کلاسه پرونده: هـ ع /۹۶/۱۰۰۷ و ۹۶/۷۷۴
شماره دادنامه: ۱۲۹- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸
تاریخ: ۲۶/۰۶/۱۳۹۷
شـاکــی : شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه های ۲۰۰۱۶۷۶۷ – ۱۳/۷/۹۰ و ۷۷/۹۴/۲۰۰ – ۵/۸/۹۴ و ۶۲/۹۵/۲۰۰ – ۲۸/۹/۹۵ سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی
متن مقرره مورد شکایت :
متن مصوبات مورد شکایت به ترتیب با موضوعات «عدم شمـول مالیات و عوارض ارزش افـزوده بر ما به التفاوت پرداختی» ، « عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » و « عدم شمول مالیات برارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده های نفتی » به ترتیب در صفحات ۱ تا ۵ پرونده موجود است.
مصوبه شماره ۱۶۷۶۷/۲۰۰ – ۱۳/۷/۱۳۹۰
۲- با توجه به مقررات موضوع تبصره های (۲) و (۳) ماده «۱۷» قانون یاد شده ; مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
نظر به این که اولا وفق اصل ۵۱ قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، ثانیا ; وفق قانون مالیات برارزش افـزوده مصـوب ۱۳۸۷ ، فرآورده های نفتی جز کالاهای معـاف از مالیات احـصا نشده اند ، ثالثا ; طـبق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصـوب ۱۳۸۸ ، دولت مکلـف شده است قیمت حامـل های انرژی را بدون تغـییر قیمـت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه مدیریت کرده و مبالغ مزبور را در بودجه های سنواتی منظور کند، رابعا ; طبق قوانین بودجه ، نحوه عرضه و فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسویه حساب فرآورده های نفـتی با قیمت های مصوب ، تبیین شده و نامی از فرآورده های اصلی نفتی به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نشده است. خامسا ; یارانه پرداختی دولت وجهی است که دولت تبرعا برای کمک به مصرف کنندگان می پردازد و کالا یا خدمات معاف از مالیات نیست که مشمول تبصره های ۳ و ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند. به عبارت دیگر «وجوه» و «نقود» نه کالا محسوب می شوند و نه خدمت.
بنابراین ، ضمن این که هر استدلال معاف از مالیات کالای مشمول مالیات ، مردود است مصوبات مورد اعتراض ضمن ورود به حیطه قانون گذاری و تسری معافیت به کالایی که طبق قانون معاف نیست ، موجب تضییق شمول ماده ۱۷ قانون مالیات برارزش افزوده نیز گردیده و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
اداره طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است که مصوبه معترض عنه در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افـزوده می باشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون یاد شده چنانچه عرضه کالا یا ارایه خدمت از شمول مالیات یاد شده معاف یا مشمول نباشد ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد و بر اساس تبصره ۳ همین ماده قانونی در صورت ارایه و عرضه توأم خدمت و کالای مشمول و غیر مشمول ، صرفا در خصوص مشمولین قابلیت استرداد وجود دارد. فلذا بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را نموده است.
رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده ۱۷ قانون یاد شده « در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره های دو و سه از ماده ۱۷ قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( ۱ و ۲ ) بخشنامه می باشد ، لذا بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره های (۲ و ۳ ) ماده ۱۷ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
شماره سند: ۱۲۹- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲
وضعیت سند: معتبر