شماره : ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶هـ
تاریخ 1395/05/10:
تصویب نامه هیأت وزیران
وزارت اموراقتصادی ودارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه ۳-۵-۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۰۶۴۱۲ مورخ ۱۹-۴-۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (و) و تبصره (۵) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف- اوراق تسویه خزانه : اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر ود ر اختیار اشخاص طلبکار ومتقابلا بدهکار قرار می گیرد.
ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامیت می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد ) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می باشند .
ت – اشخاص متقاضی : اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های از دستگاه بدهکار/ طلبکار ، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند ،
ث- بدهی های قطعی دولت : بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه ) و رییس دستگاه اجرایی ذیر بط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد .
ج- مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی ، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی ( با سررسید سال جاری و سال های آتی ) و درآمد های دارای مصارف خاص (در آمد – هزینه ) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه ) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد .
ماده ۲- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امورا قتصادی ود ارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند .
تبصره ۱- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید .
تبصره ۲- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ، صرفا می باید تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده باشد .
ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها را انجام می دهد .
تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت ۵۲۲۳۰ ه مورخ ۱۵-۵-۱۳۹۴ و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند .
ماده ۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه د اده می شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۲۵)ریال با صدور اوراق تسویه خزانه ، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی – خرجی ، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار – دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید .
تبصره۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد ، مبلغ کمتر خواهد بود .
تبصره ۲- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار ، صرفا تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (۱۳-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند .
تبصره ۳- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خود داری نماید .
ماده ۵- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی ( با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است .
ماده ۶- تسویه بدهی های و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و با مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد ، مجاز است .
ماده ۷-وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد وا ستفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه حساب اقدام نماید .سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم و صدور “اوراق تسویه خرانه ” می باشد .
ماده ۸- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۱۳-۱۰۱۰۰۰)جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف(۳۱۰۱۰۶)جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه ، اعمال حساب می شود . نحوه اعمال حساب جمعی – خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود . وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حسب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار وطلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود .
ماده ۹- آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت ۵۲۸۹۵ ه مورخ ۲-۱۲-۱۳۹۴ لغو می شود .
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
شماره سند: ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶هـ
وضعیت سند: معتبر