[۱۳۷۸/۰۲/۱۱][۲۴][فرمان رهبری] معافیت آستان قدس رضوی وشرکت ها وموسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات

رأی شماره: ۲۴

تاریخ: ۱۱/۰۲/۱۳۷۸

پیوست:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶و۱۶ دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۲۲۰ موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۱ چنین رأی صادر نموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می باشد،اولا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ ۲/۱/۱۳۶۸ خودشان صریحا آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت هر گونه مالیات معاف فرموده اند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تأیید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می کند که این مطلب نیز مورد تأیید اداره مربوطه می باشد. ثانیا استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و موسساتی که سهام آنها مستقیما متعلق به آستان قدس رضوی می باشد، نه شرکتهایی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی باشد، زیرا اولا نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است، وابسته اعم از مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. ثالثا سهام شرکت به نشر کلا با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری،منتهی تحت پوشش موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود موسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می باشد قرار گرفته است. رابعا طبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۵ موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمدو سود سهام معاف گردیده اند.وزیر وقت دارایی نیز طی نامه شماره ۲۴۸۹ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸ خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هم عرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رأی خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رأی به نقض آراء صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می گردد.

ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۳۳۷ موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره ۱۹۶۷/۴/۳۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۸ و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ۱۲/۳/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است،… در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است با توجه به اینکه رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأمورین مالیاتی لازم الاجراء می باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی تواند تا پایان سال ۱۳۶۷ از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سالهای ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۲ نیز با توجه به اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف می باشد و اوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف صادر می شود و از طرفی اصولا فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص شرکتها و موسساتی است که مستقیما وابسته به آستان قدس رضوی می باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ ۱۰/۶/۱۳۶۸ و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهایی که غیر مستقیم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی رسد، علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی  می نماید.

رأی هیأت عمومی با عنایت به نظریه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۸ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین ((جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلا گفته ام آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می باشند.نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.)) که شامل کلیه شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۰۳۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۱ شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

سیدابوالفضل موسوی تبریزی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری