[1402/02/23][28736/ت 61244هـ][ایین نامه] احکام مالياتي آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

شماره: 28736/ت 61244هـ

تاريخ: 1402/02/23

تصويب نامه هيأت وزيران

بسمه تعالي

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – وزارت نفت – وزارت نيرو – وزارت راه و شهرسازي

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزي – وزارت ورزش و جوانان

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان انرژي اتمي ايران – سازمان تامين اجتماعي – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه 1402/02/17 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 1– در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

1– قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور.

-2سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3– وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

-4 بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

-5 سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

6– اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامي (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي که در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي ‌شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.

-7 اوراق مشارکت: اوراق مالي اسلامي که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب1376   – و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 132865/ت 56484هـ مورخ 1398/10/17 يا قانن بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- هستند.

-8 صکوک اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي که منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي شوند،نظير صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.

9– اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص ‌هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين ‌نامه براي تأديه مطالبات قطعي ‌شده و قراردادي نظير پيش ‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقد شده توسط دستگاه‌ هاي اجرايي واگذار مي‌شوند.

-10 مطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب 1366-، ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/ مدير مالي (در درستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رئيس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

11– حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل بيست و نيم درصد (%20/5) مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي که مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين نامه و به ازاي هر سال تاخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت روز شمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذکور اضافه مي شود.

-12 دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395-.

-13 مبلغ اسمي: مبلغي که پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

-14 بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس از جمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانک مرکزي.

-15 قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه که بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

-16 سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونيکي که وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراف مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي کند.

-17 عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا رکن مربوط در بازار سرمايه يا بانک/ بانک هايي که به تشخيص وزار تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعادات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي شود.

-18 تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تکميل برگه (فرم) هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

-19 فروش اوراق مالي اسلامي: در خصوص اوراق مالي اسلامي نقدي به منزله عرضه تدريجي، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمي) و پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي در بازارها (بازار پول و سرمايه) و همچنين براي اوراق غير نقدي نظير اسناد خزانه اسلامي به منزله واگذاري اين اوراق به ذي نفعان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط است.

-20 سند اعتباري: اسناد اعتباري که به منظور تامين اعتبار طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و بر اساس مصوبات کميته تخصيص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- ابلاغ مي گردند. اين اسناد به پشتوانه منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي کشور و توسط خزانه داري کل کشور منتشر مي شوند.

ماده 3– انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت و واگذاري آن، با سررسيد تا پايان سال 1405 و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي شود:

-1 بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (از جمله مهلت هاي تعيين شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي کشور، آغاز مي شود و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. در غير اين صورت و همچنين در ساير مواردي که فاقد قرارداد بوده يا در قراردادهاي مربوطه بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هريک از صورت وضعيت ها يا صورتحساب هاي صادرشده طلبکاران توسط رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. همچنين بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي مطالبات سازمان تامين اجتماعي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد است.

-5 بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي در قبال ماليات و عوارض ارزش افزوده از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. ضمنا در مواردي که ماليات و عوارض ارزش افزوده پيش از اين توسط اشخاص ذي نفع پرداخت شده باشد، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالياتي کشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است.سازمان امور مالياتي کشور مکلف به صدور گواهي لازم درخصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذکور است.همچنين با توجه به اينکه واگذاري اسناد خزانه اسلامي منتشره از محل قانون بودجه سال 1401 کل کشور در قبال اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي به استناد قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي کشور – مصوب 1401 – تا پايان شهريور ماه سال جاري ميسر مي باشد، لذا واگذاري اسناد خزانه اسلامي از محل قانون بودجه سال گذشته در قبال ماليات و عوارض ارزش افزوده نيز در چهارچوب اين بند خواهد بود.

ماده 15– هزينه‌هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال 1402  اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و ساير اوراق مالي اسلامي که توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت‌هاي پيمانکاري مستقيما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب1366 – صرفا براي اشخاص دريافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.

محمد مخبر

معاون اول رييس جمهور