شماره: 125522/ت59815هـ
تاریخ: 1401/07/17
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی- سازمان تأمین اجتماعی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه 1401/06/27 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد:
مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال
ماده 1- به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 18549/ت53097 هـ مورخ 1395/02/19 که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه قرار می دهند، مشوق های زیر در حوزه های مرتبط ارایه می گردد:
–1 حوزه بیمه
الف- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکت های دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دوره گذشته می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه و حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفند ماه سال 1400 از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می شوند.
ب- سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال در سال 1401 اقدام می نماید .
-2حوزه بانکی
– بانک ها و موسسات اعتباری می توانند در چارچوب قوانین و مقررات[1] نسبت به بخشش جرایم دیر کرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می نمایند.
-3حوزه مالیاتی
الف- جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1400 کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 و داشتن حداکثر (100) نفر نیروی کار تا پایان سال 1400 و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.
ب- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال 1400 و تداوم آن تا پایان سال 1401 می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال 1400 را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی درخصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (167) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (36) قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام می نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می شود.
-4حوزه آموزش فنی و حرفه ای
– سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده متر مربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو متر مربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود قرار دهد.
تبصره – در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال 1401 نسبت به رقم اشتغال در پایان سال 1400، کلیه مشوق های موضوع این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
1 . به موجب تصویب نامه شماره 155397/ت 60594هـ مورخ 1401/08/26 هیأت وزیران، در بند 2 ماده 1 عبارت «با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار» به عبارت «می توانند در چارچوب قوانین و مقررات» اصلاح شد.