قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای
نظام مالي كشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱- دولت موظف است:
الف- ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي» را در سه طبقه به‌شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه كند:
طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به‌تفکیک بانکها
ب- جدول مزبور باید هر سه‌ماه یکبار به‌روزرسانی شده، به کمیسیون‌های مذكور ارائه شود.
پ- دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانكها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
تبصره- به‌منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، از ابتداي سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نمايد. گزارش‌هاي سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام كند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهیه و ابلاغ می‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین كند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
ماده ۲- دولت موظف است:
الف- حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه كند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر مي‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهكار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به‌موجب این ماده صادر مي‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به‌صورت جمعی- خرجی در بودجه های سنواتی درج مي‌شود.
ب- همه‌ساله به‌میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اوراق صكوك اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.
پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر كند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل كشور واریز كند.
حكم اين بند با رعايت جزء(۲) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون‌اساسي قابل اجراء مي‌باشد.
تبصره ۱- دولت مجاز است احكام سه‌گانه اين ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها اجراء كند.
تبصره ۲- پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاري‌هاي مشمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي با تأييد ذي‌حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.
ماده ۳- به دولت اجازه داده می‌شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده(۲) این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرائي که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ يادشده مرتفع كند.
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری كند.
ماده ۴- به دولت اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محيط زيستي به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شركت شهركهاي كشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي براساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به‌جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، مستثنی می‌باشند. تسري قوانين به اين سازمان‌ها مستلزم ذكر نام است.
ماده ۶- مواردی كه بدهیهای شركتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تكالیف قانونی بوده است و بر اساس حكم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شركتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری كه بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیكن تعهدات مذكور به شركت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل مي‌شود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار مي‌گیرد.
سرمایه دولت در شركتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.
گزارش اجرای این ماده هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
ماده ۷-
۱- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود تا با هماهنگي وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده براي خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزايده يا مناقصه از بخش غيردولتي خريداري و در صورت عدم نياز به خريد، اجازه بهره‌برداري يا فروش در داخل و يا خارج را به بخش‌غيردولتي بدهد.
۲- در مواردي كه طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي است و نياز به پرداخت كمك دارد ميزان كمك در آگهي مناقصه يا مزايده درج مي‌شود.
۳- رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي خريداران طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي فروشندگان كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها الزامي است.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۸- دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان(برند)های تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي حمايت كند و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آيين‌نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات را با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور با اهداف زير تهيه كند و به تصويب هیأت وزيران برساند:
۱- افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي
۲- ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي
۳- ترويج تغذيه سالم
۴- جلوگيري از تجمل‌گرايي
۵- تشويق توليدكنندگان، صادركنندگان و نشان‌هاي برتر
۶- محدودسازي تبليغ كالاهاي خارجي
ماده ۹- كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند:
الف- در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يك ميليارد ريال، از سرمايه گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پيمانكاران ايراني را طبق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به صورت نقد و يا اقساطي و يا مدت‌دار يكجا وصول نمايند.
ب- در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌دار يكجا، به دستگاههاي مذكور اجازه داده مي‌شود به غير از موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول مي‌نمايند، براي مدت بيش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهيلات بانكي براي مدت اقساط يا پرداخت يكجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.
ماده ۱۰- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است درصورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري‌ها، مجوزها و پروانه‌هاي قانوني صادرشده را لغو كنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق كنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي‌نفع مي‌باشد.
ماده ۱۱- به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌شود تا با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به‌عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.
سود متعلقه به خرید این کالاها كه در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش‌بيني شده است توسط کارفرما پرداخت می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۲- به كليه وزارتخانه‌ها به‌ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي‌شود سالانه تا سقف يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌صورت ارزي و پانصدهزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌گردد، درموارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه‌گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه‌جويي يا كاهش هزينه در توليد كالا يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و كالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه قرارداد منعقد كنند.
دولت مكلف است:
۱- كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند.
۲- اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده را به آنان پرداخت نمايد.
درصورت تأمين تمام يا بخشي از منابع موردنياز اجزاي (۱) و (۲) از بودجه كل كشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از طريق خزانه‌داري كل كشور اقدام مي‌شود.
اشخاص فوق مي‌توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايه‌گذاري يا اقدام در داخل يا خارج كشور و يا بهره‌برداري و استفاده از آنها اقدام نمايند.
الف- طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي، ذخيره‌سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور، ذخيره‌سازي گاز
در فصول كم مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل درجای نفت‌وگاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و معاوضه(سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌های نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرآورده‌هاي نفتي ذی‌ربط و كليه طرحهايي كه به افزايش توليد يا صرفه‌جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌های نفتي بيانجامد.
ب- طرحهای بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي‌بر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌های تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز مايع‌شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري، توليد و يا جايگزين كردن خودروهاي كم‌مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و كاهش هزينه‌های حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت‌تأخير) كشتيها و طرحهاي حمل ونقل ريلي، جاده‌ای، دريايي، هوايي اعم از زيرساخت‌ها و وسايل حمل و نقل، طرحهايي كه به كاهش گازهاي گلخانه‌ای منجر می‌شود، ماشين‌آلات و واحدهاي توليدي بخش كشاورزي
پ- طرحهای احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها كه منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههای چرخه (سيكل) تركيبي اعم از تركيب برق و گرما (CHP) و تركيب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهاي مقياس كوچك(DG) توسعه استفاده از انرژي‌های تجديدپذير، كاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف برق و انرژي، برقي‌كردن چاههاي كشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي‌های نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌های نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات
ت- طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگيري از شوري و كاهش كيفيت آب، شيرين كردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روشهای مختلف با اولويت روشهای حرارتي بازيافتي، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال وتوزيع، مهار و بهره‌برداري بهينه از آبهای داخلي، مشترك و مرزي و آبهايي كه به دريا می‌ريزد و طرحهاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و كليه طرحهايي كه به بهبود كيفيت و كاهش مصرف آب می‌انجامد، طرحهای زهكشي اراضي كشاورزي و شيوه‌های نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه‌گذاران در كليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و آبياري
ث- ساير طرحهايي كه به ارتقای كيفيت يا كميت كالاها وخدمات توليدي يا صرفه‌جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌های انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر می‌شوند.
تبصره ۱- توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمانبندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يك از طرحهايي كه نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد می‌رسد. شوراي اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت يك‌ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تكليف كند.
تبصره ۲- صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.
تبصره ۳- درمواردي‌كه سرمايه‌گذاري يا اقدامات اشخاص موضوع اين ماده منجر به افزايش درآمد عمومي و يا كاهش هزينه‌هاي عمومي شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اقدامات، به ميزان و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مكلف است حقوق متعلق به سرمايه‌گذار يا اقدام‌كننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزايش درآمد حال يا آتي يا كاهش هزينه‌ها، حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد، وزارتخانههاي ذي‌ربط و شركتهاي تابعه موظفند به سرمايه‌گذار يا اقدام‌كننده، پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي كه در اثر سرمايه‌گذاري يا اقدامات موضوع اين ماده، درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي كاهش يابد، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي مربوط است.
حكم اين تبصره شامل بندهاي(الف) و(ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌گردد.
تبصره ۴- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) اين ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانين بودجه سنواتي صورت می‌گيرد.
تبصره ۵- در اجراي بندهاي اين ماده اولويت با سرمايه‌گذاراني است كه نفت خام، ميعانات گازي و يا فرآورده‌های نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول می‌كنند.
تبصره ۶- ارزش سوخت و يا انرژي صرفه‌جويي‌شده براساس نوع و تركيب سوخت مصرفي در دوره يكسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمتهاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي‌شود.
تبصره ۷- به وزارتخانه‌های مذكور اجازه داده می‌شود درصورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌ای توليد يا صرفه‌جويي‌شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قیمتهاي غيريارانه‌اي از آنان و يا ساير سرمايه‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملك دارایي‌های سرمايه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمايه‌گذاري كنند. در صورت تمايل سرمايه‌گذار مي‌تواند كالا يا خدمت توليد يا صرفه‌جويي‌شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.
تبصره ۸- به منظور كاهش هزينه‌ها و تشويق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات يارانه‌اي به وزارتخانههاي مذكور و شركتهاي تابعه و وابسته ذي‌ربط به آنها در اين ماده اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف كمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌كنندگان، متناسب با كاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهد.
چگونگي اجراي اين تبصره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌كنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
آیین‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هیأت وزيران می‌رسد.
ماده ۱۳- كليه پالايشگاههاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و میعانات گازی خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس و به‌صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يك‌ماهه به شركت دولتي ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر كنند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.
تبصره ۱- استفاده از سازوكارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولويت قرار دارد.
تبصره ۲- شركت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:
۱- تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعیین كند.
۲- تا سه درصد (۳%) كمتر از بند (۱) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره‌برداري، تعيين كند.
تبصره ۳- به وزارت نفت وساير دستگاهها اجازه داده مي‌شود براي تشويق كشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنند.
ماده ۱۴- معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.
سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.
آیين نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۵- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، به جزء (۱۱) ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن مستثنی مي‌شوند.
ماده ۱۶- كليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملك آنها و شركتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار كنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند كه بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند يا اكثريت اعضاي هیأت مديره آن را تعيين كنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار كنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.
تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده مي‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره ۲- با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.
تبصره ۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملي که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام كند.
ماده ۱۷- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(۱۶) اين قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن اقدام مي‌كند.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.
پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عايدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائي است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(۱) اين ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) اين قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و يا اعتباری محروم می‌شوند.
تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نيست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی مي‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه يكبار گزارش عملکرد حکم اين ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ماده ۱۸- تا پايان سال ۱۳۹۴ پنجاه‌درصد(۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صددرصد(۱۰۰%) منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتی وصول مي‌شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب خزانه‌داري كل كشور واریز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور مي‌شود.
برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق‌بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داري كل كشور واریز كنند.
صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذكور با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مي‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسويه حساب بانكهاي عامل با خزانه‌داري كل كشور به موجب آيين‌نامه اجرائي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۹- به‌منظور كمك به تأمین نقدینگی براي حمايت از واحدهای تولیدی كالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و يا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طریق كليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانك است.
ب- دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل كنند.
پ- متن زیر به‌عنوان تبصره(۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مكرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق مي‌شود:
تبصره ۴- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و يا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود:
۱- بانک و یا مؤسسه مالی و يا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری مي‌نمايد و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالي و يا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار مي‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و يا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده كند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و يا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
۲- در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي‌شود. در صورتي‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي‌باشد و الزامي در تملك ندارد. درصورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوكارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.
ماده ۲۰- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام كند.
تبصره ۱- گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأدیه و يا تعيين تكليف كنند. بدهکارانی كه مطابق این تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانكهاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرائي اين ماده متوقف مي‌شود.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره(۱) تعيين مي‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آیين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به‌تصويب هیأت وزيران برساند.
ماده ۲۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به¬منظور تأمین سرمایه ¬درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههای دانش¬بنیان و شرکتهای صادراتی درحال¬کار (که در این ماده به¬اختصار «واحد» نامیده می¬شوند)، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمین سرمايه درگردش را (که به¬اختصار «حساب ویژه» نامیده می¬شود) در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن با شرایط و الزامات زیر تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد:
الف- هر واحد تنها می¬تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می¬شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت¬های قانونی و خرید نهاده¬های موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانكي توسط آن واحد نيست.
ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهاده¬¬های موردنیاز تولید یا پرداخت¬های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به¬میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتي كه از اين طريق در اختيار واحدها قرار مي¬گيرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب¬جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت¬شده، قابل تکرار می‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین¬نامه¬های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهیلات می¬تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به¬«حساب ویژه» واحد انجام شود.
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) میانگین فروش سه¬ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال
حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده¬باشد، تعیین مي‌شود.
ت- هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می¬شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه یک¬بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
ماده ۲۲- بانکها موظفند درخواست‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و براساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود در بازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود می‌باشد.
ماده ۲۳- كليه بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاههاي توليدی كه به‌دليل شرايط كشور طي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گردیده‌اند و تاكنون براي تسهيلات أخذشده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده‌اند با تأیید هیأت مدیره براي يكبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده مي‌باشند.
ماده ۲۴- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي در هزينه‌ها يا فروش طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه كل كشور را پس از واريز به خزانه‌داري كل‌كشور به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد. بانكهاي مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و اعلام مي‌شود.
به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي‌شود تا از طريق بانكهاي عامل ذي‌ربط به خريداران طرحها و پروژه‌هاي مذكور تسهيلات پرداخت نمايد.
متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌هاي مذكور مجازند حداقل بيست درصد(۲۰%) منابع مورد نياز جهت تكميل و بهره‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند.
دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه‌ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها كمك زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه‌ها مي‌توانند كالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژه‌ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي را با پرداخت يارانه يا كمك زيان توجيه‌دار و سودآور نمايد. رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي خريد كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها الزامي است.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۲۵- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود با رعایت مواد(۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه‌اندازی شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌نامه اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۲۶- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش كالا، يا خدمتي است كه نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.
تبصره۲- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‌شود، مجاز است.
ماده ۲۷- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.
ماده ۲۸-
الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس مي‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.
تبصره ۱- اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس- بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شكل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌هاي خود در بانكهاي عامل در اين صندوق سپرده‌گذاري كند.
تبصره ۳- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴- در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می‌گیرد.
تبصره ۵- فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال ۱۳۹۵ از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.
ب- شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتي که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.
پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
ماده ۲۹- از ابتداي سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد به منظور تسهيل اجرای سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر مي‌شود، حاکم است.
ماده ۳۰- متن زیر به‌عنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف مي‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت کاهش آورده نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه مي‌شود.
تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌هاي آن می‌شود و ماده (۱۳۸) قانون مذكور و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:
ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانههاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.
ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
۱- در مناطق کمترتوسعه‌یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
۲- در سایر مناطق:
پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(۵۰%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای(۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهاي مذكور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.
ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه می‌شود.
خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه مي‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاریخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز- صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.
ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
تبصره ۱- كليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجراء مي‌شود.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۳۲- ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو می‌شود.
ماده ۳۳- تبصره زير به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.
ماده ۳۴- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده أخذشده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت يك‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌های جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد.
ماده ۳۵- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود:
الف- چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده(۱۴) قانون اضافه مي‌شود:
تبصره ۸- مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي‌شوند.
تبصره ۹- دولت اجازه قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰- بهره‌برداران معادني كه جهت پژوهش‌هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهرهوري، فناوري، بهينه‌سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي‌كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي‌باشند.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱۱- مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره(۸) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ب- در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداري بهينه» عبارت «و فرآوري» اضافه مي‌شود.
پ- در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن» جايگزين می‌گردد.
ت- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق مي‌شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح مي‌گردد:
ماده ۳۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن مي‌شود.
فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است.
تبصره- معادن جديد كه توسط سازمان‌های مذكور كشف مي‌شوند پس از أخذ گواهي كشف طبق سازوكار فوق بايد واگذار شوند.
ماده ۳۶- سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
ماده ۳۷- به دولت اجازه داده مي‌شود براي فرآوري مواد خام و تبديل كالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده كند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غيريارانه‌اي و مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
ميزان عوارض بر ساير مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به كاهش يا توقف توليد مواد خام يا كالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد.
عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و كالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه‌هاي سنواتي منظور مي‌شود.
دولت مكلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل سه‌ماه نسبت به أخذ عوارض اقدام كند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي ايران ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۳۸- به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي:
الف- دستگاههاي متولي ثبت سفارش مكلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.
ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداكثر با أخذ يك برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدكننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني كالاي مذكور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.
واحدهاي توليدي مي‌توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرائي قانون، امور گمركي كالاي خود را به نزديك‌ترين گمرك محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
پ- به‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و خزانه‌داري كل كشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرك جمهوري اسلامي ايران را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرك موظف است، حقوق ورودي أخذشده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف‌شده در توليد، تكميل و يا بسته‌بندي كالاهاي صادرشده را مسترد نمايد.
ت- به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، كالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:
۱- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات
۲- با أخذ ضمانت‌نامه بانكي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي
۳- كالاهاي وارده را كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت كرده باشند در موارد بعدي (همان كالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذكور بدون نياز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات
تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ث- ماده(۲۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۲۰- ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
تبصره- چنانچه اين‌گونه كالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده خواهد بود.
ج- مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(۷) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادر كننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام نمايند.
چ- حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودي واردات كالاهاي كامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله(مونتاژ) كالا در داخل تعيين مي‌شود.
تبصره ۱- جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله(مونتاژ) كالا در داخل توسط كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره ۲- به منظور استفاده از تسهيلات موضوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:
۱- تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك جمهوري اسلامي ايران
۲- اعطاي تسهيلات توسط گمرك ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت كالاهاي داخلي كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي‌باشد از بيست درصد (۲۰%) حقوق ورودي متعلقه معاف مي‌باشد.
۴- ورود محصولات كشاورزي و نهاده‌هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي كه با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاههاي ذي‌ربط (وزارتخانههاي جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي‌گيرد. دستگاههاي صادركننده و يا استعلام‌شونده مكلفند ظرف مدت حداكثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند.
فهرست كالاهاي خاص كه بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهادكشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و سازمان ملي استاندارد مي‌رسد و در ابتداي هرسال به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
ح- بند(غ) ماده(۱۱۹) قانون امور گمركي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين‌آلات خط توليد، به شرح زير اصلاح مي‌شود:
غ- واردات ماشين‌آلات خط توليد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي‌باشد.
ماده ۳۹- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعي‌شده را به‌صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده ۴۰- يك تبصره به شرح زير به ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:
تبصره- مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي كه داراي كارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند.
ماده ۴۱- اصلاحات زير در قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدي آن صورت مي‌گيرد:
۱- دو تبصره به‌شرح زير به ماده(۷) قانون، الحاق مي‌شود:
تبصره ۳- قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد.
تبصره ۴- كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
۲- بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق مي‌شود:
ح- شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است)
۳- بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي‌شود:
ز- فسخ قرارداد به‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.
۴- متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي‌شود:
ح- به‌منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل كنند.
ماده ۴۲- در مواد(۳) و(۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه می‌شود.
ماده ۴۳- دولت موظف است به‌منظور افزايش توليد محصولات دانش‌بنيان و كسب و گسترش سهم بين‌المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصولات دانش‌بنيان را تدوين كند و فهرست انواع حمايت‌ها از شركتهاي توليدكننده اين محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوري‌های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر كند.
كليه دستگاههاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاري مناقصه‌ها از توليدكنندگان داخلي موضوع مناقصه با اولويت محصولات مذکور دعوت و در شرايط مساوي به‌لحاظ قيمت و كيفيت بين توليدكنندگان داخلي و خارجي موظف به خريد و عقد قرارداد با توليدكننده داخلي هستند.
ماده ۴۴- متن زير به انتهاي تبصره (۱) ماده(۵) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹
اضافه مي‌شود:
به منظور ايجاد زمينه‌های مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت‌های پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهش‌ها و فناوري‌هاي كاربردي توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌های غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌هاي دولتي موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين‌نامه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمین منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ها به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۴۵- اصلاحات زير در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده(۹) و ماده(۳۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت می‌گیرد:
۱- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (۱) ماده(۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه مي‌شود.
۲- واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهركهاي صنعتي، كشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهاي قابل واگذاري دولتي، با رعايت مقررات زيست محيطي، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مستثني مي‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانههاي جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه‌های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباري خاص» اضافه مي‌شود.
ماده ۴۶- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، تأمین نماید.
تبصره- گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، اقلام تشکیلدهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه‌ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شوراي اسلامي و دیوان محاسبات كشور ارسال می‌شود.
ماده ۴۷- کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ كنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به‌صورت شش‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
ماده ۴۸- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدي محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
ماده ۴۹- دولت مكلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به‌صورت كمك بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات كشاورزي و دامي، مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا به‌صورت تركيبي در همه زيربخش‌هاي كشاورزي به‌طور مستقيم يا از طريق بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌هاي موضوع حمايت از بخش كشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده(۱۷) قانون افزايش بهرهوري كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.
تبصره- دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه‌گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور كند.
ماده ۵۰- به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در قالب لوايح بودجه، اعتبارات مورد نياز را در قالب وجوه اداره شده براي متقاضيان ايجاد و توسعه كشتهاي متراكم گلخانه‌اي با اولويت مصرف كمتر آب و انرژي معمول دارد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۵۱- بانکها مكلفند اسناد رسمي مالكيت مفروز و مشاع اراضي كشاورزي و محل اجراي طرحهاي كشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد كشاورزي، صنايع تبدیلی و تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.
ماده ۵۲- مرجع صدور مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذي‌صلاح حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تكميل مدارك اعلام نظر نمايد.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذكور در اراضي ديم درجه چهار و بالاتر كه امكان تبديل آن به كشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط زيست‌محيطي و پس از تأييد وزارت جهادكشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بلامانع است.
آيين‌نامه اجرائي مربوطه به پيشنهاد وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۵۳- به‌منظور تحقق تبصره بند(الف) ماده(۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد(۱۲) و(۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامي ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین‌نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت
(با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۵۴- يك تبصره به شرح زير به ماده(۹) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي‌گردد:
تبصره- وزارت جهادكشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي با همكاري وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۵۵- ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط در حريم شهرها و كلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶- واحدهاي توليدي كالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي‌شوند.
ماده ۵۷- تبصره(۳) ماده(۳) قانون اصلاح مواد(۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۳- كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هیأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هیأت هر ماه حداقل يكبار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذی‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. اين هیأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نماید و هزينه‌هاي آن را به نحوی تقليل دهد که صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هیأت مذكور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأیید وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازمالاجراء مي‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هیأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
تبصره ۵- از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به «هیأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ منتقل می‌شود و ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرايط توسط هیأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال مي‌شود.
ماده ۵۸- تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات هر يك از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضاي مذكور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شوراي فرعي نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
ماده ۵۹- شهرداري‌ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است.
پرداخت صددرصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي‌شود.
شهرداري‌ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذی‌ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.
ماده ۶۰- رعايت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون الزامي است.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و پنج تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ر
علي لاريجاني