[۱۳۹۵/۰۵/۱۶][۲۳۰/۱۹۹۵۹][بخشنامه] &#۸۲۲۱; رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.&#۸۲۲۱;

شماره : ۱۹۹۵۹-۲۳۰/د

تاریخ : ۱۶-۰۵-۱۳۹۵

پیوست : دارد

بخشنامه اداری

بسمه تعالی

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

باسلام و احترام

   پیرو بخشنامه شماره ۱۸-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۶-۳-۱۳۹۵، موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب۲۷-۲-۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، حکم مالیاتیبند ج تبصره۲ ماده واحده قانون مذکورمبنی بر اینکه ” رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.”جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ میگردد.

   به موجب ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب۴-۱۲-۱۳۹۳مجلس شورای اسلامی(موضوع بخشنامه شماره ۱۴-۹۴-۲۰۰ مورخ ۸-۲-۱۳۹۴)، «کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.

شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع  این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.»

محمد تقی پاکدامن

معاون مالیاتهای مستقیم