شماره:8728/4/30
تاریخ:06/10/1379
پیوست:
رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم له ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 21/9/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور ومسایل مطروحه طی آن اجمالا به شرح مندرج در ذیل می باشد:
تسهیلات مالی واعتبارات خارجی عمدتا سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات مالی واعتباری است که در اجرای بند “و” تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه وبند “ب” ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیما توسط دولت اخذ شده یا می شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) ویا اینکه دریافت کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده ودولت باز پرداخت آن را تضمین می نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چارچوب مراودات عادی وبا اعتبار خود اخذ نموده ومی نماید وبالاخره حالت سوم آنکه دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین جاری کشور وبرپایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده ومی نمایند. مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می باشد. ضمنا طبق استانداردهای بین المللی، در کلیه قراردادها مقرر می شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق اطلاعات واصله اخیرا مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق الذکر از موسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می نمایند. علیهذا در این خصوص سوالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند. اولا با اینکه کلیه موسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند وهیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود وهزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟ ثانیا اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح های مصوب بودجه ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح ها چه خواهدبود ودر مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است وبالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟
رأی هیأت:
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین ومقررات مالیاتی (اعم از سابق وجاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید وقطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتا مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
به موجب بند 5 ماده یک وبند “ج” ماده 105 ومفاد ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند (تحصیل درآمد معمولا از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری ویا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق ویا دادن تعلیمات وکمک های فنی ویا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نمی باشند، منجمله سود مربوط به اعتبارات وتسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود.
علی اکبرسمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان