ادارات کل امور مالیاتی
با سلام
با توجه به مفاد بند (4) نامه شماره 200/15098/ص مورخ 1402/08/20 عنوان ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به تصویب قانون یادشده و تعیین تاریخ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب در ماده (1)، به اطلاع میرساند;
اجرای مقررات ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی عملکرد سال 1401 شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکتهای دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده (22) قانون مذکور از مودیان یاد شده فاقد موضوعیت بوده و اجرای مفاد بندهای (1) و (3) نامه شماره 200/15098/ص مورخ 1402/08/20و همچنین مفاد بخشنامه شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28، کان لم یکن تلقی میشود. در همین راستا و در اجرای جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که اشعار میدارد:
“کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد میشود.”
ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1401 مؤدیان موضوع حکم اخیرالذکر، نسبت به اعمال مفاد ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از حیث مطالبه جرائم مالیاتی و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به مؤدیانی که از اجرای حکم جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور استنکاف نمودهاند، اقدام نمایند. این حکم در رسیدگی به پرونده عملکرد سال 1402 مؤدیان مستنکف از اجرای حکم جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 نیز جاری خواهد بود.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامعتبر
مرجع تصویب:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ صدور:
1402/09/28
شروع اعتبار:
1402/09/28
پایان اعتبار:
1402/12/29
تاریخ پایان :
1402/12/29
دلیل عدم اعتبار :
پاراگراف اخیر مربوط به سال 1401 و 1402 است.
هشدار قرمز به پزشکان و وکلا؛ رفع تعرض از شرکتهای بورسی
📌 جان کلام:
سازمان امور مالیاتی رسماً اعلام کرد که مطالبه جرایم ماده ۲۲ سامانه مودیان برای عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکتهای بورسی، فرابورسی و دولتی «منتفی» است. اما در مقابل، پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از دستگاه کارتخوان (پایانه فروشگاهی) استفاده نکردهاند، علاوه بر جریمه، از کلیه معافیتها و نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.
۱. پایان کابوس ماده ۲۲ برای شرکتهای بزرگ
با تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان، سازمان امور مالیاتی پذیرفته است که مطالبه جرایم سنگین عدم صدور صورتحساب الکترونیکی (موضوع ماده ۲۲) برای عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و شرکتهای دولتی، دیگر مبنای قانونی ندارد. این یعنی بخشنامههای سختگیرانه قبلی (از جمله نامه شماره ۲۰۰/۱۵۰۹۸/ص) در این بخش کانلمیکن تلقی شده و پروندههای این شرکتها باید بدون اعمال این جریمه رسیدگی شود.
۲. شمشیر داموکلس بر سر پزشکان و وکلا
بخش دوم بخشنامه بسیار خطرناک است. سازمان با استناد به جزء ۲ بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، تأکید کرده است که تمامی فعالان حوزه درمان (پزشک، پیراپزشک، داروخانه، دامپزشک) و حوزه حقوقی (وکیل، مشاور حقوقی و خانواده) مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی بودهاند.
نتیجه استنکاف: اگر این اشخاص در سال ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ از کارتخوان استفاده نکرده باشند، ممیزان مالیاتی موظفند دو اقدام تنبیهی انجام دهند:
۱. مطالبه جرایم ماده ۲۲ (معادل ۱۰٪ فروش یا ۲ میلیون تومان، هرکدام بیشتر باشد).
۲. محرومیت کامل از معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقها (که برای بسیاری از مودیان، دردناکتر از خود جریمه است).
📋 چکلیست دفاعی و اجرایی
- ✅ رفع تعرض از شرکتهای دولتی/بورسی: اگر در برگ تشخیص ۱۴۰۱ این شرکتها جریمه ماده ۲۲ لحاظ شده، با استناد به این بخشنامه لایحه رفع تعرض تنظیم کنید.
- ✅ تفکیک سالها: حکم محرومیت از معافیت برای پزشکان و وکلا، عیناً برای عملکرد سال ۱۴۰۲ (طبق بند ط تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۲) نیز نافذ است.
- ⚠️ دام پنهان: دقت کنید که «استفاده از کارتخوان» صرفاً به معنی داشتن دستگاه نیست؛ بلکه اتصال آن به پرونده مالیاتی و استفاده عملی در تراکنشها ملاک است. صرفِ داشتن دستگاهی که خاک میخورد، رافع مسئولیت نیست.
💡 استراتژی ویژه وکلا و پزشکان:
اگر در سالهای ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ از کارتخوان استفاده نکردهاید، در زمان رسیدگی استدلالهای عادی (مثل خرابی دستگاه) پذیرفته نیست مگر با مستندات بانکی قوی. بهترین راهکار فعلی، تمرکز بر اثبات «عدم امکان فنی» یا «اختلالات سامانه» در لوایح دفاعی است، هرچند مسیر دشواری خواهد بود. برای سال جاری (۱۴۰۳) حتماً از فعال بودن و اتصال کارتخوان به سامانه مطمئن شوید تا مشمول جریمههای مرکب نشوید.