شماره دادنامه : 140331390002507660
تاریخ تنظیم : 1403/10/18
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای محمدحسین عباسی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: آقای محمدحسین عباسی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اولا; ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در یک برداشت خلاف نص صریح از قانون بودجه سال 1400، با ابلاغ یک مقرره در مقام وضع قانون درآمده و عملا با نقض و نسخ بسیاری از قوانین; حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت های تجاری که بر اساس قوانین سابق التصویب در مجلس شورای اسلامی اقدام به سرمایه گذاری نموده اند را نقض نموده اند.
ثانیا; با ابلاغ بخشنامه صدرالاشعار عملا حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت های صنعتی اعم از دانش بنیان و غیره مورد تعرض واقع گردیده و شرکت های مذکور را متضرر نموده است.
ثالثا; این نقض اساسی حقوق مکتسبه شرکت های تجاری که برای استفاده از امتیازات و تسهیلات مقرر در قوانین موضوع مواد (132) قانون مالیات های مستقیم و ماده(13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (2) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نو آوری و اختراعات اقدام به سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری نموده اند، قطعا امری خلاف بین شرع می باشد.
توضیح آن که صرف نظر از قاعده ملازمه و اصل «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع» بنا به ادله فقهی منع ازاله حق مکتسبه توسط حاکم در ابواب فقهی حوزه حکومتی (حقوق عمومی) مانند جهاد، احیا اراضی موات و همچنین شرعی بودن حق اولویت برای اشخاص عادی در احکام شرعی ذیل روابط حقوقی (حقوق خصوصی) مانند نکاح، طالق، حضانت، حق شفعه و … مصوبه فوق نمی تواند عطف به ماسبق گردد و ضمن نقض و نسخ قوانینی که سابقا تسهیلات مالیاتی برای بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقی به وجود آورده است ناقض حقوق مکتسبه شرکت های تجاری باشد.
رابعا; بخشنامه مورخ 1401/04/28 ریاست سازمان امور مالیاتی موجبات نقض اساسی سیاست های کلی اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1392/11/29 را فراهم نموده است. توضیح آن که مطابق بند ششم از ماده دهم سیاست های ابلاغی مذکور، صراحتا «ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.» به کلیه دستگاه های اجرایی،تقنینی و قضایی ابلاغ گردیده است که بخشنامه مذکور صراحتا با عطف به ماسبق نمودن قوانین بودجه سال 1400 عملا حقوق مکتسبه شرکت های تجاری را نقض و موجبات بی ثباتی قوانین سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری را فراهم نموده است.
علی هذا و با عنایت به نقض اساسی حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت های تجاری از جمله واردکردن ضرر به شرکت های پتروشیمی به شرح پیوست و مخالفت قطعی بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 صادره توسط ریاست سازمان امور مالیاتی با شرع انور و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مستدعی است دستور مقتضی جهت بررسی موضوع از طریق استعالم از شورای نگهبان در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری صادر فرموده ونهایتا ابطال بخشنامه صدرالاشعار مورد استدعاست.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور “
مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: اجرای هم زمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر
پیرو بخشنامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/01/18 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند )ث( تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره 11942/200/ص مورخ 20/10/1400مقرر می دارد:
درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی نوآوری و اختراعات، در خصوص درآمدهای مذکور )درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده( جاری نخواهد بود.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب لایحه شماره 12748/212/ص مورخ 1402/07/17 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“به موجب بند (ث) تبصره (6)قانون بودجه سال 1400 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان امور مالیاتی کشور، به دلیل ابهاماتی که در اجرای هم زمان مقررات بند )ث (تبصره(6) قانون بودجه و قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اعمال معافیت های مالیاتی و نرخ صفر مطرح گردیده، اقدام به صدور بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 نموده و در این بخشنامه، صرفا به تکرار و تأکید بر حکم بند )ث( تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 پرداخته است. لذا برخلاف استدلال شاکی که مدعی است این سازمان، حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال1400 را عطف به ماسبق نموده و در نتیجه، موجبات نقض حقوق مکتسبه شرکت های تجاری را فراهم آورده است، سازمان امور مالیاتی کشور، با عنایت به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی، تاریخ اجرای بخشنامه مورد شکایت را فقط شامل عملکرد سال 1400 می داند. متعاقب شکایت دیگری که با همین موضوع مطرح شد، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور دادنامه شماره 140109970906010619 مورخ 1401/08/25 بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قوانین و مقررات و قابل ابطال ندانسته است.
سیاست های کلی نظام که در اجرای بند (1) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، از جانب مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ می شوند و قانونگذار با رعایت این سیاست ها و در چهارچوب آنها، اقدام به وضع قانون می نماید، بدون تردید در وضع قانون بودجه از جمله بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مراعات گردیده است. مطابق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، هر آنچه عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم مینماید و هرگاه عقل وجود مصلحت حتمی و یا مفسده حتمی در انجام عملی یا ترک فعلی را کشف کند و فاعل فعل یا تارک آن را مستحق ثواب یا عقاب ببیند، شرع مقدس نیز به وجوب یا حرمت آن عمل حکم می دهد. فارغ از این که، استناد به قاعده فوق در مانحن فیه صحیح است یا خیر، با توجه به توضیحات پیش گفته به ویژه رأی هیأت تخصصی آن دیوان در این ارتباط و یکسانی حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با مقررات بخشنامه مورد شکایت، از نظر این سازمان، موجبی برای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قواعد شرعی از جمله قاعده ملازمه حکم شرع و عقل محقق نشده است.
در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور مقرره مورد شکایت، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42296/102 مورخ 13/03/1403 اعالم کرده است که:
” موضوع بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 1403/03/06 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
– شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیتهای مالیاتی شده است، همچنین مـواردی که زمـان معینی برای معافیت مـالیاتی تعیین شـده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت
اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42296 مورخ 1403/03/13 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: »شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.« بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره 20/1401/200 مورخ 1401/4/28 سازمان امور مالیاتی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خالف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره سند: 140331390002507660
کد سند: L/132//
وضعیت سند: معتبر