شماره: 15532/ت۵۹۷۷۹هـ
تاریخ: 1401/02/04
هیئت وزیران در جلسه 1401/01/28 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.
۳- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۷- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند.
۱۰- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیصهای صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آییننامه برای تأدیه مطالبات قطعیشده و قراردادی نظیر پیشپرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاههای اجرایی واگذار میشوند.
۱۲- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (هـ) و مطابق ترتیبات تعیینشده در این آییننامه تعیین میشود و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه میشود.
۱۴- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
ماده 9- نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (هـ) تعیین می شود.
تبصره ۴-کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.
ماده 16– هزینههای ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال۱۴۰۱ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%۱۰۰) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیتهای پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب۱۳۶۶ – صرفاً برای اشخاص دریافتکننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
شماره سند: ۱۵۵۳۲/ت۵۹۷۷۹هـ
وضعیت سند: معتبر