ماده ۱ ـ شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران كه كنترل و يا مالكيت بيش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي قرار دارند، موظفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تا پايان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تأمين منابع مالي مورد نياز خود از طريق بازار سرمايه را پس از تصويب درخواست افزايش سرمايه در مجمع عمومي شركت، از محل افزايش سرمايه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومي آن انجام دهند. استفاده از ساير روشهاي تأمين منابع مالي از بازار سرمايه، منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر عدم امكان تأمين مالي از طريق مذكور است.
تبصره ـ شركتهاي تحت كنترل دستگاههاي اجرائي، شركتهايي هستند كه به تشخيص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرين اطلاعات مالي حسابرسي شده خود به طور مستقيم و يا غيرمستقيم توانايي راهبري سياست هاي مالي و عملياتي اين شركتها را دارند و يا از توانايي نصب و عزل اكثريت اعضاي هيأت مديره يا ساير اركان اداره كننده و يا بيش از نصف حق رأي شركتهاي تجاري مستقلاً يا از طريق توافق با ساير سهامداران برخوردار هستند.
ماده ۲ ـ شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از جمله شركتهاي مشمول ماده (۱) اين قانون و ساير شركتها كه تا پايان مدت اعتبار اجراي قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومي اقدام نمايند، در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شركتها تا حداكثر چهار ماه پس از پايان سال مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوطه حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تا بيست درصد (۲۰ %) مبلغ افزايش سرمايه مذكور از سود سال مالي قبل آنها، مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود.
تبصره ـ توزيع نقدي اندوخته صرف سهام يا كاهش سرمايه مگر به موجب احكام قضائي ممنوع مي باشد. اشخاص حقوقي متخلف از اجراي اين حكم به مجازاتي معادل پرداخت دو برابر مشوقهاي مالياتي متعلقه محكوم مي شوند. در خصوص اشخاص حقيقي نيز سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص متخلف از اجراي اين حكم اعم از مديرعامل، اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تا سه سال تصدي مسؤوليت در پستهاي مديريت عامل و عضويت در هيأت مديره كليه شركتهاي دولتي، عمومي و خصوصي را براي اشخاص مذكور لغو نمايد.
ماده ۳ ـ معافيت مالياتي مذكور در صدر ماده (۱۴۳) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در خصوص شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با ميزان رعايت سهام شناور آزاد شركت اعمال مي شود.
ماده ۴ ـ در ماده (۱۴۳) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «حداقل بيست درصد (۲۰ %) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بيست و پنج درصد (۲۵ %) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.
ماده ۵ ـ دستورالعمل هاي اجرائي مواد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان هاي «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالياتي كشور» تهيه مي شود و به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4 /6 /1399 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
محمدباقر قاليباف