ماده ۵-درصورت درخواست آزاده بدهی مالیات او با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تقسیط میگردد.
ماده۶- مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی آزادگان دراجرای این آیین نامه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میباشدکه عضوسوم آن نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
صورتجلسه مورخ ۴/۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره ۵۱۲۸۵/۲۳۰/د مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به معافیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها برای اعمال معافیت موضوع ماده (۱۳۳) یا ماده (۸۱) ق.م.م باتوجه یه قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید .
شرح ابهام :
- شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد مشمول کدام یک از معافیت های ذیل می گردند :
الف – صرفا معافیت موضوع ماده ۸۱
ب- معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ به صورت توامان
- در صورتی که پاسخ بند ۱ فوق معافیت مندرج در بند ب باشد ، با توجه به توضیحات صدرالذکر آیا اساسنامه شرکتهای تعاونی تولید روستایی میبایست منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی روستایی باشد ؟
- در صورتی که پاسخ بند ۱ فوق معافیت مندرج در بند ب باشد، آیا اتحادیههای شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز امکان برخورداری از معافیت را دارا می باشند ؟
نظر اکثریت :
به موجب قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۷/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی :
موضوع استفساریه :
آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تاسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟
پاسخ : بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند .
بنابر این با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد ۱۳۳ و ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موارد ابهام مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می گردد :
- حکم استفساریه مذکور به صراحت معافیت ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد، تسری داده است نه معافیت ماده ۸۱ قانون. بنابراین حکم ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت عام بوده و کلیه اشخاص با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را دارند و در اجرای این مصوبه صرفا فعالیتهای منطبق بر اساسنامه که در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد مشمول حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم نیز خواهد بود و به سایر فعالیتهای این شرکتها تسری ندارد .
- با توجه به استفساریه مذکور انطباق فعالیت با اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مورد حکم قرار گرفته نه نمونه اساسنامه ، لذا فعالیتهایی که در انطباق با اساسنامه مصوب شرکت ( از سوی مراجع قانونی ذیربط ) بوده و از عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد مشمول حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
- با عنایت به مقررات ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم که اتحادیه تعاونیهای مذکور در این ماده نیز مورد حکم قرارگرفته است و در استفساریه مذکور شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز بشرح استفساریه مشمول حکم ماده ۱۳۳ شناخته شدهاند، بنابراین اتحادیههای آنها نیز مشمول مقررات یادشده خواهندبود.
نظریه اقلیت :
- اقلیت بطور کلی معافیت مالیاتی ماده ۱۳۳ ق.م.م را صرفا ناظر بر درآمد شرکتهای تعاونی با عناوین مصرح در ماده مذکور و اتحادیههای آنان مشروط به انطباق کامل اساسنامه و فعالیت آنها با مفاد قانون شرکتهای تعاونی مصوب .... میداند و تسری آن به سایر شرکتهای تعاونی با عناوین غیر مصرح را مجاز نمیداند بر این اساس در قانون تفسیر ماده ۱۳۳ ق.م.م فعالیت شرکتهای یاد شده را که در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) ق.م.م باشد، برخوردار از معافیت دانسته و ناظر بر حکم کلی و خارج از عناوین مذکور در ماده اخیر الذکر بطور اعم ندانسته است .
- با عنایت به بخش اول پاسخ استفساریه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی درآمد شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها که وفق اساسنامه مصوب و مقررات حاکم بر اینگونه شرکتها حاصل گردیده است، مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۳ ق.م.م مصوب اسفند ماه۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی میباشد .
نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورد با وجوه دریافتی اشخاص از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم از محل قراردادهای بیمه، ابهاماتی مطرح میباشد، بدینوسیله مقرر می دارد:
از آنجاییکه مطابق ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد، لذا وجوه دریافتی اشخاص مذکور از موسسات بیمه که صرفا در راستای قرارداد مربوطه و بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای موضوع ماده مزبور باشد، حسب مقررات به عنوان درآمدهای موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت موضوع ماده مذکور میباشد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به پیوست تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۷-۴-۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی جهت و بهره برداری ابلاغ می گردد.
باتوجه به قانون مذکور، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳-۱۲-۱۳۶۶ باشد از مالیات بردرآمد معافند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
صورتجلسه مورخ ۴/۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره ۵۱۲۸۵/۲۳۰/د مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به معافیت شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها برای اعمال معافیت موضوع ماده (۱۳۳) یا ماده (۸۱) ق.م.م باتوجه یه قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید .
شرح ابهام :
- شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد مشمول کدام یک از معافیت های ذیل می گردند :
الف – صرفا معافیت موضوع ماده ۸۱
ب- معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ به صورت توامان
- در صورتی که پاسخ بند ۱ فوق معافیت مندرج در بند ب باشد ، با توجه به توضیحات صدرالذکر آیا اساسنامه شرکتهای تعاونی تولید روستایی میبایست منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی روستایی باشد ؟
- در صورتی که پاسخ بند ۱ فوق معافیت مندرج در بند ب باشد، آیا اتحادیههای شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز امکان برخورداری از معافیت را دارا می باشند ؟
نظر اکثریت :
به موجب قانون تفسیر ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۷/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی :
موضوع استفساریه :
آیا ماده (۱۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۹ تاسیس می شود، تسری دارد یا خیر؟
پاسخ : بلی، شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند .
بنابر این با توجه به مراتب فوق و مقررات مواد ۱۳۳ و ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موارد ابهام مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می گردد :
- حکم استفساریه مذکور به صراحت معافیت ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم را به شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد، تسری داده است نه معافیت ماده ۸۱ قانون. بنابراین حکم ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت عام بوده و کلیه اشخاص با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را دارند و در اجرای این مصوبه صرفا فعالیتهای منطبق بر اساسنامه که در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد مشمول حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم نیز خواهد بود و به سایر فعالیتهای این شرکتها تسری ندارد .
- با توجه به استفساریه مذکور انطباق فعالیت با اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مورد حکم قرار گرفته نه نمونه اساسنامه ، لذا فعالیتهایی که در انطباق با اساسنامه مصوب شرکت ( از سوی مراجع قانونی ذیربط ) بوده و از عناوین مذکور در ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد مشمول حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
- با عنایت به مقررات ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم که اتحادیه تعاونیهای مذکور در این ماده نیز مورد حکم قرارگرفته است و در استفساریه مذکور شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیز بشرح استفساریه مشمول حکم ماده ۱۳۳ شناخته شدهاند، بنابراین اتحادیههای آنها نیز مشمول مقررات یادشده خواهندبود.
نظریه اقلیت :
- اقلیت بطور کلی معافیت مالیاتی ماده ۱۳۳ ق.م.م را صرفا ناظر بر درآمد شرکتهای تعاونی با عناوین مصرح در ماده مذکور و اتحادیههای آنان مشروط به انطباق کامل اساسنامه و فعالیت آنها با مفاد قانون شرکتهای تعاونی مصوب .... میداند و تسری آن به سایر شرکتهای تعاونی با عناوین غیر مصرح را مجاز نمیداند بر این اساس در قانون تفسیر ماده ۱۳۳ ق.م.م فعالیت شرکتهای یاد شده را که در زمره عناوین مذکور در ماده (۸۱) ق.م.م باشد، برخوردار از معافیت دانسته و ناظر بر حکم کلی و خارج از عناوین مذکور در ماده اخیر الذکر بطور اعم ندانسته است .
- با عنایت به بخش اول پاسخ استفساریه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی درآمد شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیههای آنها که وفق اساسنامه مصوب و مقررات حاکم بر اینگونه شرکتها حاصل گردیده است، مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۳ ق.م.م مصوب اسفند ماه۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی میباشد .
با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد و نیز جلوگیری از مکاتبات غیر ضرور و تکریم ارباب رجوع برای تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات مالیاتی ذیلا یاد آور می گردد:
۱- با عنایت به اینکه به موجب قسمت صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره و نظر به اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره ۲ ماده ۵۹ اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده ۵۳ قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود.
۲- نظر به اینکه اشخاص حقیقی که به فعالیتهای موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال دارند درخصوص فعالیتهای مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره ۵۹۵۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ و قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در صورتی که تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز از معافیت ها و مشوق های مربوط برخوردار می باشند. بنابراین در صورتی که اشخاص فوق نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود ناشی از فعالیت های مندرج در ماده ۸۱ قانون مذکور اقدام لکن تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز می توانند از معافیت موضوع ماده ۸۱ قانون فوق برخوردار شوند.
۳- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند علاوه بر آنکه در آمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات خواهند بود. لذا این جریمه قابل مطالبه از مالیات هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع (از جمله مالیات نقل و انتقال املاک) محاسبه می شود، نخواهد شد.
۴- مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:
۴-۱- مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.
۴-۲- مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی) نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد.(طبق جزء ۱۲ بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.)
۴-۳- صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.
عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.
۵- از آنجایی که تخفیفات فروش حسب مورد به عنوان کاهنده حساب درآمد یا فروش کالا و خدمات محسوب می گردد، لذا در صورتی که درآمد مورد نظر با رعایت بند ۱۰ استاندارد حسابداری شماره ۳ شناسایی شود، تخفیفات اعمال شده در صورت احراز از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبته، دفاتر طرفین یا سایر روش ها در حساب مالیاتی مودی قابل قبول خواهد بود. همچنین در مواردی که مودیان صورتحساب های صادره دارای تخفیف ذیل صورتحساب را مطابق استانداردهای حسابداری به صورت خالص در حساب ها منعکس مینمایند، این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی شود.
۶- در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:
الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:
الف-۱- با توجه به مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر.
الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاههای تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.}
الف-۳- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی- ارزی) برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد.
الف-۴- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
الف-۵- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های تولیدی درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یادشده تسری نخواهند یافت .
ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود:
ب-۱- صرفا برای بنگاه های تولیدی
ب-۲- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازا، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یاتهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه
ب-۳- رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و تبصره های آن توسط دریافت کننده آورده
ب-۴- استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی
ب-۵- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.
ب-۶- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار بعنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.
ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده ۱۳۸ مکرر فوق نخواهد بود.
۷- با توجه به اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص مواد ۹۷ و ۱۰۶ آن قانون راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و عنایت به اینکه در مواردی که مودیان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند. لذا با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره ۳۰-۱۱۰۸/۴۸۷۹۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۶ خاطر نشان می سازد زیان ابرازی مودیان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تایید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال های بعد مودی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند ۱ بخشنامه ۲۳۲/۲۴۰۱/۲۸۳۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ کسر شود. لیکن در مواردی که تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مودی واقع شود مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ قانون مورد بحث سریعا حل و فصل شود و رسیدگی به اعتراض مزبور به سال های بعد موکول نشود.
بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. لکن در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت.
۸- نظر به اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هر گونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مودیان محترم مالیاتی است لذا در مواردی که مودی سهوا و یا به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهار نامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی که مودی به اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را که دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیز در مواردی که مودی وفق مقررات بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت به اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند.
بدیهی است درخصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط به ارائه درخواست از طرف مودیان می باشد. همچنین در صورتی که به واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مودی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود.
امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اعمال هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، هم زمان با اجرای مقررات جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) یا جزء ۱ بند (ک) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور بدین وسیله مقرر می دارد:
- اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.
- اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.
- اعمال سایر معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی( از جمله مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات) فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم
با توجه به آی متناقض صادره از سوی شعب پنجم و ششم شورای عالی مالیاتی طی آرای شماره ۳۲۱۹۳/۱۱۷۶۵/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و ۱۴۸۳۸/۲۰۱/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی، مراتب در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم حسب درخواست رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
با توجه به موضوع مطرح شده بشرح فوق، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
رای هیات عمومی:
از آنجا که مطابق جزء ۳ بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ شمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفر، هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: شرکت کشاورزی جلگه دز با وکالت خانم فرانک فیض اللهی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول فعالیت های کشاورزی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم بر فرآیند تولید بستر رویش قارچ خوراکی و اعمال معافیت مالیاتی در مورد این فعالیت ها آراء متفاوتی صادر کرده اند.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- براساس ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم: «درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد...» بر همین اساس و به موجب ماده ۱ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران: «کشاورزی عبارت است از بهرهبرداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه براساس موازین حقوقی فوقالذکر، اصطلاح «کشاورزی» ناظر به فعالیتهایی است که منتهی به تولید محصولاتی میگردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد هستند; بنابراین تهیه بستر کشاورزی، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیتهای کشاورزی مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمیشود تا از پرداخت مالیات معاف گردد و از این رو رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۵۷-۱۳۹۸/۰۶/۱۷ شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۰۷۳۱-۱۳۹۹/۰۴/۰۹ شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و با توجه به استدلال فوق، فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) را جزء فعالیت های کشاورزی قلمداد نکرده و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با مـوازین قـانونی است. این رأی به استناد بند ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است./
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به پیوست قانون تفسیر ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۳۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ (تصویر پیوست) منتشر شده است، به شرح ذیل برای اجرا ارسال می شود.
"موضوع استفساریه:
آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟
پاسخ:
بلی; تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد."
براین اساس ضمن ابطال بخشنامه شماره ۵۳/۹۸/۲۳۰ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم که برابر نظریه شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ شورای محترم نگهبان درخصوص استفساریههای قانونی برای کلیه پروندههای مالیاتی در تمامی مراحل حسابرسی و دادرسی مالیاتی اجرایی می باشد، تولید کمپوست قارچ جزء فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور