[1401/02/04][15532/ت59779هـ][ایین نامه] آيين نامه اجرايي بندهاي الف، ب، ج، د، ه، و، ط، ي، ک و ل تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور

شماره: 15532/ت59779هـ

تاريخ: 1401/02/04

هيئت وزيران در جلسه 1401/01/28 به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساس جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک) و (ل) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

3- وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

7- اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامي (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي که در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي‌شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.

10- اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص‌هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين‌نامه براي تأديه مطالبات قطعي‌شده و قراردادي نظير پيش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقد شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي واگذار مي‌شوند.

12- حفظ قدرت خريد: نرخي که توسط کارگروه بند (هـ) و مطابق ترتيبات تعيين‌شده در اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود و به ازاي هرسال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي‌شود.

14- مبلغ اسمي: مبلغي که پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

ماده 9- نرخ هاي سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه و حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي و همچنين نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هاي موضوع قانون، توسط کارگروه بند (هـ) تعيين مي شود.

تبصره 4-کارمزد تعهد پذيره نويسي و کارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1401) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود.

ماده 16– هزينه‌هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال1401  اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و ساير اوراق مالي اسلامي که توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت‌هاي پيمانکاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب1366 – صرفاً براي اشخاص دريافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.

محمد مخبر

معاون اول رئيس جمهور