شماره: ۴۳/۹۵/۲۶۰
تاریخ: ۱۲/۷/۱۳۹۵
بخشنامه
| 43 | 95 | ماده « ۱۷» | الف |
| مخاطبین | رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها | ||||
| موضوع | نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی | ||||
| پیرو بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ که به موجب رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/اق/۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ درخواست ابطال آن رد و مراتب طی بخشنامه شماره ۷۱/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال گردیده;نظر به اینکه برا ساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیینشده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مودیان ثبتنامشده فاقد اعتبار مالیاتی » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام مینمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مودیان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر میدارد: با استناد به ماده (۲۱) و صدر ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر« مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نمودهاند حسب مورد از مالیاتهای وصولشده توسط آنها مسترد میگردد»، پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان مستلزم مشمولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبتنام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده،داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و … حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مودی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مودی( فروشنده) در فهرست «مودیان ثبتنامشده فاقد اعتبار مالیاتی» در زمان انجام معامله،شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود. محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده | |||||
| دامنه کاربرد : ۱- داخلی :* ۲- خارجی :* | مرجع پاسخگویی: دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزودهتلفن : ۸۳۲۷۱۰۱۳-۰۲۱ | ||||
| بخشنامه های منسوخ:بخشنامه ها و دستور العمل های مغایر | تاریخ اجرا:۱/۷/۱۳۸۷ | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ : فیزیکی /الکترونیکی | ||
شماره: ۷۱-۹۴-۲۶۰
تاریخ: ۱۳-۰۷-۱۳۹۴
پیوست:
بخشنامه
| 71 | 94 | قانون مالیات بر ارزش افزوده | الف |
| مخاطبین/ذینفعان | رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها | |||
| موضوع | ابلاغ دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/اق/۴۲ مورخ ۲۹-۰۲-۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴-۰۱-۱۳۹۲ | |||
| به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/اق/۴۲ مورخ ۲۹-۰۲-۱۳۹۴ مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴-۰۱-۱۳۹۲ این معاونت با موضوع کنترل صورت حساب های غیرواقعی و اثبات پرداخت مالیات و عوارض پرداختی(اعتبار) مودیان که مقرر می دارد: «در خصوص درخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره934/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴-۰۱-۱۳۹۲ صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور، ۱- فقهای معظم شورای نگهبان بند(الف)بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناختهاند. ۲- بر مبنای ماده(۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده (۱۷) قانون مذکور مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد و…. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میگردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده | ||||
| دامنه کاربرد: ۱- داخلی: * ۲-خارجی: * | مرجع پاسخگویی: دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزودهتلفن:۸۸۸۰۵۱۰۶-۰۲۱ | |||
| بخشنامه های منسوخ: | تاریخ اجراء: | مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی | |
| |
| کلاسه پرونده: هـ ع / ۹۲/504موضوع: ابطال بخشنامه شماره14225/۹۳۴/ م مورخ ۲۴/۱/۹۲ معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی (ص27)تاریخ ارجاع: ۲۹ اردیبهشت 1394مهلت اعتراض: از ۱۴ تیر ۱۳۹۴ به مدت ۲۰ روزتاریخ تنظیم گزارش: ۲۹ اردیبهشت 1394بـسـمـهتـعـالـیدادنامه:۹۳۱۲۷/اق/۴۲ مــرجــعرسـیــدگــی:هیأتتخصصیاقتصادی،مالیواصناف شـاکــی: موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی طرفشکایت:سازمانامورمالیاتیکشور گردشکار: خلاصه دادخواست شاکی باذکردلیل مغایرت مصوبه باقانون یاشرع: سازمان امور مالیاتی با انتشار لیستی در سامانه اینترنتی خویش طی بند الف بخشنامه معترض عنه پذیرش مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خرید ازبعضی از اشخاص را با تمسک به مواد ۱۷ و21 قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به احراز اصالت معامله و پس از شناسایی کامل آنان نموده در غیر اینصورت از پذیرش مالیاتهایی که توسط خریداران پرداخت شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران خود داری می نماید. بخشنامه مذکور اولا:خلاف شرع و قاعده قبحعقاببلابیاناست.ثانیا:باقوانینذیلمغایرتدارد . ۱.مغایرتبااطلاقمواد17و21قانونمالیاتبرارزشافزوده ۲.مغایرت با مواد ۱۹۰ و223 قانون مدنی که حسب مواد مذکور که شرایط صحت معامله را بیان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت بر عهده مدعی است . ۳.مغایرتباماده10قانونمجازاتاسلامیواصل169قانوناساسی ۴.مغایرت باماده ۱۶۹ مکرر را الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم که بررسی و صدور کد اقتصادی را برعهده سازمان طرف شکایت قرار داده و در صورت بروز مشکل ناشی از عدم دقت دردادنکدنبایدعوارضآنمتوجهدیگرانشود . خلاصهمدافعاتمشتکیعنه: ۱. طبق ماده ۲۵ قانون مالیات برارزش افزوده به سازمان تفویض اختیار جهت شناسایی مودیاناعطاشدهاست . ۲. در ماده ۱۷ قانون ذکر شده که مالیاتهای پرداختی از مالیاتهای وصول شده کسر میگردد . در اینگونه موارد صرفا یک صورتحساب غیر واقعی بدون خرید کالا یا خدمت است . صورتحساب نمیتواندمبنایپذیرشاعتبارمالیاتیقرارگیرد . نظریهاستدلالیتهیهکنندهگزارش : ۱. به موجب نامه مورخه ۲۴/۲/۹۳ ( ص67) قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراضخلافشرعشناختهنشد. ۲.به نظر اینجانب بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ذکر شده توسط شاکی ندارد استناد به مواد قانون مدنی (مواد ۱۹۰ و ۲۲۳ ) که در رابطه با معامله بین اشخاص خصوصی در خصوص معامله است ارتباطی با موضوع وصول مالیات و بررسی مسائل مرتبط با آن ندارد . ۳. به موجب ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، تشخیص، نحوه رسیدگی و مطالبه وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است و بخشنامه نیز در راستای این وظیفه صادرشدهاست . ۴. تکلیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم مبنی بر صدور صورتحساب با کد اقتصادی به این معنانیست که صورتحساب مذکور مطلقا و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرارگیرد. . تهیهکنندهگزارش سعیدکریمی موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح،نظریههیأتبهشرحآتیاعلاممیگردد . رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان درخصوص شکایت موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۹۲ صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور1. فقهای معظم شورای نگهبان بند الف بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته اند.۲. بر مبنای ماده ۲۵ قانون مالیات برارزش افزوده ، شناسائی، نحوه رسیدگی ، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده ۱۷ قانون مذکور مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یابه آنها مسترد میگردد .. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب)ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوانقابلاعتراضاست./ز زینالعابدینتقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری |
تاریخ سند: ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
شماره سند: ۲۶۰/۹۵/۴۳
کد سند: ال/۱۷-۲۱/۱۳۹۵/۴۳
وضعیت سند: معتبر
شماره سند: ۲۶۰/۹۵/۴۳
کد سند: ال/۱۷-۲۱/۱۳۹۵/۴۳
وضعیت سند: معتبر