[1403/11/03][168909/ت 63379هـــ][ایین نامه] آيين نامه نحوه تأسيس و فعاليت شرکتهاي اعتبار سنجي موضوع جزء (3-5-1) بند (ب) ماده (2) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها

شماره : 168909 /ت 63379هـــ

تاريخ : 1403/11/03 

وزارت امور اقتصادي و دارايي – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 1403/09/28 به پيشنهاد شوراي ملي تأمين مالي و به  جزء (3-5-1) بند (ب) ماده (2) و بند (ب) ماده (46) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها  مصوب 1402، آيين نامه نحوه تأسيس و فعاليت شرکتهاي اعتبار سنجي موضوع جزء ياد شده  را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه نحوه تأسيس و فعاليت شرکتهاي اعتبار سنجي موضوع جزء (3-5-1) بند (ب)  ماده (2) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها

ماده -1 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

-1 قانون: قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها مصوب .1402

-2 قانون مديريت داده: قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب .1401

-3شورا: شوراي ملي تأمين مالي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون.

-4– بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. 

-5 مرکز: مرکز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي.

-6 دستور العمل: دستور العملي که در خصوص موارد ارجاعي در اين آيين نامه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد مرکز تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

-7پايگاه هاي داده ملي: پايگاه هاي داده و اطلاعات پايه موضوع ماده (10) قانون مديريت داده.

-8 پايگاه داده اعتباري: پايگاه داده اعتباري کشور موضوع تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون.

-9اطلاعات مکمل: اطلاعاتي که در پايگاه داده اعتباري موجود نبوده و نيز اطلاعات در دسترس کسب و کارها که ناشي از تعامل آنها با مشتريان خود ميباشد و نظاير آن که براي ايجاد امتياز اعتباري مؤثر است.

-10 مالک واحد: شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقل و يا بيش از يک شخص حقيقي يا حقوقي که داراي روابط مالي خويشاوندي سببي يا نسبي نيابتي وکالتي يا مديريتي با يکديگر هستند تعيين مصاديق مالک واحد بر اساس دستور العمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موضوع بخشنامه شماره 02/317078 مورخ 1402/12/24 بانک مرکزي انجام ميشود.

-11 اعتبار سنجي: فرايندي که با هدف سنجش اعتبار با سنجش مخاطره (ريسک) اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از داده ها و الگو (مدل(هاي مربوط، به اختصاص امتياز اعتباري به اشخاص يا تهيه گزارش اعتباري منتهي مي شود.

-12 امتياز اعتباري: شاخصي کمي مبتني بر داده ها و الگو (مدل) هاي معين که بيانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع) نکول) با تعيين مخاطره اعتباري اشخاص است.

-13 گزارش اعتباري: گزارشي که توسط شرکتهاي اعتبار سنجي تهيه شده و حداقل مشتمل بر سوابق اعتباري و امتياز اعتباري است.

-14 شرکتهاي اعتبار سنجي تحت نظارت بانک مرکزي: شرکتهاي اعتبار سنجي تحت نظارت بانک مرکزي موضوع بند (ر) ماده (1) قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402.

-15شرکت اعتبار سنجي نوع يک: شخص حقوقي که به جمع آوري اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي از تأمين کنندگان مختلف اطلاعات به واسطه پايگاه داده اعتباري و  پايگاه هاي داده ملي مبتني بر ماده (7) قانون مديريت داده و همچنين اطلاعات دارندگان  اطلاعات مکمل بر اساس تبصره (3) ماده (20) اين آيين نامه جهت تهيه امتياز اعتباري،  گزارش اعتباري براي ارائه به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي صندوق هاي تضمين و  نهادهاي مالي موضوع قانون شرکت اعتبار سنجي نوع دو و ساير بهره برداران و استفاده کنندگان  مجاز يا ارائه خدمات مشاوره بهبود اعتبار به مشتريان اقدام مي نمايد.

-16 شرکت اعتبار سنجي نوع دو: شخص حقوقي که به فعاليتهاي موضوع ماده (20) اين آيين نامه اشتغال دارد.

-17 استفاده کنندگان: کليه اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل شرکتهاي بيمه، نمايندگي هاي بيمه، کارگزاري ها، شرکتهاي فناوري بيمه اي (اينشورتک ها)، شرکت هاي فناوري مالي (فينتک ها)، شرکتهاي واسپاري (ليزينگ ها)، صندوقهاي قرض الحسنه، بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، نهادهاي فعال در بازار سرمايه، شرکتهاي ارزياب خسارت، صندوق هاي تضمين، صندوق نوآوري و شکوفايي و صندوقهاي پژوهش و فناوري به تشخيص  شورا که از خدمات شرکت اعتبار سنجي نوع يک يا شرکت اعتبار سنجي نوع دو با اخذ رضايت مشتري،استفاده ميکنند.

-18 مشتري: اشخاص حقيقي يا حقوقي که درخواست خود نظير دريافت گزارشهاي اعتباري مرتبط با خود را به شرکت اعتبار سنجي ارائه ميکنند.

-19 متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي که درخواست موافقت اصولي، مجوز تأسيس، مجوز فعاليت و يا سهامداري بيش از يک درصد (%1) شرکت اعتبار سنجي نوع يک يا درخواست مجوز فعاليت شرکت اعتبار سنجي نوع دو را به شورا اعلام ميکنند.

-20 تأمين کنندگان اطلاعات: مراجع تأمين کننده داده هاي مورد نياز پايگاه هاي داده ملي و پايگاه داده اعتباري شامل مراجع مذکور در تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون و ساير مراجع به تشخيص شورا، طبق جزء (3-1) بند (ب) ماده (2) قانون.

-21موافقت اصولي: موافقت الکترونيکي شورا با تقاضاي اوليه متقاضيان تاسيس شرکت اعتبارسنجي.

-22مجوز تأسيس: موافقت الکترونيکي وزارت امور اقتصادي و دارايي با ثبت شرکت اعتبار سنجي در مرجع ثبتي.

-23مجوز فعاليت:موافقت الکترونيکي وزارت امور اقتصادي و دارايي بعد از )تأييدشورا( به منظور شروع يا ادامه فعاليت شرکت اعتبار سنجي.

-24 درگاه درگاه ملي مجوزها موضوع مواد (1) و (7) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن.

-25 سامانه هاي الکترونيکي: سامانه اي که توسط شرکتهاي اعتبار سنجي نوع يک و دو ايجاد شده و دريافت گزارش اعتبار سنجي توسط مشتري و استفاده کنندگان از طريق اين سامانه خواهد بود.

ماده 3– مؤسسين شرکتهاي اعتبار سنجي نوع يک بايد داراي شرايط زير باشند

1– شرايط عمومي:

الف – دارا بودن تابعيت ايران و سن بالاي 18 سال

ب- توان تأمين حداقل سرمايه اوليه مورد نياز مطابق با ماده (?) اين آيين نامه

ب- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر براي مؤسسين حقيقي و اعضاي هيئت مديره مؤسسين حقوقي

پ – مؤسسين حقيقي و حقوقي و اعضاي هيئت مديره مؤسسين حقوقي نبايد داراي بدهي قطعي شده معوق مالياتي و بدهي قطعي شده معوق تأمين اجتماعي باشند.

ت- مؤسسين حقيقي و حقوقي و اعضاي هيئت مديره مؤسسين حقوقي نبايد داراي بدهي غير جاري به بانکها مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير بنگاه هاي واسطه پولي اعم از دولتي و  غير دولتي و چک برگشتي رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکي کشور باشند.

ج- دارا بودن تأييديه صلاحيت عمومي دريافتي از وزارت اطلاعات از طريق حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اشخاص حقيقي و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي.

تبصره – سرمايه مورد نياز تأسيس شرکت اعتبار سنجي نوع يک نبايد از محل تسهيلات بانکي تأمين شده باشد؛ در صورت احراز رعايت نشدن اين تبصره توسط مرکز شورا مطابق آيين نامه جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

-2 شرايط اختصاصي مؤسسين با شخصيت حقيقي و حقوقي داراي بيش از يک درصد (%1) آورده اوليه جهت تأديه سرمايه ثبتي:

الف-داشتن مدرک تحصيلي مرتبط و همچنين داشتن سابقه فعاليت مرتبط با اعتبار سنجي براي مؤسسين حقيقي و اعضاي هيئت مديره مؤسسين حقوقي مطابق دستور العمل.

ب-جواز تأسيس شرکت اعتبار سنجي نوع يک در اساسنامه مؤسسين حقوقي.

پ-دارا بودن صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار يا بانک مرکزي براي سه دوره مالي منتهي به تاريخ درخواست براي مؤسسين حقوقي

ت-سودده بودن در حداقل دو دوره مالي از سه دوره مالي منتهي به تاريخ درخواست براي مؤسسين حقوقي.

تبصره – پس از ارائه مدارک موضوع اين ماده اظهار نامه متقاضيان تأسيس و اساسنامه پيشنهادي شرکت مطابق با اساسنامه نمونه، شورا در خصوص اعطاي موافقت اصولي تصميم گيري خواهد نمود موافقت اصولي صادر شده تا شش ماه پس از تاريخ صدور اعتبار دارد.  شورا ميتواند اين مدت را حداکثر براي يک دوره شش ماهه ديگر تمديد کند. 

ماده -21 متقاضيان دريافت موافقت اصولي و مجوز فعاليت شرکتهاي اعتبار سنجي نوع دو  بايد داراي شرايط زير باشند:

1- شرايط عمومي:

الف – دارا بودن تابعيت ايراني براي افراد حقيقي و اعضاي هيئت مديره شرکتهاي حقوقي و  سن بالاي 18 سال.

ب -نداشتن سابقه محکوميت قطعي کيفري مؤثر براي اشخاص حقيقي و اعضاي هيئت  مديره اشخاص حقوقي.

ب– اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي نبايد داراي بدهي قطعي شده معوق مالياتي و بدهي قطعي شده معوق تأمين اجتماعي باشند.

ت- اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي نبايد داراي بدهي غير جاري به بانک ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و ساير بنگاههاي واسطه پولي اعم از دولتي و غير دولتي و چک برگشتي رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکي کشور باشند.

-2 شرايط اختصاصي متقاضيان دريافت موافقت اصولي و مجوز فعاليت با شخصيت حقوقي داراي بيش از پنج درصد (%5) آورده اوليه جهت تأديه سرمايه ثبتي.

الف – امکان ارائه خدمات مذکور در ماده (20) اين آيين نامه در اساسنامه شخص حقوقي وجود داشته باشد.

ب- سپري شدن حداقل يک سال از تاريخ فعاليت متقاضي.

پ-دارا بودن صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مورد تاييد جامعه حسابرسان رسمي ايران يا سازمان حسابرسي براي يک سال منتهي به تاريخ درخواست.

ت- نداشتن زيان انباشته در سال منتهي به تاريخ درخواست.

تبصره 1– متقاضيان دريافت مجوز فعاليت ارائه خدمات موضوع بندهاي (1) و (4) ماده (20) اين آيين نامه بايد توانايي تامين حداقل داده مورد نياز براي مدل سازي اعتباري را مطابق دستور العمل داشته باشند.

تبصره 2- متقاضيان دريافت مجوز فعاليت ارائه خدمات موضوع بندهاي (1) و ((4ماده (20) اين آيين نامه بايد توان تأمين امنيت اطلاعات را مطابق با آيين نامه موضوع جزء (3-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون داشته باشند.

تبصره 3– اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شرکت اعتبار سنجي نوع دو بايد شرايط آيين نامه موضوع جزء 2)-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون را دارا باشند.

تبصره 4– چنانچه شرکتهاي پردازش اطلاعات مالي و شرکتهاي رتبه بندي، قصد ورود به حوزه اعتبار سنجي را داشته باشند، بايد تنها پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مفاد اين آيين نامه، نسبت به اخذ مجوز فعاليت شرکت اعتبار سنجي نوع دو اقدام کنند.

تبصره -5 مرکز مکلف است ظرف مدت تعيين شده توسط شورا، در خصوص شرکتهاي اعتبار سنجي نوع دو که قصد ارائه خدمات به بانکها و مؤسسات اعتباري، را دارند، نسبت به اخذ تأييديه از بانک مرکزي اقدام نمايد بانک مرکزي مکلف است ظرف يک ماه پس از دريافت پاسخ استعلام هاي مربوط نسبت به اعلام تأييد يا عدم تأييد درخواست واصله، مطابق مفاد اين     آيين نامه به مرکز اقدام نمايد.

تبصره -6 پس از ارائه مدارک موضوع اين ماده توسط متقاضي تأسيس شرکت اعتبار سنجي نوع دو به مرکز، شورا در خصوص اعطاي موافقت اصولي تصميم گيري خواهد نمود. موافقت اصولي صادر شده براي شرکت اعتبار سنجي نوع دو تا شش ماه پس از تاريخ صدور اعتبار دارد. شورا مي تواند اين مدت را حداکثر براي يک دوره شش ماهه ديگر تمديد نمايد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور