شماره: 60557/355 تاریخ:۱۸/۰۹/۱۳۹۲
پیوست:
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۱۵۱۳۷/۴۹۲۷۳ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۵/۹/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره:۱۴۹۹۵۶ تاریخ: ۲۰/۰۹/۱۳۹۲
پیوست:
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۲کل کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
حسن روحانی -رئیسجمهور
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصرههای زیر اصلاح نماید:
تبصره۱- متن زیر جایگزین بند (۷-۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور میشود:
۷-۲-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره(۱)این قانون حداکثر تا دهدرصد(۱۰%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (۲۰%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(۸۵%) سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایهای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره۲- متن زیر به عنوان تبصره(۴)به جزء(۲-۳) الحاق میشود:
تبصره۴- از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۲تا پایان سال ۱۳۹۲سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%)کاهش مییابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بیست درصد(۲۰%)تا بیست و شش درصد (۲۶%)جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره۳- صدر جزء(۱-۲۷)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(۱)و سایر اجزای آن عینا ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره(۲)به آن الحاق میشود:
۱-۲۷- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰جدول شماره (۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مییابد.
تبصره۲- دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژههای عمرانی اقدام نماید.
تبصره۴- در جزء(۵-۲۷)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانهها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه میگردد.
تبصره۵-منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰جدول شماره(۵)و مصارف موضوع ردیف ۱۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹)به ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال کاهش مییابد.
تبصره ۶- به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (۱،۷۱۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(۱۰%)از اعتبارات هزینهای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(۵۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال افزایش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزینهای موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.
تبصره۷ـ محدودیت مندرج در جزء(۲)بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینههای اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال ۱۳۹۲ به سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش مییابد.
تبصره۸ـ الف ـ احکام بندهای (۷۲) و (۷۴)، از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۲ لازمالاجراء میباشد و نرخهای موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور برای سه ماهه اول۱۳۹۲خواهد بود.
ب ـ در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره سند: ۳۵۵/۶۰۵۵۷
وضعیت سند: معتبر