سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری
مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۸۹
۱. حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
۲. تقویت و حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی کشور برابر با سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۳. تنظیم سیاست های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی.
۴. افزایش بهره وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه های مبادله و رفع موانع.
۵. افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه های بین المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت های لازم و حمایت از کارآفرینی و ارتقای خلاقیت و نوآوری.
۶. اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاری از طریق ثبات مالیات ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت ها.
۷. تجهیز پس‌انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه گذاری.
۸. توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقاء مدیریت و بهره وری، در جذب سرمایه گذاری خارجی، با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلند مدت.
۹. تنظیم فعالیت مجاز سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.
۱۰. ساماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید.
۱۱. توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.
سیدعلی خامنه ای