مدیران کل محترم امور مالیاتی
با سلام
با توجه به اینکه وجوه واریزی از طریق پایانهها و درگاههای پرداخت بابت حقالزحمه خدمات برخی از فعالیتهای اقتصادی نظیر دفاتر اسناد رسمی، کارگزاریها و نمایندگیهای بیمه، دفاتر خدمات قضایی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی، دفاتر پلیس +10، جایگاههای عرضه سوخت و … شامل وجوه مربوط به حسابهای دولتی و یا پرداختی به نهاد مرکزی آنها نیز بوده و تماماً جزو درآمد مؤدیان با موضوع فعالیتهای یاد شده نمیباشد، لذا ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی در زمان رسیدگی به اظهارنامههای منتخب برای حسابرسی مالیاتی این دسته از مؤدیان، اطلاعات درآمدی ایشان را به تفکیک مبالغ متعلق به مودی (شامل کارمزد، سود و …) و نیز مبالغ پرداختی به سایر حسابها (که مؤدی وظیفه اخذ مبالغ تعیین شده و واریز آنها به حسابهای مربوطه را در چارچوب مقررات موضوعه دارد)، ملحوظ نظر قرار دهند.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
وضعیت:
معتبر (دائمی)
مرجع تصویب:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ صدور:
1402/04/21
شروع اعتبار:
1402/04/21
تفکیک وجوه امانی از درآمدی در حسابرسی پوزها (بخشنامه ۲۵۹۱۹) vakil.tax
📌 حکم طلایی برای نمایندگیها:
سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ۲۰۰/۲۵۹۱۹/د رسماً پذیرفت که در مشاغلی مانند دفاتر پیشخوان، پلیس+۱۰، بیمه و جایگاههای سوخت، «گردش دستگاه پوز» مساوی با «درآمد مشمول مالیات» نیست. ممیزین موظف شدند در حسابرسی، وجوه دولتی و امانی را از کارمزد (درآمد واقعی) تفکیک کنند.
منطق حقوقی بخشنامه:
ماهیت وجوه دریافتی در این مشاغل دو بخش است:
- وجوه امانی/گذار: مبالغی که مودی فقط “واسطه وصول” آن است (مثل سهم دولت از قبضها، حق بیمه شخص ثالث، عوارض شهرداری در دفاتر اسناد). این بخش نباید مبنای محاسبه مالیات باشد.
- درآمد واقعی: کارمزد یا سهم سودی که بابت خدمات به مودی تعلق میگیرد. فقط این بخش مشمول مالیات است.
👥 دامنه شمول (طبق متن بخشنامه)
- دفاتر اسناد رسمی
- کارگزاریها و نمایندگیهای بیمه
- دفاتر خدمات قضایی
- دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی
- دفاتر پلیس +۱۰
- جایگاههای عرضه سوخت
- و سایر مشاغل مشابه (با ماهیت وجوه امانی)
⚠️ سلب مسئولیت قانونی: این تحلیل تخصصی صرفاً بر مبنای قوانین و بخشنامههای نافذ در تاریخ انتشار تدوین شده است. با توجه به تغییرات مکرر مقررات و ظرافتهای اجرایی هر پرونده، این محتوا جایگزین مشاوره رسمی نیست و استناد به آن بدون بررسی همهجانبه ریسک دارد. برای اطمینان کامل و اتخاذ تصمیم نهایی در پروندههای حساس، اکیداً توصیه میشود با مشاوران ارشد ما مشورت کنید.