شماره: ۹۵-۹۴-۲۰۰
تاریخ: ۱۶-۱۰-۱۳۹۴
پیوست: دارد
بخشنامه
| ۹۵ | ۹۴ | ۴۲/۴۵/۴۷/۴۸/۴۹/۵۰/۵۱/۱۵۹/۲۴۲ | م |
| مخاطبین/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی | ||
| موضوع | عدم ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی و نظریههای شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷ و ۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ ۲-۲-۱۳۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی | ||
| به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۱۷ ۹۴/اق /۲۴ مورخ۱۶-۸-۱۳۹۴،با این مضمون که « نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲-۲-۱۳۸۵ شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه “به طور کلی سفته پس از تکمیل و امضا وفق مفاد ماده ۳۰۸ قانون تجارت که متضمن مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت است، به عنوان سند بهادار، مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و چنانچه تاریخ سررسید با توافق صادرکننده و ذینفع، تغییر یابد این موضوع خللی بر سندیت و اعتبار سفته مزبور وارد نخواهد نمود. لکن در صورتی که تغییراتی در متن سفته راجع به متعهد و ذینفع و مبلغ مورد تعهد ایجاد گردد در آن صورت سفته تبدیل به سندی جدید و متفاوت شده و طبعا مشمول پرداخت حق تمبر خواهد بود.” و نظریه شماره ۱۵۹-۲۱۰/م مورخ ۱-۱۰-۱۳۸۷معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به این شرح که “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبضمالیاتی صورت میپذیرد، چنانچه مودی قبل از تکمیل و استفاده از سفته مزبور تقاضای استرداد حق تمبر واریزی را داشته باشد، به شرط احراز این موضوع توسط اداره امور مالیاتی، پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته، استرداد حق تمبر واریزی طی قبوضمالیاتی مطابق مواد ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور بلامانع می باشد.” و نیز نظریه شماره۱۰۴۶۶-۱۳۸۳-۲۱۳ مورخ۲-۲-۱۳۸۸معاونت یاد شده،مبنی بر اینکه “در مواردی که پرداخت حق تمبر برای افزایش رقم مندرج در سفته از طریق صدور قبض مالیاتی صورت میپذیرد، استرداد حق تمبر واریزی قبل از تکمیل(عدم تکمیل ارکان سفته از قبیل متعهد، متعهدله و …) و استفاده از سفته مزبور پس از ابطال گواهی افزایش مبلغ سفته توسط اداره امور مالیاتی مربوط، منع قانونی نخواهد داشت.” در راستای مواد ۴۵، ۴۲، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۱۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن اعلام گردیده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت(از نظریههای یادشده)، صادر میشود.» برای اطلاع، ارسال میگردد. ۱۰۱-۲۳/۶ سید کامل تقوینژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور | |||
| تاریخ اجرا : | مدت اجرا | مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی |
| لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۳۲ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | |||
تاریخ سند: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
شماره سند: ۲۰۰/۹۴/۹۵
کد سند: م/۴۲/۴۵/۴۷
وضعیت سند: معتبر
شماره سند: ۲۰۰/۹۴/۹۵
کد سند: م/۴۲/۴۵/۴۷
وضعیت سند: معتبر