شماره: 164495/ت58717هـ
تاريخ: 17/12/1400
تصويب نامه هيات وزيران
بسمه تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- وزارت کشور- وزارت امور خارجه
وزارت راه و شهرسازي- وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت اطلاعات
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداري و استخدامي کشور
سازمان ثبت احوال کشور- کميته امداد امام خميني (ره)
هيئت وزيران در جلسه 1400/12/15 به پيشنهاد شماره 8549 مورخ 1400/01/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ( با همکاري وزارتخانه هاي کشور و امور خارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقي به ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب 1399- آيين نامه نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي موضوع بند يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقي به ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم
ماده 1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
1ـ وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
2ـ سازمان : سازمان ثبت‌احوال کشور.
3ـ پايگاه خانوار: پايگاهي که به منظور ثبت نام خانوار ايراني و يا اصلاح ساختار و تغييرات آتي آن در سازمان ايجاد شده است.
4ـ خانوار معمولي : افرادي که بر اساس رابطه خويشاوندي سببي يا نسبي درجه يک از طبقه اول موضوع ماده (862) قانون مدني شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگي اقتصادي و معيشتي با يکديگر زندگي مي‌کنند.
5ـ خانوار مؤسسه اي: محجورين، معلولين غير قابل توان‌بخشي، سالمندان نيازمند و ساير افرادي که به موجب قوانين و مقررات مربوط از نظر اقتصادي و معيشتي تحت نگهداري يکي از نهادهاي حمايتي قرار داشته تا زمان استمرار شرايط مذکور، در ذيل نهاد حمايتي مربوط و به عنوان خانوار مؤسسه‌اي منظور خواهند شد.
6ـ سرپرست خانوار: زوج يا زوجه و يا فرد ديگري که بر اساس ضوابط قانوني، عهده‌دار مديريت خانوار ميباشد.
7ـ دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
8 ـ نهاد حمايتي: سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني (ره) حسب مورد.
ماده 2ـ در هر خانوار معمولي، زوج به عنوان سرپرست و ساير اشخاص خانوار به عنوان عضو محسوب مي‌شوند. شرايط تغيير سرپرست و اعضاي خانوار به شرح زير است:
1ـ ازدواج: در صورتي که هريک از اعضاي خانوار ازدواج دائم يا منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمي نمايد، از عضويت خانوار پيشين کسر ميشود. زوج و زوجه، خانوار جديد با سرپرستي زوج و عضويت زوجه را تشکيل مي‌دهند.
تبصره 1ـ در صورتي که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وي افزوده ميشود و چنانچه داراي همسر باشد، زوجه جديد و زوج، خانوار جديدي به سرپرستي زوج و عضويت زوجه تشکيل مي‌دهند.
تبصره 2ـ در صورتي که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضاي خانوار منحل شده به عضويت خانوار جديد با سرپرستي زوج در مي‌آيند.
2ـ طلاق در ازدواج دائم، انقضا يا بذل مدت در ازدواج منقطع: در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم يا انقضا يا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمي، زوجه از خانوار قبلي منفک شده و در صورتي که سن وي بالاي (18) سال تمام باشد، خانوار جديدي به سرپرستي وي تشکيل ميشود. در صورتي که سن زوجه کمتر از (18) سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه ميشود.
3ـ ولادت: در صورتي که سرپرست يا هريک از اعضاي خانوار صاحب فرزند شود، فرزند جديد به عنوان عضو به خانوار اضافه ميشود، مشروط به آنکه حضانت فرزند با شخص ديگري نباشد.
4ـ حضانت: در صورتي که بر اساس قوانين و مقررات يا احکام صادره از مراجع قضايي يکي از والدين يا شخص ديگري عهده‌دار حضانت فرزند شود، محضون به عنوان عضو به خانوار حاضن اضافه ميشود.
5ـ قيموميت: در صورتي که بر اساس رأي صادره از مراجع قضايي براي فردي قيم مشخص شود، مشروط بر آنکه تحت حضانت شخص ثالثي نباشد، مولي‌عليه به عنوان عضو به خانوار قيم افزوده ميشود.
6ـ فوت: در صورت فوت هر يک از اعضاي خانوار، شخص متوفي از خانوار کسر ميگردد.
در صورت فوت سرپرست خانوار، شخص متوفي از خانوار کسر و يک نفر از اعضاي خانوار بر اساس اولويت‌هاي زير به عنوان سرپرست محسوب ميشود:
الف ـ زوج متوفي.
ب ـ زوجه متوفي.
پ ـ بزرگترين فرزند پسر متوفي مشروط بر آنکه سن وي بالاي (18) سال باشد.
ت ـ بزرگترين فرزند دختر متوفي مشروط بر آنکه سن وي بالاي (18) سال باشد.
ث ـ بزرگترين عضو بالاي (18) سال خانوار.
ج ـ حکم مرجع قضايي.
-7 در موارد زير سرپرست خانوار تغييريافته و يکي ديگر از اعضاي خانوار به عنوان سرپرست محسوب ميشود:
الف ـ در صورتي که سرپرست خانوار به طور رسمي يکي ديگر از اعضاي خانوار را با توافق يکديگر به عنوان سرپرست مشخص نمايد.
ب ـ در صورت حجر و غائب و مفقودالاثرشدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضايي.
پ ـ وجود حکم مرجع قضايي مبني بر بدسرپرستي و تعيين سرپرست جديد.
8 ـ در موارد زير اعضاي خانوار امکان تشکيل خانوار جديد را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت:
الف ـ ناسازگاري هريک از اعضاي بالاي (18) سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضايي.
ب ـ وسع اقتصادي اعضاي بالاي (18) سال.
پ ـ در صورت خروج از تحت قيمومت با حکم مراجع قضايي.
تبصره 1ـ در خانوارهايي که از اشخاص ايراني و غيرايراني تشکيل شده‌اند، يک نفر از اشخاص ايراني بر اساس اولويت‌هاي بند (6) اين ماده وظيفه سرپرستي را بر عهده خواهد داشت.
تبصره 2ـ در موارد تغيير سرپرست خانوار، سرپرست جديد بايد بالاي (18) سال و غيرمحجور باشد. در صورت عدم وجود عضو بالاي (18) سال و غيرمحجور در خانوار و تا زمان تعيين سرپرست از طرف مراجع صاحب صلاحيت، خانوار مذکور بدون سرپرست تلقي ميشود.
تبصره 3ـ ساير مصاديق به همراه سازوکار اجرايي اين ماده از جمله نحوه ثبت‌نام متقاضيان جديد، مستندات و اقلام اطلاعاتي لازم و موارد جزيي مربوط به قواعد و ضوابط تعيين يا تغيير اعضا و سرپرست خانوار طي دستورالعمل‌هايي، توسط کارگروهي که با مسئوليت وزارت و عضويت نمايندگاني از سازمان و وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي کشور و کميته امداد امام خميني (ره) تشکيل ميشود، تهيه و ابلاغ ميگردد. مصوبات کارگروه با ابلاغ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در تعيين خانوار و سرپرست آن ملاک عمل خواهد بود.
ماده 3ـ در هر خانوار مؤسسه‌اي، نهاد حمايتي به عنوان سرپرست و اشخاصي که به موجب قوانين و مقررات مربوط از نظر اقتصادي و معيشتي تحت نگهداري نهاد مذکور هستند به عنوان عضو محسوب مي‌شوند.
ماده 4ـ در اجراي بند (2) تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، اتباع ايراني مقيم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتي خانوار خود در پايگاه خانوار ميباشند. وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع‌رساني لازم را در اين زمينه به عمل آورده و همکاري و هماهنگي لازم را با سازمان معمول نمايد.
ماده 5 ـ احراز وسع اقتصادي اشخاص موضوع جز (ب) بند (8) ماده (2) اين آيين‌نامه بر عهده وزارت ميباشد. سازمان مکلف است درخواست ثبت خانوار جديد اين اشخاص را جهت بررسي و اندازه گيري وسع به وزارت منعکس نموده و با توجه به نتيجه ارزيابي وزارت اقدام نمايد. دستورالعمل وسع اقتصادي توسط وزارت با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، کميته امداد امام خميني (ره) و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم کشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ وزارت مکلف است در بررسي و احراز موضوع، با توجه به اطلاعات موجود در پايگاه ملي اطلاعات رفاه ايرانيان و مواردي نظير بيمه پردازي متقاضي به يکي از صندوقهاي بازنشستگي و يا اطلاعات مالي و اقتصادي آنان، اقدام نمايد.
ماده 6 ـ سازمان موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار موضوع بند (پ) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (7)قانون هدفمندکردن يارانه ها موضوع تصويب نامه شماره 28610/44520 مورخ 1389/02/11 نسبت به ايجاد پايگاه خانوار بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به نحوي اقدام نمايد که اعمال تغييرات در ترکيب ساختار خانوار به صورت خودکار و هوشمند صورت پذيرد.
تبصره 1ـ سازمان موظف است کليه اطلاعاتي که به نحوي از انحا موجب تغيير در ترکيب خانوار مي‌شوند را به صورت الکترونيکي از مراجع ثبت اطلاعات دريافت نمايد. کليه مراجع دارنده اطلاعات مذکور موظف به ارايه اطلاعات به صورت الکترونيک و رايگان به سازمان ميباشند.
تبصره 2ـ مادامي‌که ارتباط الکترونيک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغييرات مي‌توانند علاوه بر درگاه پايگاه خانوار با مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر پستي، دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي و ارايه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) اين آيين نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغييرات بر اساس تعرفه‌اي که به تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي‌رسد، اقدام نمايند.
تبصره 3ـ آن دسته از خانوارهاي ايراني و خانوارهاي اتباع خارجي که اطلاعات خانوارهاي آنها در پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار وجود ندارد، موظفند با سازوکار اعلامي از طرف کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) اين آيين‌نامه اطلاعات مربوط به خانوارهاي خود را ثبت نمايند.
تبصره 4ـ سازمان مکلف است با همکاري وزارت اطلاعات نسبت به برقراري ارتباط الکترونيک با پايگاه يکپارچه اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي موضوع ماده (21) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/07/22 به نحوي اقدام نمايد که اطلاعات خانوارهاي متشکل از اعضاي ايراني و اتباع خارجي در هر دو پايگاه يکسان باشد.
ماده 7ـ تعيين افراد تبعي خانوار در سازمانها و صندوقهاي بيمه اجتماعي جهت استفاده از خدمات بيمه پايه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانوني ذيربط ميباشد.
ماده 8 ـ داده و اطلاعات مورد نياز براي پايگاه خانوار براساس مصوبات کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي موضوع مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شوراي عالي فضاي مجازي توسط دستگاه هاي مسئول به صورت الکترونيکي ارايه ميشود. سازوکارهاي ايجاد، بايد به نحوي باشد که پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، هرگونه تغيير در اطلاعات دستگاه هاي مسئول که منجر به تغيير در پايگاه خانوار ميشود در همان روز کاري به صورت الکترونيکي از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات در پايگاه خانوار اعمال شده و اين پايگاه به ساير دستگاهها ارايه خدمات [1] نمايد.
ماده 9ـ سازمان مکلف است اطلاعات پايگاه خانوار را به صورت مستمر به‌روزرساني نمايد و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و کارگروه تعامل پذيري دولت الکترونيکي امکان دسترسي لازم را به صورت رايگان براي وزارت، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، امور خارجه، اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور)، مرکز آمار ايران و سازمان هدفمندسازي يارانه ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط فراهم آورد.
تبصره ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند در تشخيص ساختار خانوار به منظور ارايه خدمات به خانوارهاي کشور از مفاد اين آيين نامه تبعيت نمايند.
ماده 10ـ کارگروه مذکور در تبصره (3) ماده (2) اين آيين‌نامه وظيفه پيگيري انجام تکاليف ذکرشده در اين آيين‌نامه براي دستگاه‌هاي اجرايي را به عهده داشته و موظف است در مقاطع زماني شش ماهه گزارش عملکرد خود را به هيأت وزيران ارايه نمايد.
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور
[1] . به موجب تصويب نامه شماره 43230/ت59903هـ مورخ 1401/03/21 هيأت وزيران، واژه «سرويس» به واژه «خدمات» اصلاح مي شود.
شماره سند: 164495/ت58717هـ
کد سند: م/بند 2 تبصره 8 الحاقي به ماده 169 مکرر/1400/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئيس جمهور (محمد مخبر)