[1401/05/22][85184/ت60033هـ][ایین نامه] حکم مالياتي آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 85184/ت60033هـ

تاريخ: 1401/05/22

تصويب نامه هيأت وزيران

بسمه تعالي

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداري و استخدامي کشور- سازمان انرژي اتمي ايران

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 1401/05/12 به پيشنهاد شماره 149845 مورخ 1401/04/01 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجرايي فناوري اطلاعات)) و به استناد بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده -1در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

-1سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

-2دستگاه هاي اجرايي: کليه دستگاه هاي اجرايي بخش عمومي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي امنيتي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي کنند.

-3خزانه داري: خزانه داري کل کشور

-4مديريت مالي عمومي: مقررات، ساز و کارها و رويه هاي مورد استفاده در دولت براي استفاده کارا، اثربخش، و شفاف و رهگيري پذير از منابع(درآمدها) و مصارف(هزينه ها) است که با هدف حفظ پايداري مالي، تخصيص موثر منابع و تحويل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهيه بودجه، اجراي بودجه، حسابداري و گزارشگري، حسابرسي و نظارت) اجرايي مي شود تا ضامن تحقق پايداري مالي و ثبات اقتصادي کشور شود.

-5پرونده جامع اطلاعات بودجه اي: مخزن جامع اطلاعات بودجه اي هر دستگاه اجرايي که شامل تخصيص هاي صادره، وضعيت ايجاد تعهدات و هزينه کرد در دستگاه، دريافت ها، پرداخت ها، ذي نفعان نهايي، عملکرد به تفکيک طرح/ برنامه که در سامانه هاي مختلف نظام يکپارچه مديريت مالي دولت توليد مي شود و با اتصال سامانه اي در اين مخزن به تفکيک پرونده تجميع مي شود.

-6نظام يکپارچه مديريت مالي بخش عمومي: هوشمندسازي و يکپارچه سازي داده ها، فرآيندها، پردازش رخدادهاي فرآيند مديريت مالي عمومي (از جمله فرآيندهاي تدوين، اجرا و واپايش(کنترل) بودجه، واپايش(کنترل) تعهدات، خريد تدارکات الکترونيکي دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مديريت نقدينگي، مديريت دارايي هاي و بدهي ها، مديريت مالي خزانه داري، مديريت حسابداري و گزارشگري مالي و نظارت مالي و عملياتي)که از طريق استقرار سکوي (پلتفرم) خدمت گراي يکپارچه مديريت مالي بخش عمومي و ايجاد پرونده رقومي(ديجيتال) جامع بودجه اي( براي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و مصارف هزينه اي) و براساس ساز و کار اجرايي مورد توافق شوراي راهبري موضوع اين آيين نامه عملياتي مي شود.

-7سکوي يکپارچه مديريت مالي بخش عمومي: بستري جهت خدمت دهي نظام يکپارچه مديريت مالي دولت به دستگاه هاي اجرايي و تبادل اطلاعاتي و تعامل عملياتي سامانه هاي اين نظام که توسط سازمان به صورت خدمت گرا بر بستر شبکه ملي اطلاعات ايجاد مي شود.

-8سند اعتباري الکترونيک( گواهي تخصيص اعتبار الکترونيک) : به منظور ايجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرايي براساس مصوبات کميته تخصيص موضع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباري الکترونيک به دستگاه اجرايي ابلاغ مي شود تا به پشتوانه آن فرآيند الکترونيکي تخصيص و انجام هزينه کرد دستگاه اجرايي پيگيري شود. اين سند اعتباري داراي پشتوانه نقدي يا اسنادي در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانين و مقرات مربوط است. همچنين امکان ثبت اطلاعات، رهگيري و رديابي پذيري آن در نظام يکپارچه مديريت مالي بخش عمومي وجود دارد.

-9کيف پول اعتباري: سابقه (رکورد) الکترونيکي بر اساس اشياي نرم افزاري که قابليت نگهداري، توزيع و رهگيري اعتبار تخصيص يافته به دستگاه اجرايي را ايجاد مي کند.

-10هوشمندي قراردادها: منظور از هوشمندي، وچود روال هاي برنامه ريزي شده رايانه اي خودکار براي ارزيابي، تايدي و ارسال دستورالعمل تراکنش هاي مرتبط با قرارداد براساس رويه (پروتکل) اجرايي تعريف شده براي قرارداد است. در تعامل با اين روال ها، بخشي از فرآيند به جريان انداختن قراردادها توسط عامل انساني انجام مي شود.

ماده 5– دستگاه اجرايي مکلف است نسبت به توزيع اعتبار، انجام مراحل هزينه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذي نفع نهايي مبتني بر سند اعتباري الکترونيک اقدام نمايد. اسناد  حسابداري ناشي از عملکرد به صورت سامانه اي در پرونده رقومي(ديجيتال) جامع بودجه اي ثبت مي شود. رعايت محرمانگي براي نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي امنيتي الزامي است.

تبصره – وظايف عملياتي و بررسي رويه هاي موضوع اين ماده از جمله شناسايي ذي نفع نهايي، بر عهده سامانه هاي مرتبط با اين نظام مانند سامانه هاي کارمندان ايران، سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و پايگاه جامع رفاه ايرانيان مي باشد.

ماده 14– دستگاه هاي اجرايي مشمول موظف به شناسايي کامل منابع (درآمدها)، مصارف(هزينه ها)، دارايي ها، بدهي ها و اعلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس نظام حسابداري بخش عمومي هستند.

ماده 17– کليه دستگاه هاي اجرايي مکلفند مطابق برنامه اعلامي سازمان، سامانه هاي مالي خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوي يکپارچه مديريت مالي بخش عمومي به نحوي متصل نمايند که براي هر دستگاه يک پرونده مالي مجزا بر اساس فناوري دفتر کل حاوي تمام تراکنش هاي مالي آنها ايجاد گردد.

محمد مخبر

معاون اول رئيس جمهور