[1378/02/11][24][فرمان رهبری] معافیت آستان قدس رضوی وشرکت ها وموسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات

برآورد زمان مطالعه: 3 دقیقه

رأی شماره: 24

تاریخ: 11/02/1378

پیوست:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و16 دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/220 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می باشد،اولا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 2/1/1368 خودشان صریحا آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت هر گونه مالیات معاف فرموده اند، که فرمان فوق الذکر لازم الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تأیید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می کند که این مطلب نیز مورد تأیید اداره مربوطه می باشد. ثانیا استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکتها و موسساتی که سهام آنها مستقیما متعلق به آستان قدس رضوی می باشد، نه شرکتهایی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی باشد، زیرا اولا نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است، وابسته اعم از مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. ثالثا سهام شرکت به نشر کلا با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری،منتهی تحت پوشش موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود موسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می باشد قرار گرفته است. رابعا طبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 7/11/1355 موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمدو سود سهام معاف گردیده اند.وزیر وقت دارایی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 29/1/1368 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هم عرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رأی خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رأی به نقض آراء صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می گردد.

ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/337 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره 1967/4/30 مورخ 25/11/1368 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ12/3/1377 چنین رأی صادر نموده است،… در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است با توجه به اینکه رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأمورین مالیاتی لازم الاجراء می باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی تواند تا پایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سالهای 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف می باشد و اوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف صادر می شود و از طرفی اصولا فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص شرکتها و موسساتی است که مستقیما وابسته به آستان قدس رضوی می باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 10/6/1368 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکتهایی که غیر مستقیم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی رسد، علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی  می نماید.

رأی هیأت عمومی با عنایت به نظریه مورخ 20/11/1368 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین ((جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلا گفته ام آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می باشند.نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.)) که شامل کلیه شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می باشد. بنابراین دادنامه شماره 1038 مورخ 28/9/1371 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

سیدابوالفضل موسوی تبریزی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ سند: 1378/02/11
شماره سند: 24
وضعیت سند: –
امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (سیدابوالفضل موسوی تبریزی)

پیوست‌ها و منابع:

این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0
بازدید ها: 7