ماده 50– برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.[1]
تبصره 2- عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می شود.[2]
تبصره 3– قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.
تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.[3]
1 . بر اساس تبصره 5 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01 تبصره 1 ماده 50 از تاریخ لازم الاجراشدن قانون اخیر، نسخ شد.
2. بر اساس ماده 3 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01، نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 با اصلاحات بعدی به میزان دو و نیم درصد (2/5%) ارزش معاملاتی آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد.
3 . براساس بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، حکم ماده 50 و تبصره های آن معتبر است، البته بر اساس تبصره 5 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01 تبصره 1 ماده 50 از تاریخ لازم الاجراشدن قانون اخیر، نسخ شد.