شماره دادنامه: 140331390001953518
تاریخ دادنامه: 1403/08/15
شماره پرونده: 0301823-0302017-0302014-0104769
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حسین سعیدنیا – اصغر صیام پور- حمیدرضا فتاحی- محمدعلی اسکندری یزدی و خانم فاطمه عباسی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” دلایل خلاف شرع بودن «اطلاق» دستورالعمل شماره (230/21809/د) تاریخ (1399/05/22)
– عدم وجود «مقدمات حکمت»
مطابق شرع مقدس اسلام و اصول و مبانی فقهی اگر حتی یکی از شرایط «مقدمات حکمت» نسبت به لفظی وجود نداشته باشد، نمی توان آن لفظ را مطلق قلمداد نمود.
لفظ «مدیران» در ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 هیچ یک از شرایط تحقق «مقدمات حکمت» را دارا نمی باشد و ادله و قرینه های متعددی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و قانون تجارت مبنی بر مقید بودن لفظ «مدیران» به مدیران صاحب امضاء مجاز شخص حقوقی غیردولتی وجود دارد.
– مغایرت با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر»
به استناد ماده 206 قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: [اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.]
لذا اظهر من الشمس است که حتی اوراق مالیاتی اشخاص حقوقی به مدیران فاقد حق امضاء مجاز ابلاغ نمی شود.
مطابق بند 9 فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 تاریخ 1387/11/13، حتی اجازه اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی و حتی اجازه حضور در جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی به مدیران فاقد حق امضاء اشخاص حقوقی داده نمی شود.
– بنابراین مسیول دانستن مدیران فاقد حق امضاء مجاز اشخاص حقوقی وفق قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر خلاف شرع مقدس اسلام می باشد.
یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده «نفی عسر و حرج» یا «لاحرج» است که مبنای آن آیه شریفه 186 از سوره مبارکه بقره (لایکلف الله نفسا الا وسعها) است. به این مفهوم که اصولا هنگامی که تکلیفی متوجه انسان نیست مواخذه هم منتفی است و یا ادای تکلیف دارای مشقت با دشواری شدید، که تحمل آن عادتا برای مکلف سخت است موجب ساقط شدن تکلیف می گردد. بنابراین با عنایت به این که حکم ماده (198) قانون مالیات های مستقیم صرفا معطوف به مدیران تصمیم گیر (مدیرانی که سوی شرکت در اساسنامه دارای امضاء تعهدآور است) می باشد، تسری حکم به سایر مدیران شخص حقوقی- از جمله مدیران اجرایی شخص حقوقی- که اساسا فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور و همچنین فاقد اختیار برای تادیه بدهی های مالیاتی می باشند و مدیران فاقد اطلاع از بدهی مالیاتی شرکت که قصورا از آن مطلع نبوده اند، خلاف شرع انور و مغایر با احکام مطهر اسلام است. به نظر می رسد اطلاق این دستورالعمل به مدیران فاقد صاحب امضاء تکلیف مالایطاق بوده و اطلاق این دستورالعمل مغایر با قاعده لاضرر است. به همین جهت درخواست ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” دستورالعمل
99- مواد 198 و 218- م
مخاطبان/ ذی نفعان – امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارت کل امور مالیاتی
موضوع – ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی
در اجرای مقررات ماده 198 و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علی رغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهی های مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسیولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.- معاون درآمدهای مالیاتی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 212/9608/ص مورخ 1401/0/09 توضیح داده است که:
” پیشتر همین موضوع شکایت، از جانب آقای داود رشیدی در آن دیوان مطرح و تحت کلاسه 9901528 در هیات تخصصی مالیاتی بانکی رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 74-140009970906010072-73 مورخ 1400/02/19 مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به این که رسیدگی به شکایت حاضر، موضوعا منتفی می باشد، صدور قرار رد درخواست شاکی، در اجرایی ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ”
ضمنا در خصوص خواسته ابطال عبارت «مدیران فعلی آن» از دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری با این استدلال که درخواست ابطال دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور سابقا در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات براساس دادنامه شماره 140009970906010072 مورخ 1400/12/12، دستورالعمل مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده لذا در خصوص شکایت مطروحه سابقا تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد. به موجب دادنامه 140231390001465447 مورخ 1402/06/07 قررار رد شکایت صادر کرده است.
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 اعلام کرده است که:
” رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 0104749 مورخ 1403/01/29
موضوع دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ 1403/04/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/08/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43018 مورخ 1403/05/08 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصورا اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته‌اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلا نمی‌توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد» و بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره سند: 140331390001953518
کد سند: م/198/218/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (احمدرضا عابدی)