شماره: 24433
تاريخ: 25/5/1393
پيوست:
بخشنامه اداري
| مخاطبين/ ذينفعان | روساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهرانادارات کل امور مالياتي استانهانيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران |
| موضوع | شيوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند 4 تبصره ذيل ماده 46 قانون ماليات هاي مستقيم از گواهينامه رانندگي انواع خودرو |
| در اجراي مقررات ماده 49 و قسمت اخير ماده 50 قانون ماليات هاي مستقيم، شيوه نامه نحوه وصول و کنترل وجوه مربوط به حق تمبر گواهينامه انواع خودرو موضوع بند 4 تبصره ذيل ماده 46 قانون ماليات هاي مستقيم، به شرح ذيل اعلام مي گردد: 1. در اجراي بند 4 تبصره ذيل ماده 46 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به ازاي هرسال مدت اعتبار گواهينامه رانندگي انواع خودرو مبلغ يکهزار ريال حق تمبر اخذ نمايد. حق تمبر مذکور توسط متقاضيان گواهينامه و ازطريق سيستم بانکي به حسابهاي رابطي که بدين منظور براي کليه استانها به تفکيک نزد بانک ملي ايران افتتاح شده است واريز مي گردد. 2. مبالغ واريزي ازطريق سيستم بانکي در پايان هر روز به صورت الکترونيک به حساب منبع ماليات حق تمبر و اوراق بهادار موضوع رديف (110306) هر يک از ادارات کل امورمالياتي ذي ربط انتقال مي يابد. (مبالغ مربوط به تهران بزرگ و استان تهران به حساب اداره کل امورمالياتي شميرانات واريز مي گردد.) تبصره: کليه گواهينامه هاي رانندگي اشخاص که در کارت هوشمند تجميع گرديده اند تا پايان مدت اعتبار هر گواهينامه نيازي به واريز حق تمبر ندارد. بديهي است صدور، المثني و تمديد بعدي هر صلاحيت گواهينامه بطور جداگانه درکارت مزبور با رعايت مقررات مشمول حق تمبر مقرر خواهدبود. 3. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه فهرست تعداد گواهينامه هاي صادره و مبلغ حق تمبر دريافتي، به تفکيک هر استان را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت Offline و در قالب فايل Excel به مرکز فناوري و ارتباطات سازمان امورمالياتي کشور ارسال نمايد. 4. مرکز فن آوري اطلاعات و ارتباطات فوق الذکر مکلف است پس از دريافت اطلاعات، حداکثر ظرف 24 ساعت اطلاعات هريک از استانها را ازطريق ّFTP به ادارات کل امورمالياتي استان ذيربط و اطلاعات مربوط به تهران بزرگ و استان تهران را به اداره کل امورمالياتي شميرانات ارسال نمايند. 5. مرکز فن آوري اطلاعات و ارتباطات مذکور درصورت عدم دريافت به موقع اطلاعات مزبور مراتب را طي نامه اي به دفتر حسابداري و وصول ماليات اعلام مي نمايد تا ازطريق ذيحساب نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران پيگيري لازم بعمل آيد. 6. ادارات کل امورمالياتي مکلفند حسب قانون مالياتهاي مستقيم اطلاعات دريافتي را رسيدگي و درصورت مشاهده هرگونه ابهام يا مغايرت موضوع را از طريق ذيحساب نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران پيگيري و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند. علي طيب نيا | |
تاریخ سند: 1393/05/25
شماره سند: 24433
کد سند: م/46/49/50//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: وزير امور اقتصادي و دارايي (علي طيب نيا)
شماره سند: 24433
کد سند: م/46/49/50//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: وزير امور اقتصادي و دارايي (علي طيب نيا)