[۱۳۹۵/۰۷/۱۹][۱۱۹] عدم ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰ /د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

کلاسه پرونده:

هـ ع/۹۷۸/۹۴

موضوع:

ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰ /د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

تاریخ:

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵

شماره دادنامه:

119

دادنامه : ۱۱۹

 تاریخ : ۹۵/۰۷/۱۸

 مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شـاکــی : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

 طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور

مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰ /د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷

 گردشکار: شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور اعلام داشته : با عنایت به مأموریت جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی در راستای کمک رسانی رایگان و بلاعوض و نجات و امداد در حوادث و بلایای طبیعی و غیر مترقبه و به لحاظ ماهیت رایگان خدمات جمعیت ها، علی الاصول در تمامی نظام ها و سیستم حقوقی حداکثر حمایت و همکاری اینگونه نهادها صورت می پذیرد از جمله آنها، مساعدت ها و حمایت های دولتی مربوط به معافیت های مالیاتی ومعافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می باشد . در ایران نیز به موجب ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۷۹/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی، جمعیت و موسسات وابسته به آن و شرکت هایی که حداقل %۹۹ سهام آن ها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی … معـاف می باشد . لیکن متأسفانه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت وظایف جمعیت هلال احمر و باتفسیر ناصواب و فراتر از اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشته اند که ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت موضوع معافیت مالیاتی هلال احمر و موسسات و شرکتهای وابسته لغو گردیده که این علاوه بر اینکه خارج از حیطه اختیارات مرجع مذکور بوده ، با ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مغایرت دارد لذا تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور را دارم.

 *خلاصه مدافعات مشتکی عنه : سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته : باتوجه به تصویب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر ، به جزء موارد مستثنی شده در همین ماده دلالت دارد و این که حکم مالیاتی مقرر در ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۸ در شمار موارد استثنای مقرر در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده 2قانون مالیاتهای مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ تا پیش از اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ پیش بینی نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیت های مالیاتی و بخش دوم اصل ۵۱ قانون اساسی ج . ا.ا امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت به دور از جایگاه حقوقی و قانونی می باشد . لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

 *رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان *

 در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ « تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فرودین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و مقررات مغایرتی که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد . » نظر به این که حکم مالیاتی مقرر در ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸ در شمار موارد استثناء مقرر در ماده ۲۷۳ قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده ۲۰ قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل ۵۱ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی

 رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری