شماره: 214/51547/د
تاريخ: 1401/08/18
مديران محترم دادرسي مالياتي استان ها /شهر و استان تهران
همان گونه که مطلع مي باشيد، قانونگذار به موجب ماده (161) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي که ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود، به ادارات امور مالياتي اجازه داده است تا با ارائه دلايل کافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را درخواست نمايند. در صورتي که هيأت حل اختلاف مالياتي صدور قرار را لازم تشخيص دهد، ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي را صادر خواهد نمود.
نظر به اين که امکان دستيابي اداره امور مالياتي به ادله و مستندات جديد که دلالت بر تفريط اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت ماليات باشد، مقيد به زمان خاص و محدودي نبوده و مستمرا تا زمان قطعي شدن بدهي مالياتي مودي مي تواند محقق شود و از طرفي در متن ماده مذکور نيز هيچ گونه محدوديتي براي ارائه درخواست هاي مکرر نسبت به يک مودي و براي يک عملکرد/دوره ذکر نشده است، لذا يادآور مي شود هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موظف خواهند بود در اجراي مقررات ماده (161) قانون ماليات هاي مستقيم به درخواست هاي متعدد و حتي تکراري واصله از ادارات امور مالياتي براي صدور قرار تأمين نسبت به يک مودي و براي يک عملکرد/دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جديد، رسيدگي و حسب مورد قرار مقتضي را صادر نمايند.[1]
علي رستم پور
رئيس مرکز دادرسي مالياتي
[1]. شکايت از اين بخشنامه به موجب دادنامه شماره 140231390000673414 مورخ 1402/03/20 هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري، رد شد. تصوير دادنامه فوق طي بخشنامه شماره 212/6431/ص مورخ 1402/04/18 مدير کل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي ارسال شد.
شماره سند: 214/51547/د
کد سند: م/161/1401/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس مرکز دادرسی مالیاتی (علی رستم پور)