کلاسه پرونده:
هـ ع/978/94
موضوع:
ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 1392/12/17
تاریخ:
دوشنبه 19 مهر 1395
شماره دادنامه:
119
دادنامه : 119
تاریخ : 95/07/18
مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 1392/12/17
گردشکار: شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور اعلام داشته : با عنایت به مأموریت جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی در راستای کمک رسانی رایگان و بلاعوض و نجات و امداد در حوادث و بلایای طبیعی و غیر مترقبه و به لحاظ ماهیت رایگان خدمات جمعیت ها، علی الاصول در تمامی نظام ها و سیستم حقوقی حداکثر حمایت و همکاری اینگونه نهادها صورت می پذیرد از جمله آنها، مساعدت ها و حمایت های دولتی مربوط به معافیت های مالیاتی ومعافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می باشد . در ایران نیز به موجب ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 79/2/28 مجلس شورای اسلامی، جمعیت و موسسات وابسته به آن و شرکت هایی که حداقل %99 سهام آن ها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی … معـاف می باشد . لیکن متأسفانه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت وظایف جمعیت هلال احمر و باتفسیر ناصواب و فراتر از اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشته اند که ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت موضوع معافیت مالیاتی هلال احمر و موسسات و شرکتهای وابسته لغو گردیده که این علاوه بر اینکه خارج از حیطه اختیارات مرجع مذکور بوده ، با ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مغایرت دارد لذا تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور را دارم.
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه : سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته : باتوجه به تصویب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر ، به جزء موارد مستثنی شده در همین ماده دلالت دارد و این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 1379/02/28 در شمار موارد استثنای مقرر در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده 2قانون مالیاتهای مصوب 1366/12/03 تا پیش از اصلاحیه مصوب 1380/11/27 پیش بینی نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیت های مالیاتی و بخش دوم اصل 51 قانون اساسی ج . ا.ا امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت به دور از جایگاه حقوقی و قانونی می باشد . لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست .
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان *
در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 92/12/17 صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 « تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فرودین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و مقررات مغایرتی که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد . » نظر به این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/2/28 در شمار موارد استثناء مقرر در ماده 273 قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
شماره سند: 119
کد سند: م/2/273/1395/
وضعیت سند: معتبر