شماره:218606
تاريخ: 1403/12/04
دستورالعمل اجرايي تشکيل مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي
در اجراي تبصره ماده 30 اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران به منظور ايجاد بستر ارايه خدمات مشاوره مالياتي و ساماندهي خدمات مالياتي و نظم بخشي تعاملات اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران با مؤديان مالياتي و سازمان امور مالياتي کشور، دستور العمل اجرايي به شرح ذيل تدوين مي گردد:
فصل اول – تعاريف و کليات
ماده 1– مفاهيم و اصطلاحات زير در اين دستور العمل داراي تعاريف مشروحه ذيل مي باشند:
الف– جامعه: جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران؛
ب – سازمان: سازمان امور مالياتي کشور؛
ج- اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران :مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي و اشخاص حقيقي مشاور رسمي مالياتي؛
د- مؤسسه: مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران؛
ه-شريک يا شرکا: مشاوران رسمي مالياتي عضو جامعه که عضو مؤسسه مشاوره رسمي مالياتي هستند؛
و-هيأت هاي رسيدگي به تخلفات: هيأتهاي بدوي و تجديد نظر انتظامي موضوع ماده 20 اساسنامه جامعه که زير نظر هيات عالي نظارت جهت رسيدگي به گزارشهاي تخلفات اعضاي جامعه تشکيل مي گردند؛
ز- اساسنامه: اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران موضوع تصويب نامه شماره 12062/ت42939هـ مورخ 1391/01/28 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي؛
ح- قانون: ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و بند يک ماده 55 قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02مجلس شوراي اسلامي؛
فصل دوم – شرکاء مؤسسه
ماده 2– مؤسسه توسط حداقل سه نفر مشاور رسمي مالياتي با حداقل دو سال سابقه عضويت در جامعه به عنوان شريک تشکيل مي گردد. حداقل يکي از شرکاي مؤسسه به عنوان مدير فني مؤسسه بايد داراي بيش از ده (10) سال سابقه کار تمام وقت در مشاغل مالياتي باشد.
تبصره 1– مؤسسه مکلف است در هر زمان که تعداد شرکا از حداقل مقرر در اين ماده کمتر شود با شرايط هر يک از آنان از وضعيت مشاور رسمي مالياتي عضو جامعه به غير عضو تغيير يابد حداکثر ظرف مدت شش (6) ماه وضعيت مؤسسه را با مقررات حد نصاب شرکا انطباق دهد. در غير اين صورت مؤسسه برابر مقررات جامعه غير فعال محسوب و مجاز به انعقاد قرارداد جديد ارايه خدمات به مؤديان و ساير اشخاص نخواهد بود. در صورت انعقاد قرارداد جديد و ارايه خدمات مشاوره به مؤديان مالياتي و ساير اشخاص به ميزان يکصد و پنجاه درصد (%150) حق الزحمه قرار داد مذکور به عنوان جريمه به جامعه پرداخت نموده و پروانه فعاليت آن نيز به مدت يک سال معلق خواهد شد.
تبصره 2– در صورت لغو عضويت هر يک از شرکا در جامعه بنا به هر دليل يا تعليق بيش از يکسال خروج وي از مؤسسه الزامي مي باشد.
تبصره -3 هيچ يک از شرکاي مؤسسه حق ندارد تا زماني که شريک مؤسسه مي باشد در مؤسسه ديگري شريک شود و يا به صورت انفرادي وکالت مالياتي اشخاص را بپذيرد.
فصل سوم- ثبت مؤسسه
ماده -3 متقاضيان ثبت مؤسسه مکلفند درخواست کتبي شرکاي مؤسس )مطابق نمونه( را به طور کامل تکميل و منضم به اساسنامه مؤسسه ي در حال تأسيس )مطابق اساسنامه نمونه( به جامعه تحويل نمايند.
تبصره – اساسنامه نمونه مؤسسه توسط هيأت مديره جامعه تهيه و پس از تصويب شوراي عالي جامعه در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
ماده -4 جامعه مکلف است حداکثر ظرف سي (30) روز نسبت به بررسي و کنترل مدارک و مستندات اقدام و پس از حصول اطمينان از رعايت شرايط مقرر، مجوز لازم مبني بر بلامانع بودن تأسيس مؤسسه توسط متقاضيان واجد شرايط را به همراه اساسنامه ممهور به مهر و امضاي دبيرکل با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه، به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري ارسال نمايد.
تبصره –پروانه کار حرفه اي مؤسسه با رعايت مفاد موضوع ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از طريق درگاه ملي مجوزها صادر خواهد شد.
ماده -5 جامعه پس از دريافت يک نسخه از روزنامه رسمي مبني بر ثبت مؤسسه در مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري، از طريق سامانه جامعه به نشاني www.iaetc.ir نسبت به اطلاع رساني لازم اقدام خواهد نمود.
عاده -6 مؤسسه مکلف است از سربرگ مکاتباتي مؤسسه شامل نام مؤسسه و به دنبال آن عبارات «مشاور رسمي مالياتي» «عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» درجه اکتسابي، حيطه تخصصي فعاليت و ساير موارد حسب مورد به تشخيص جامعه استفاده نمايد.
فصل چهارم – لزوم رعايت مقررات جامعه و درجه بندي مؤسسه
ماده -7 مؤسسه که بر اساس مفاد ماده 30 اساسنامه جامعه به عنوان عضو جامعه تأسيس مي شود موظف است کليه مقررات شامل دستور العمل ها، آيين نامه ها و شيوه نامه هايي که در مورد تأسيس، اداره و نحوه فعاليت آنها، توسط جامعه وضع شده يا مي شود را رعايت نمايد.
تبصره 1– فعاليت مؤسسه ارايه خدمات مذکور در قانون، اساسنامه جامعه و ماده 6 اساسنامه نمونه مؤسسات مشاوره رسمي مالياتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشد.
تبصره -2 انجام فعاليتهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مکاني به جز مرکز فعاليت مؤسسه تحت عناويني مانند شعبه، دفتر و يا هر عنوان ديگر، توسط شرکاي مؤسسه ممنوع مي باشد.
تبصره -3 هرگونه استخدام اعم از موقت يا دايم و استفاده از خدمات حرفه اي کارکنان مؤسسات ديگر بدون قطع رابطه استخدامي و ارايه گواهي پايان کار از کارفرماي قبلي، ممنوع مي باشد.
ماده -8ارتباط مؤسسه با مشاوران رسمي مالياتي عضو جامعه از طريق زير خواهد بود:
الف – شراکت در مؤسسه
ب – استخدام تمام وقت توسط مؤسسه
ماده -9 جامعه مکلف است با توجه به سطح تحصيلات مرتبط شغلي و تجارب تخصصي و حرفه اي شرکا در امور مالي و مالياتي و ظرفيت پذيرش کار نسبت به درجه بندي مؤسسه و تعيين حيطه تخصصي فعاليت و نوع و سقف خدمات قابل ارايه آن اقدام نمايد.
تبصره ضوابط اجرايي درجه بندي به پيشنهاد مشترک هيات مديره و هيأت عالي نظارت و تصويب شوراي عالي جامعه به تأييد رئيس کل سازمان خواهد رسيد.
ماده -10 سقف مجاز قراردادهاي منعقده مؤسسه با مؤديان مالياتي از نظر تعداد و مبلغ بر مبناي شاخص رقم ماليات و عوارض و وجوه مطالبه يا تعيين شده مندرج در برگ تشخيص با برگ مطالبه و يا برگ قطعي و ساير شاخص ها با رعايت مفاد ماده 9 و تبصره آن، مطابق دستورالعملي است که توسط هيأت مديره جامعه تهيه و به تصويب شوراي عالي جامعه خواهد رسيد.
فصل پنجم- ارتباط مؤسسه با مؤدي
ماده -11 مؤسسه و اشخاص طرف قرارداد مکلفند يک نسخه از کليه قراردادهاي منعقده را حداکثر ظرف سي (30) روز از تاريخ عقد قرارداد، به جامعه تحويل و يا در سامانه جامعه به نشاني www.inctc.ir بارگذاري نمايند. قرارداد ارايه شده ملاک عمل جامعه در دفاع از حقوق مؤدي يا مؤسسه و نيز داوري مرضي الطرفين و حل اختلافات في مابين آنان خواهد بود.
تبصره: مؤسسه و طرف قرارداد مکلفند در انعقاد قرارداد ارايه خدمات مالياتي موضوع ماده 6 اساسنامه نمونه مؤسسات مشاوره رسمي مالياتي ضمن رعايت مفاد ماده 10 اين دستور العمل از قرارداد نمونه جامعه استفاده کنند.
ماده -12 مؤسسه مي تواند با مؤسسات مشاوره مالياني بين المللي قراردادهاي همکاري منعقد نمايد. اين همکاري مي تواند به صورت پذيرش انواع نمايندگي حرفه اي انعقاد قراردادهاي بلند مدت همکاري و با قراردادهاي مشارکت موردي انجام شود.
ماده -13 مؤسسات عضو جامعه مي توانند در برخي امور، کار مشترک انجام دهند. انجام کار مشترک منوط به انعقاد قرارداد کتبي في مابين دو يا چند مؤسسه و مشخص شدن حدود مسئوليتها، تعهدات، وظايف و اختيارات هر مؤسسه است. کليه شرکاي دو يا چند مؤسسه طرف قرارداد، در کار انجام شده مسئوليت تضامني دارند.
ماده -14 واگذاري تمام يا بخشي از خدمات حرفه اي مشاوره و خدمات مالياتي موضوع ماده 6 اساسنامه نمونه مؤسسات مشاوره رسمي مالياتي به ديگر مؤسسات و نيز ساير اعضاي جامعه ممنوع است.
ماده -15 پذيرش تمام يا قسمتي از کار در جريان مؤسسه که براي انجام آن پرونده قرارداد منعقد و يک نسخه از آن در اجراي ماده 11 اين دستورالعمل به جامعه تحويل شده باشد، توسط ساير مؤسسات و يا اعضاي جامعه ممنوع مي باشد. در موارد استثناء موضوع مورد اختلاف با ارايه دلايل و مستندات و توجيهات لازم توسط حداقل يکي از طرفين قرارداد به جامعه از طريق هيأت عالي نظارت جامعه بررسي و پس از کسب نظر مساعد هيأت مذکور و با موافقت کتبي دبيرکل جامعه پذيرش همان کار توسط ديگر اعضا بلامانع خواهد بود.
فصل ششم- گزارش دهي، مسئوليت مؤسسه و شرکاء
ماده -16 مؤسسه حداکثر يک ماه پس از انجام موضوع قرارداد مکلف است گزارش انجام کار و نتايج حاصله را مطابق نمونه تهيه شده توسط جامعه به انضمام تصاوير توافق به عمل آمده با آراي صادره را به منظور درج در سوابق از طريق سامانه الکترونيکي و يا به صورت دستي به جامعه تحويل و رسيد دريافت دارد.
ماده -17 مسئوليت دفاع قانوني از حقوق مؤدي و ارايه خدمات مالياتي تخصصي و حرفه اي به وي در چارچوب مقررات، بر عهده مؤسسه خواهد بود. ليکن از نظر اشخاص ثالث، مؤسسه و شرکاء حسب مورد متضامناً مسئوليت دارند از حقوق مؤدي به طور کامل در تمام مراحل اجراي موضوع قرارداد دفاع نمايند. در صورت ادعاي مؤدي مبني بر قصور مؤسسه و درخواست رسيدگي، جامعه حسب مفاد مواد 23 الي 25 اين دستور العمل اقدام و در صورت اثبات ادعاي مؤدي بنابه تأييد هيأت عالي نظارت، موضوع در هيأتهاي انتظامي مطرح و رأي مقتضي صادر خواهد شد.
فصل هفتم – آموزش
ماده -18 شرکاء مؤسسه حسب فراخوان جامعه مکلف به شرکت و گذراندن دوره هاي آموزشي و کسب دانش و مهارت هاي تخصصي کاربردي مالي و مالياتي مي باشند. امتياز گذراندن دوره هاي آموزشي توسط شرکاء در تعيين درجه بندي مؤسسه مؤثر خواهد بود.
ماده -19 جامعه مي تواند با رعايت مفاد بند (2) ماده 29 اساسنامه و بند (5) ماده 9 فصل سوم آيين نامه مالي و معاملاتي جامعه، دوره هاي آموزشي و همايش هاي مالياتي را با مشارکت مؤسسات مشاوره رسمي مالياتي برگزار نمايد.
تبصره- برگزاري هر گونه دوره آموزشي توسط مؤسسه بدون مشارکت و نظارت جامعه ممنوع مي باشد.
ماده -20 مؤسسه مکلف است آموزشهاي حقوقي لازم در خصوص قوانين مربوط به جرم مالياتي، تخلفات مالياتي و معاونت در ارتکاب جرم و مجازات هاي مرتبط را به کارکنان زير مجموعه خود ارايه نمايد. حکم مقرر در اين ماده از ممنوعيت موضوع تبصره ماده 19 دستور العمل مستثني مي باشد.
ماده -21 انجام امور آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي توسط دو يا چند مؤسسه با توافق کتبي طرفين و با رعايت ماده 19 و تبصره آن بلامانع است.
فصل هشتم-بازرسي و نظارت
ماده -22 در اجراي بند (5) ماده 3 اساسنامه جامعه و در راستاي نظارت حرفه اي و به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات توسط مؤسسه، هيأت عالي نظارت موظف است نظارت و بازرسي لازم را بر اساس مقررات آيين نامه چگونگي انجام وظايف هيات مذکور در مورد عملکرد تمام يا تعدادي از مؤسسات عضو به تشخيص خود اعمال نمايد.
تبصره -1 در راستاي اعمال نظارت و بازرسي دقيق و مؤثر هيأت عالي نظارت، مؤسسه مکلف به ايجاد بستر مناسب براي انجام بازرسي و هرگونه همکاري با بازرسان جامعه مي باشد.
تبصره -2 هرگونه ممانعت از انجام وظايف نظارتي و عدم همکاري مؤسسه در روند رسيدگي و عدم ارايه اسناد و مدارک و يا پرونده مورد درخواست در زمان و مکان تعيين شده در هر مرحله و از هر حيث تخلف از مقررات جامعه محسوب مي گردد. کليه اطلاعات، مدارک و پرونده هاي ياد شده جزء استاد داراي طبقه بندي محسوب و تا پايان دوره رسيدگي به صورت امانت در اختيار اعضاي کارگروه نظارت و بازرسي قرار مي گيرد و افشاي مطالب آن ها جز نزد مراجع ذي صلاح مجاز نخواهد بود.
تبصره -3 ترتيبات تشکيل جلسات رسيدگي شامل برنامه ريزي، تعيين زمان و محل جلسه، اطلاع رساني و ساير اقدامات لازم بر عهده هيأت عالي نظارت مي باشد.
ماده -23 بازرسان جامعه مکلفند برابر مقررات نسبت به انجام بازرسي در حدود تعيين شده اقدام و نتيجه را در کاربرگ هاي نمونه تهيه شده توسط هيأت عالي نظارت درج و حداکثر ظرف سي (30) روز گزارش لازم را تهيه و به رئيس هيأت عالي نظارت تحويل نمايند. گزارش مذکور محرمانه بوده و افشاي آن جز نزد ارکان جامعه مجاز نمي باشد.
تبصره – نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد مؤسسه برابر نظارت و بازرسي انجام شده، در درجه بندي موضوع ماده 9 و تبصره آن براي مؤسسه مؤثر خواهد بود.
ماده -24 گزارش و نتايج بازرسي در جلسه شوراي عالي جامعه قرائت و چنانچه نتايج حاصله مبتني بر گزارش حاکي از انجام تخلف از مقررات توسط مؤسسه باشد هيأت عالي نظارت نسبت به پيگيري تخلف در چارچوب مقررات تصميم لازم را اتحاد خواهد نمود.
ماده -25 در صورت احراز تخلف مؤسسه هيأت عالي نظارت مکلف است پرونده تخلف را در هيأت هاي انتظامي مطرح و پي گيري و پس از صدور راي، يک نسخه از رأي صادره را براي دبير کل جامعه ارسال نمايد. دبير کل ضمن دستور درج راي در پرونده مربوط، گزارش لازم را در جلسه شوراي عالي در خصوص هر پرونده ارايه خواهد نمود .
فصل نهم – حق عضويت متغير
ماده -26 با توجه به حکم مقرر در ماده 29 اساسنامه جامعه، مؤسسه موظف است حق عضويت مصوب شوراي عالي جامعه را با توجه به مبلغ قرارداد منعقده با صاحب کار )مؤدي مالياتي(، حداکثر ظرف ده (10) روز از تاريخ پيش دريافت به حساب جامعه واريز نمايد.
فصل دهم – ساير موارد
ماده -27 با توجه به اهداف و وظايف جامعه، مؤسسه موظف است در راستاي اعتبار بخشي، اطمينان افزايي و شفافيت اطلاعات ارايه شده به نظام مالياتي کشور، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي را سرلوحه امور خود قرار داده و در عمل پايبندي خود را به قوانين و مقررات و آيين رفتار و اخلاق حرفه اي جامعه اثبات نمايد.
ماده -28 مؤسسه مشمول احکام مقرر در قوانين و مقررات مالياتي از جمله مواد 274، 275، 276 و 277 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، آيين نامه هاي اخلاقي و حرفه اي سازمان و جامعه مي باشد.
ماده -29 اين دستور العمل در 29 ماده و 12 تبصره توسط شوراي عالي جامعه پيشنهاد و در تاريخ …/…/…به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد. هر گونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل منوط به پيشنهاد شوراي عالي جامعه و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
عبدالناصر همتي
وزير امور اقتصادي و دارايي
شماره سند: 218606
کد سند: ال/28/55//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: وزير امور اقتصادي و دارايي (عبدالناصر همتي)